في أعنف هجوم على القضاء والموالين لإيران، اتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قوى «الإطار التنسيقي» بمحاولة تركيع الشعب العراقي، منتقدا تأثر القضاء بالصراع السياسي الدائر، واتهمه بمسايرة أفعال الثلث المعطل «المشينة». ووصف في خطاب متلفز، اليوم (الإثنين)، تطورات الموقف الأخير بشأن إلغاء قانون الأمن الغذائي بـ«الوقح»، بعد أن وصل الاستهداف إلى «بطون الفقراء».

وقال الصدر إن الشعب يعاني من الفقر، فلا حكومة أغلبية جديدة قد تنفعه ولا حكومة حالية تستطيع خدمته ونفعه، وتساءل: «هل وصلت الوقاحة إلى درجة تعطيل القوانين التي تنفع الشعب (عينك عينك)؟»، في إشارة إلى قرار القضاء إلغاء قانون الأمن الغذائي.

وشنّ هجوما حادا على قوى الإطار قائلا «إنهم يستهدفون الشعب ويريدون تركيعه، والأعجب من ذلك مسايرة القضاء لأفعال الثلث المعطل المشينة من حيث يعلم أو لا يعلم»، لافتا إلى أن السلطة أعمت أعينهم عما يعانيه الشعب من ثقل وخوف ونقص في الأموال والأنفس، وتسلط المليشيات والتبعية ومخاوف التطبيع والأوبئة.

وأضاف الصدر: «لم أستغرب قيد أنملة من الثلث المعطل وتعطيله تشكيل حكومة الأغلبية»، في إشارة إلى قوى «الإطار التنسيقي»، ملوحاً بدعم احتجاجات شعبية، قائلا: «للمظلوم زأرة لن تكونوا في مأمن منها».

وكانت المحكمة الاتحادية (السلطة القضائية الأعلى في العراق) أصدرت قرارا أمس (الأحد) بإلغاء مشروع قانون الأمن الطارئ للغذاء، الذي ينوي مجلس النواب مناقشته تمهيداً للتصويت عليه وتشريعه. وجاء قرار القضاء برد القانون استجابة لدعوى رفعها النائب المستقل باسم خشان، في وقت رد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على ذلك القرار بالقبول، ولكن كشف عن مخاطره وتداعياته على سلة العراق الغذائية وأمنه الاقتصادي.

ويرمي مشروع الأمن الغذائي الطارئ إلى تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطن وحماية الطبقات الفقيرة من غلاء الأسعار العالمية عقب العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقوبلت مسودة المشروع باعتراض كبير من قبل قوى الإطار التنسيقي بزعم أن القانون الطارئ يمثل تشريعاً للفساد ونهب المال العام.

وكان فريق «إنقاذ وطن»، الذي يقوده الصدر، من أبرز الداعمين لمشروع الأمن الغذائي في خضم تعثر البرلمان عن تمرير موازنة عام 2021، جراء الخلافات السياسية التي تعطل تشكيل الحكومة الجديدة والأزمة السياسية التي دخلت شهرها الثامن منذ إعلان نتائج الانتخابات التشريعية في أكتوبر الماضي بعد إصرار الإطار التنسيقي على مشاركة الصدر في تحالف الكتلة النيابية الأكبر.