كشفت السعودية عن توجهها لزيادة طاقتها الإنتاجية من النفط لتتجاوز 13 مليون برميل يومياً، بحلول 2027، والحفاظ على هذا المستوى في الإنتاج وفقاً لاحتياج السوق العالمية.
جاء ذلك على لسان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي الذي جدد دعوته إلى الحكومة الإيرانية للانخراط في مفاوضات مشتركة مع بلاده والكويت، لتعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة، مؤكداً أن البلدين الخليجيين يريدان بحث حقل غاز «الدرة» مع إيران، كون هناك مصلحة مشتركة للموارد في المنطقة.
وقال الأمير عبد العزيز: «نمضى قدماً فيما يتعلق بهذا الحقل، وأصدرنا بياناً مشتركاً نحث فيه إيران على الحضور إلى طاولة المفاوضات إذا كانت تزعم أن لها حصة»، مضيفاً أن السعودية والكويت ترغبان في العمل معاً كفريق في أي مفاوضات؛ لأن لهما مصلحة مشتركة في هذه الموارد.
وذكر الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال مشاركته في مؤتمر الشرق الأوسط الـ29 للبترول والغاز في البحرين، بمشاركة مسؤولين في الشركات النفطية المحلية والإقليمية والعالمية وخبراء الطاقة من 25 دولة، أن تحول إنتاج الطاقة إلى الغاز والطاقة المتجددة محلياً سيتيح مليون برميل يومياً من النفط للتصدير، وأنه لا توجد طاقة تكرير تكافئ الطلب الحالي.
وأكد وزير الطاقة السعودي أهمية تعزيز مفاهيم الاستثمار في الطاقة، لما له من مردود كبير على تطوير القطاع النفطي.
وأضاف أن أسعار النفط شهدت ارتفاعاً؛ إلا أنه أكثر استقراراً نسبياً بالمقارنة مع قطاعات الطاقة الأخرى، موضحاً أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على المشروعات التي من شأنها أن تساهم في مزيد من التطور والتقدم لهذه القطاعات المهمة.
وفيما يتعلق بمشروع القانون الأميركي «نوبك» الذي قد يعرض الدول الأعضاء في «أوبك» وشركائها للمساءلة بموجب قوانين مكافحة الاحتكار، تساءل الأمير عبد العزيز عما إذا كان سينطبق على البلدان المستهلكة التي سحبت من احتياطياتها الاستراتيجية من الخام، في محاولة للتحكم في السوق.
وزاد وزير الطاقة السعودي: «ليست (أوبك) وحدها من تحاول التحكم في السوق؛ بل المستهلكون، وأنا لا أعرف ما إذا كان (نوبك) هذا سيشمل الجميع أم المنتجين فقط».
من ناحيته، أشار الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، وزير النفط البحريني، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر، إلى أهمية مشروع تحديث مصفاة البحرين الذي يعتبر من أهم المشروعات الاستراتيجية في البلاد، بهدف زيادة السعة التكريرية وتعزيز قائمة المنتجات، وتحسين كفاءة الطاقة، مما يجعلها من إحدى المصافي الأكثر تنافساً وامتثالاً لمعايير البيئة في العالم؛ حيث تم إنجاز أكثر من 80 في المائة، والمزمع الانتهاء منه في 2023، بالإضافة إلى المشروعات التطويرية. ويأتي ذلك تزامناً مع إعلان شركة «أرامكو» عن تحقيقها زيادة بنسبة 82 في المائة في أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من 2021، بفضل ارتفاع أسعار النفط على وقع الحرب في أوكرانيا. وساعدت هذه النتائج الشركة على إطاحة مجموعة التكنولوجيا الأميركية العملاقة «آبل»، كأغلى شركة في العالم في القيمة السوقية.