تراجعت أسعار الغاز في أوروبا خلال تعاملات أمس الاثنين، بدعم من خطة يقوم الاتحاد الأوروبي بصياغتها لإتاحة طريقة لشركات الطاقة لسداد ثمن الغاز الطبيعي الروسي، دون الوقوع في خرق للعقوبات، وذلك مع اقتراب المواعيد النهائية لسداد الفواتير.
ووفقاً لبيانات وكالة بلومبرغ، فقد تراجعت العقود الآجلة القياسية للغاز في هولندا بـ3 في المائة أمس، بعد تراجع بـ2.‏9 في المائة الجمعة.
ومن المرتقب أن تقدم المفوضية الأوروبية للمشترين توجيهات جديدة حول كيفية سداد ثمن الغاز، بما يلبي مطالب الرئيس فلاديمير بوتين، وفي الوقت نفسه دون أي خرق محتمل للعقوبات المفروضة على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويترقب التجار بفارغ الصبر تحديثاً للتوجيهات الأوروبية، خصوصاً أن معظم الآجال النهائية للسداد تنتهي بنهاية الشهر.
وكانت روسيا قد طلبت من الشركات قبول طريقة جديدة للمعاملات التجارية تتضمن فتح حسابين لدى غازبروم بنك، أحدهما باليورو أو الدولار والآخر بالروبل.
وأظهرت بيانات لجهات التشغيل في أوكرانيا أنه من المتوقع أن تشهد تدفقات الغاز الطبيعي الروسي المارة عبر أوكرانيا تراجعاً، بينما سيظل ضخ الإمدادات عبر نورد ستريم مستقراً. وأوضحت بيانات للشركة المشغلة أن خطوط البلاد ستستقبل 8.‏48 مليون متر مكعب، على مدار يوم أمس الاثنين، من الغاز الروسي لتمريره إلى أوروبا عبر نقطة ربط سودجا، إلا أنه لم يتم السماح بعبور غاز عبر نقطة سوخرانوفكا.وتجدر الإشارة إلى أن الضخ متوقع منذ الأسبوع الماضي عبر سوخرانوفكا، بعدما قالت سلطات التشغيل إنها فقدت السيطرة على بنى تحتية ذات صلة، كونها موجودة في مناطق احتلتها روسيا. أما الضخ عبر خط أنابيب نورد ستريم إلى ألمانيا، وهو أكبر خط لنقل الغاز الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي، فمن المتوقع أن يظل مستقراً عند نحو 73 غيغاواط في الساعة، وهو ما يقرب من قدرته التشغيلية الكاملة.
وفيما يتعلق بخط يامال – أوروبا فقد واصل ضخ إمدادات الغاز من ألمانيا إلى بولندا، وهو عكس اتجاه الضخ الاعتيادي.
في الأثناء، صرح وزير الصناعة والتجارة التشيكي جوزيف سيكيلا في مؤتمر صحافي نقله التلفزيون بأن مستودعات الغاز الطبيعي في جمهورية التشيك ممتلئة بنسبة تزيد على 40 في المائة حتى أمس، وأن إمدادات الغاز لا تزال مستقرة.
وقال الوزير إن الدولة تعتزم ملء المستودعات حتى نسبة 80 في المائة على الأقل من سعة تخزين الغاز قبل الشتاء.وتبنت جمهورية التشيك إجراءات وتدابير تحفيزية تدفع الشركات التي تستأجر مستودعات الغاز على ملئها والحد من الاستهلاك. واشترت الحكومة بالفعل كميات إضافية من الغاز بقيمة 5.‏8 مليار كرونة من أجل الاحتياطيات في الدولة للاحتفاظ بمخزون للأسر والشركات تحسباً لحالات الطوارئ.
وتعتزم الحكومة تأسيس شركة حكومية لتجارة الطاقة تضطلع بمهام شراء الغاز والسلع الأخرى للبلاد من أجل تعزيز أمن الطاقة. كما تعد وزارة التجارة «تعريفة خاصة» للأشخاص المتضررين من ارتفاع أسعار الطاقة، وفقاً لوكالة الأنباء التشيكية.