جاء ذلك بعد زيارة منسق الشؤون الإنسانية بالنيابة سامر عبد الجابر، إلى منطقة مَسافر يطا، اليوم الاثنين، حيث التقى مع سكانها الفلسطينيين المعرضين لخطر الترحيل القسري.

وقدّم السيد عبد الجابر، مع زملائه من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، إحاطة لكبار الدبلوماسيين الذين شاركوا في هذه الزيارة. وصرّح المسؤول الأممي، في بيان، بقوله:

“عقب الحكم الذي صدر مؤخرا بشأن مسافر يطا، أدعو الحكومة الإسرائيلية إلى السماح للسكان بالبقاء هنا بكرامة. إن العيش بأمان هنا هو ما يتمناه السكان، حسبما أخبرنا به بعضهم اليوم. ونحن، أعضاء المجتمع الدولي الممثلون هنا، ملتزمون بمساندتهم”.

“إجراء لاإنساني”

وشارك في الزيارة إلى مسافر يطا مسؤولون من 5 وكالات أممية و11 من المنظمات غير الحكومية، إلى جانب دبلوماسيين يمثلون 24 بلدا، بما فيها ألمانيا والاتحاد الاوروبي وتركيا والدنمارك وفرنسا وفنلندا والمكسيك، والمملكة المتحدة، والنرويج، وهولندا.

وشدد عبد الجابر على أن “المسؤولية الملقاة على عائق السلطات الإسرائيلية، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، تملي عليها حماية المدنيين الفلسطينيين. فطرد 13 تجمعا سكانيا لإفساح المجال أمام إجراء التدريبات العسكرية يتعارض مع ذلك الواجب، وهو إجراء لاإنساني ولا صفة قانونية له ببساطة”.

مخالفة جسيمة للقانون الدولي

وكانت محكمة العدل العليا الإسرائيلية قد صادقت، في 4 أيار/مايو، على إخلاء الفلسطينيين الذين يسكنون في مسافر يطا لإفساح المجال أمام إجراء التدريبات العسكرية الإسرائيلية.

وبات نحو 1,200 شخص، من بينهم 580 طفلا، عرضة لخطر الإخلاء والتهجير الوشيكين من مناطق سكناهم.

ومن المرجح أن يفقد هؤلاء السكان منازلهم ومقتنياتهم وإمكانية الحصول على إمدادات المياه والوصول إلى سبل العيش ومنشآت الصحة الأولية والمدارس. وبحسب البيان الصادر عن مكتب منسق الشؤون الإنسانية بالنيابة سامر عبد الجابر، “قد يرقى هذا الإجراء إلى مرتبة الترحيل القسري والمخالفة الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، ويشكل بالتالي جريمة حرب.”