أفاد أعضاء بلجنة «العفو الرئاسي» في مصر، المعنية بدراسة إمكانية الإفراج عن السجناء من النشطاء السياسيين والحقوقيين والصحافيين، فضلاً عن الغارمين، بأنهم يفحصون ملفات أكثر من ألف سجين، تمهيداً لإخلاء سبيلهم.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد قال أواخر الشهر الماضي، إنه يرغب في بدء «حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة»، وتواكب ذلك مع إعلانه عن توسعة نطاق عمل اللجنة المعنية بـ«العفو الرئاسي»، والتي تستهدف في جانب من عملها مراجعة ملفات النشطاء المحبوسين.
وقال طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، في تصريحات تلفزيونية، أمس، إن «اللجنة تفحص ملفات 1074 من السجناء، تمهيداً لإصدار قرار نهائي بالإفراج عنهم، وهم بين محكوم عليهم ومحبوسين احتياطياً، ممن تنطبق عليهم المعايير التي حددتها اللجنة لعملها».
ومنذ بدء عملها وفق تشكيلها الجديد، دعت اللجنة الأحزاب والنقابات والجمعيات الحقوقية وكذلك الأفراد، إلى موافاتها بطلبات وأوراق الحالات التي يرغبون في إصدار قرارات العفو عنها.
بدوره، شرح كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، أن أحد المهمات الأساسية لعملهم تتعلق بالسجناء من ذوي الخلفية السياسية، بينما لا تتطرق اللجنة إلى المدانين بـ«التورط في أعمال العنف». يأتي ذلك في وقت تستعد فيه قوى وأحزاب وفعاليات سياسية مصرية لانطلاق جلسات «الحوار الوطني» الذي دعا إليه السيسي.