في أعقاب تجدد النقاش في المجتمع الإسرائيل، حول قانون القومية الذي يكرس تفوقاً عرقياً لليهود، أعلن الزعيم الروحي للطائفة العربية الدرزية، الشيخ موفق طريف، رفضه التعامل مع أبناء الطائفة الذين فرضت عليهم الخدمة الإجبارية في الجيش كما لو أنهم مرتزقة.
وقال، إن «قانون القومية» يميز ضد أبناء الطائفة، ويبين إسرائيل دولة لا توافق على التعامل بمساواة مع مواطنيها الذين يرسلون أبناءهم للقتال في صفوف جيشها، وتوجد اليوم فرصة لتعديل القانون وينبغي عدم تفويتها. ولكن وزيرة المالية، إييلت شاكيد، شريكة رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، في حزب «يمينا»، رفضت إجراء أي تعديل على «قانون القومية». وقال مقربون منها، إن بنيت أيضاً يعارض في تعديل القانون العنصري المذكور، وإنهما سوف يستخدمان «حق النقض» ضد أي مشروع قانون يطرح على الكنيست، وليس فقط لتعديل القانون، بل يرفضان سنّ قانون آخر يضمن المساواة لجميع المواطنين، ويريان في القانون الحالي ضماناً لأن تبقى إسرائيل دولة يهودية.
وكان النقاش حول قانون القومية قد تجدد الأحد، بعدما كشف النقاب عن هوية الضابط الإسرائيلي، الذي قتل أثناء قيادته عملية عسكرية سرية في منطقة خان يونس في قطاع غزة، في نوفمبر (تشرين الثاني) العام 2018. والعملية السرية هي محاولة زرع أجهزة تجسس في قلب المدينة الغزية. وقال مصدر في الجيش، إن الضابط هو محمود خير الدين، من قرية حرفيش العربية الدرزية.
وعلى أثر ذلك، أعلن وزير المالية وقائد حزب اليهود الروس، أفيغدور ليبرمان، أنه ينوي تقديم مشروع لتعديل قانون القومية بحيث يتضمن بنداً للمساواة بين جميع مواطني الدولة. وأضاف في منشور على «تويتر»، أنه «يوجد تناقض واضح بين قانون القومية بصيغته الحالية وبين المديح لبطل إسرائيل، المقدم محمود خير الدين ولآخرين كُثر قُتلوا من أجل الدولة. وهذه فرصة من أجل تصحيح قانون القومية وترسيخ وثيقة الاستقلال كقانون أساس».
وكتب وزير الخارجية، يائير لبيد، مؤيداً «أوافق على كل كلمة». وخرج النائب ايتان غينزبورغ، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «كحول لفان»، إن حزبه قدم مشروعي قانون ينتظران البحث في اللجنة الوزارية للتشريع. الأول يتحدث عن المساواة، وينص على أن جميع المواطنين في إسرائيل يجب أن يكونوا متساوين أمام القانون، وأنه ليس بالإمكان المس بحقوق الفرد على خلفية الدين، العرق، الجنس، أو أي أسباب أخرى. والآخر هو مشروع قانون وثيقة الاستقلال، بحيث تصبح أساساً للقوانين، علماً بأنها تتحدث عن المساواة. ويعتزم عضو الكنيست موسي راز، من حزب ميرتس، طرح مشروع قانون مشابه أمام اللجنة الوزارية للتشريع، في حين أعربت رئيسة حزب العمل ووزيرة المواصلات، ميراف ميخائيلي، عن تأييدها لتعديل «قانون القومية».
أما وزيرة الداخلية، شاكيد، فقد كتبت في «تويتر»، «أنصح أعضاء الائتلاف بالتوقف عن التسلية بالتفكير في إجراء تعديلات ليس متفقاً حولها في قوانين أساس. وهذا لن يحدث، مثلما نص على ذلك الاتفاق الائتلافي بالضبط. وإذا اضطررنا، فإن (يمينا) ستستخدم حق الفيتو. ويفضل التركيز على التحديات الاقتصادية والأمنية الماثلة أمامنا». واتخذ نواب آخرون في حزبي اليمين في الحكومة موقفاً مشابهاً. فقال رئيس كتلة «يمينا» في الكنيست، نير أوروباخ، إن «قانون القومية» لا يتناقض مع مبدأ المساواة في إسرائيل. وادعى أن «قانون القومية لا يميز ضد أي إنسان. وهو لا ينص أيضاً على أنه يوجد شخص مفضل على آخر. وقانون أساس القومية جاء من أجل التعبير عن الحقيقة الأساسية والتي لا يوجد غيرها، بأن قبل أي شيء آخر: هذه دولة الشعب اليهودي». في المقابل، دعا رئيس القائمة المشتركة للأحزاب العربية، النائب أيمن عودة، الائتلاف، إلى الاستعانة بكتلته من أجل سنّ قانون أساس، وهو «المساواة». وقال، إن قانون القومية عنصري ولن يجدي تعديله، وينبغي سنّ قانون مساواة كاملة للعرب.
وحاول الشيخ موفق طريف أن ينقل مأساة أبناء وبنات الطائفة، الذين يعتبرون أنفسهم مواطنين كاملين ويتمسكون بالعيش في إسرائيل التي يعتبرونها دولتهم المفضلة، ويرسلون الأبناء إلى ساحة الحرب ويعود قسم منهم بالتوابيت، لكنهم يرون في قانون القومية صفعة مدوية لهم. وقال، إن سياسة التمييز ضد الدروز مستمرة بشكل مريع في كل مجالات الحياة. وقد حان الوقت الذي تراجع إسرائيل نفسها وتغير نهجها وتعترف بتضحيات أبناء الطائفة في البناء والتأسيس.
المعروف أن العرب في إسرائيل يشكّلون 19 في المائة من السكان، عشرهم من الطائفة العربية الدرزية. وفي سنة 1952، فُرض على الشبان الدروز أداء خدمة عسكرية، قسم كبير منهم تمردوا ورفضوا الخدمة.