أعلن تحالف «الحرية والتغيير» السوداني، الذي شارك في الحكومة الانتقالية السابقة، عن تكوين تحالف جديد باسم «الجبهة المدنية الموحدة» بهدف توحيد القوى الداعمة لثورة ديسمبر 2018 التي أسقطت حكم الرئيس المعزول عمر البشير بعد ثلاثة عقود في السلطة.
ودعا التحالف، المكون من عدة أحزاب سياسية ومكونات المجتمع المدني، إلى تفاوض مباشر مع المؤسسة العسكرية لاستعادة الانتقال المدني الديمقراطي، وتكوين جيش مهني وطني موحد يقوم بمهامه في حماية البلاد والمواطنين والدستور.
وقال القيادي في «الحرية والتغيير» ووزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف، في ليلة سياسية نظمها حزبه «المؤتمر السوداني»، إن «تحالف الحرية والتغيير يعمل على تأسيس تحالف جديد يوحد المدنيين، واقترح له اسم (الجبهة المدنية الموحدة)، أو أي اسم يتفق عليه الناس، ويتكون من الأحزاب السياسية والمهنيين ولجان المقاومة والمجتمع المدني»، لتنسق المقاومة ميدانياً وسياسياً ضد حكم العسكر الحالي.
ودعا الوزير السابق إلى إحداث تغيير جذري ينهي ما أطلق عليه «دولة الأحادية الثقافية»، وإقامة دولة تعبر عن المكونات السودانية المتعددة، وينهي الشمولية وبث «ثقافة ديمقراطية» تنهي «ثقافة الشمولية» وتدمر علاقات الإنتاج القديمة «التي راكمت الثروة في أيدي أشخاص معينين وأفقرت غالب الناس».
وقطع خالد عمر بمواجهة دعوات التغيير الشامل، بأن الانتقال الديمقراطي لا يمكن أن يحدث إلا بالتدرج، قائلاً: «البعض يظن أن الانتقال الديمقراطي يحدث بالضربة القاضية، لم يحدث انتقال ديمقراطي بضربة واحدة في كل العالم. فالثورات البلشفية والإيرانية والكوبية والصينية أحدثت تغييراً، لكنها لم تأت بديمقراطية، أما نحن فنسعى لتغيير جذري في إطار ديمقراطي مقابل من يدعون لتغيير جذري في إطار شمولي».
وأوضح عمر أن التغيير الديمقراطي لا يمكن أن يحدث من دون الإصلاح العسكري وأيضاً من دون إصلاح العلاقة بين المدنيين والعسكريين، وقصر دور المؤسسة العسكرية على مهمتها في حماية الوطن والمواطن وحراسة الدستور، بإخراجها من المجال السياسي وجعلها مؤسسة مهنية مرتبطة بمهامها المنصوص عليها دستورياً. وحذر عمر من مخاطر دعوات حل قوات الدعم السريع وجيوش الحركات، داعياً إلى دمجها في جيش واحد، مؤكداً أن «المطالبة بحل قوات الدعم السريع وجيوش الحركات المسلحة غير منطقي لأن هناك نحو 200 ألف مقاتل، وإذا حلت تلك القوات فأين سيذهب هؤلاء المقاتلون، سنكون في هذه الحالة قد فتحنا الباب أمام مشروع نحو 200 ميليشيا. وأغلب المقاتلين في هذه القوات فقراء وضحايا، تقع مسؤولية توفير بديل لهم على الدولة، والحل لا يتم بحلها بل بعمليات الدمج والتسريح».
وانتقد المسؤول البارز في حزب «المؤتمر الوطني» ما أطلق عليه «أجواء العداء بين المدنيين والعسكريين»، داعياً لوقف مهاجمة الجيش باعتباره حزمة واحدة بالقول: «الصحيح على حملة لواء التغيير عدم مهاجمة الجيش باعتباره حزمة واحدة فالتعميم خطأ، بل يجب توعية العسكريين بأن التحول المدني الديمقراطي في مصلحتهم، عبر إعادة بناء وتسليح وتدريب الجيش للتركيز على مهامه، وتصفيته من أي جيوب لقوى سياسية داخله ليصبح جيشاً قومياً محترفاً». وأوضح عمر بأن تحالف «الحرية والتغيير» لا يرغب في العودة للشراكة مع العسكريين مجدداً، قائلاً إن «انقلاب 25 أكتوبر أنهى الشراكة لكن هناك ضرورة للنقاش مع الجيش حول علاقات مدنية عسكرية ديمقراطية صحية. هذا لن يتم دون نقاش حقيقي غير مرتبط بالأشخاص». وانتقد الوزير السابق دعاة عدم الحوار بقوله: «من ينادي بقفل باب النقاش يوحد المؤسسة العسكرية ضد الانتقال الديمقراطي».
وقال إن النضال السلمي يستخدم أدوات عديدة، ولا يركز على أداة واحدة، وإن المواكب والمظاهرات وحدها ليست كافية لإنهاء الانقلاب، مضيفاً «نحن مركزون على أداة واحدة هي المواكب، نعم هي مهمة ورئيسية ورأس الرمح في المقاومة السلمية، لكن لا بد من استخدام أدوات النضال السلمي الأخرى من إضراب وعصيان ووقفات احتجاجية وغيرها، بما يوسع أدوات المقاومة».