أحبطت المحكمة الاتحادية العراقية العليا، المختصة بالفصل في النزاعات الدستورية، أمس، مشروع قانون «الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية» المقدم من الحكومة إلى البرلمان، قبل أن يتمكن الأخير من إقراره والتصويت عليه داخل القبة النيابية. ومشروع القانون الذي تقدمت به قبل نحو شهرين أطراف التحالف الثلاثي -المؤلف من الكتلة الصدرية، والحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحالف السيادة- يواجه منذ أسابيع معارضة سياسية داخل البرلمان تتقدمها قوى في «الإطار التنسيقي».
وكان من المقرر أن يصوّت البرلمان هذه الأيام على مشروع القانون الذي خصص له 35 تريليون دينار عراقي (نحو 20 مليار دولار). وفي حين تدافع قوى التحالف الثلاثي عن أن مشروع القانون سيتيح توفير الأموال اللازمة للحكومة لتسيير أمور البلاد، مع تعثر إقرار قانون الموازنة الاتحادية، ترفض قوى «الإطار التنسيقي» ذلك، وترى أن المشروع يمثل هدراً للمال العام وبديلاً غير مناسب عن مشروع الموازنة المالية العامة.
وبعيداً عن الجدوى الاقتصادية والمالية التي يتجادل حولها الطرفان (التحالف الثلاثي والإطار التنسيقي)، نظرت المحكمة الاتحادية في حكمها، من الزاوية القانونية والدستورية لمشروع قانون الأمن الغذائي. وجاء حكم أبطال القانون بناءً على طلب تقدم به رئيس الجمهورية برهم صالح، وعدد من أعضاء البرلمان يتعلق بتفسير عبارة «الأمور اليومية» الواردة في المادة (64 – ثانياً) من دستور البلاد الدائم التي تنص على أن «يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور اليومية».
وطبقاً لتفسيرها لعبارة «الأمور اليومية»، رأت المحكمة الاتحادية العراقية أن حكومة رئيس الوزراء الحالية التي يقودها مصطفى الكاظمي، لا يحق لها «اقتراح مشاريع القوانين وعقد القروض أو التعيين في المناصب العليا للدولة والإعفاء منها أو إعادة هيكلة الوزارات والدوائر»، بوصفها حكومة تصريف أعمال عادية. وذلك يعني إبطال قانون «الأمن الغذائي» المقدم إلى البرلمان من الحكومة.
وجاء قرار المحكمة الاتحادية بالتزامن مع تحذيرات أطلقها رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، من تبعات تشريع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي. وقال المالكي، الذي يعدّ من بين أبرز الشخصيات السياسية وأكثرها نفوذاً في «الإطار التنسيقي»، في معرض رده على أسئلة الصحافيين عبر نافذة التواصل مع وسائل الإعلام، «إن العالم مقبل على أزمة في المواد الغذائية الأساسية، ويتفاوت تأثيرها وشدة وطأتها من بلد إلى آخر، وذلك على خلفية تداعيات استمرار الحرب الأوكرانية – الروسية، وأن العراق من الدول التي تتأثر بهذا النقص الغذائي بسبب الانخفاض في الإنتاج الزراعي، لا سيما الحبوب ومنها الحنطة، وكذلك لزيادة الطلب الدولي على السلع الغذائية وندرة المعروض منها عالمياً، مع ارتفاع أسعارها».
وأضاف أن «هذا الواقع يفرض مسؤولية جسيمة على الحكومة والسعي الدؤوب من قِبلها من أجل توفير الأموال اللازمة لسد الحاجة إلى المواد الغذائية الأساسية، والحيلولة دون نقصانها في الأسواق». وشدد المالكي على «ألّا يكون هذا المطلب المشروع والحاجة الملحة مدعاة لمخالفات قانونية ودستورية، أو قيام الحكومة بتصرفات خارج صلاحياتها بوصفها حكومة تسيير أعمال ذات مهام محددة ومقيدة مالياً، ويجب عليها الاعتماد على السوابق الحكومية في إيجاد الحل». وأشار إلى أن «الحكومات في الأعوام التي تعجز فيها عن تقديم الموازنة السنوية للبلاد، أو يتعطل إقرارها في البرلمان، كانت تلجأ إلى حل قانوني ودستوري واضح وسليم، وذلك باستخدام مبدأ السلف من وزارة المالية لتغطية نفقات تأمين المواد الغذائية الأساسية».
يشار إلى أن بعض المراقبين المحليين يرون أن في حكم المحكمة الاتحادية جانباً سياسياً لا يمكن تجاهله رغم الإطار القانوني والدستوري الذي يتمتع به، ويتمثل الجانب السياسي في إحراز قوى «الإطار التنسيقي» هدفاً في مرمى منافسيهم وخصومهم من قوى «التحالف الثلاثي»، لأن الحكم جاء في صالح «الإطاريين» الذين تقدموا إلى المحكمة بالاشتراك مع رئيس الجمهورية في طلب تفسير عبارة «الأمور اليومية»، علماً بأن الرئيس برهم صالح مرشح حزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني لمنصب رئاسة الجمهورية، هو الحليف الكردي السياسي لقوى «الإطار التنسيقي» في مقابل تحالف الحزب «الديمقراطي» الكردستاني، بزعامة مسعود البارزاني مع قوى «التحالف الثلاثي».
في غضون ذلك، وافقت منظمة «أوبك» على زيادة إنتاج النفط العراقي إلى 4.5 مليون برميل يوميا بدءاً من يونيو (حزيران) المقبل.