من أهم مزايا التحول الكبير الحاصل في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الحالية، وذلك تحت مظلة رؤية ٢٠٣٠، هي منح الاعتبار والمكانة والجدارة اللائقة بالقانون كمرجعية أساسية لتنظيم العلاقات والأنظمة. بعد حقبة طويلة من الزمن كانت تمارس فيها وبشكل ممنهج عملية ازدراء للقانون والتقليل من قيمته ومن شأنه. وهذا بالتالي يجعل من هذه المرحلة مرحلة مهنة المحاماة بامتياز، وهي المهنة التي من المتوقع أن تشهد إقبالا عظيما من الشباب السعودي لدراستها ومن ثم ممارستها بعد أن كانت هذه المهنة منبوذة وغير معترف بها عمليا وواقعيا.

وفي هذا المناخ الصحي للقانون وفي ظل استمرار إصدار الدولة لسلسلة قوانين في أوجه ومجالات متنوعة ومختلفة، يبدو منطقيا وطبيعيا أن يكون هناك برنامج دقيق لتعريف المواطن بالقانون الذي عليه اتّباعه وما له من حقوق وما عليه من واجبات. وعليه فإنه من المنطقي جدا أن يتضمن المنهج الدراسي في المرحلة المتوسطة مادة بمسمى القانون يتم تضمين من خلالها وبشكل مبسط وسلس وواضح المواد القانونية التي على المواطن التعرف عليها واتّباعها، وذلك لأجل تربية وتنمية النشء على مبدأ احترام وتقدير القانون وليس الخوف منه وهناك فرق شاسع بين الاثنين.

احترام وتقدير القانون يوجد مناخا إيجابيا بين المواطن والقانون، أما الخوف من القانون فسيجعل المواطن متوترا يحاول إيجاد طرق مختلفة وثغرات متنوعة لتجاوز بنود القانون المعني.

مصطلح دولة القانون له قيمة عظيمة في صناعة الدول الناجحة والمميزة، وهذا كما لا يخفى على أي متابع موضوعي للشأن السعودي هو من أهم أهداف رؤية ٢٠٣٠. ثقافة القانون واحترامه مجهود عظيم مستدام ولا يتوقف وكلما كانت بداياته مبكرة كلما ضمن انتشار الفكرة إلى الشرائح الأعرض والأوسع المستهدفة.

وبحسب المفكر الأمريكي المعروف فرانسيس فوكوياما في كتابه الشهير «الثقة» الذي يقول فيه إن عنصر الثقة وأهمية الحفاظ عليها وبنائها هو أحد أهم معايير تطور العلاقة الإيجابية بين الدولة والمواطن. ويضيف أن أهم مصادر معرفة وجود الثقة من عدمها هو تعريف مكانة القانون عند المجتمع. فليكن منهج احترام القانون في السعودية مسألة تبدأ من الصغر لأنها مسألة ستعود بالإيجابية على المجتمع بأسره لاحقا.