تحتل باريس، من بين كل العواصم الأجنبية التي تتابع عن قرب اليوم الانتخابي الكبير في لبنان، المرتبة الأولى، نظراً للجهود التي بذلها الرئيس إيمانويل ماكرون ومعه الخلية الدبلوماسية في قصر الإليزيه ووزارة الخارجية والسفير بيار دوكين، الذي كلف بمتابعة الملف المالي والاقتصادي وتنسيق المساعدات إلى الشعب اللبناني. كذلك تتعين الإشارة إلى الجهود التي بذلتها فرنسا لدى شريكاتها في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الخليجية لتعزيز الاهتمام بلبنان ومساعدته سياسياً واقتصادياً ومالياً. ولم تتوقف باريس، خصوصاً منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019، ثم تفجيري المرفأ في أغسطس (آب) 2020 والزيارتين المتتاليتين اللتين قام بهما ماكرون إلى بيروت، عن قرع ناقوس الخطر والتحذير، وفق كلمة وزير الخارجية جان إيف لو دريان، من «انهيار لبنان» الذي ضربته أزمات متداخلة سياسية ومالية واقتصادية واجتماعية وصحية دفعت ثلاثة أرباع اللبنانيين إلى حافة الفقر. وكان لافتاً أن قسماً كبيراً من الطبقة السياسية اللبنانية أجهض المبادرة الإنقاذية الإصلاحية التي أطلقها ماكرون. ومع ذلك، لم تتردد باريس، في العامين الأخيرين في الدعوة إلى أكثر من اجتماع لتوفير المساعدات الإنسانية للبنان وكذلك للجيش اللبناني. ووصلت الأمور إلى حد أن فرنسا فرضت عقوبات على شخصيات لبنانية وحضت الاتحاد الأوروبي على الاحتذاء بها بالتوازي مع العقوبات الأميركية. وكان الغرض تحفيز السياسيين اللبنانيين على ملء الفراغ المؤسساتي وتشكيل حكومة تحد من تدهور الوضع. ودعمت باريس الرئيس نجيب ميقاتي ومدت له يد المساعدة لتشكيل حكومته كما فعلت قبل ذلك مع السفير مصطفى أديب الذي كان أول من كلف تشكيل الحكومة ثم مع الرئيس سعد الحريري، وكلاهما واجه عقبات دفعته إلى الاعتذار.

وفيما يتوجه الناخبون اليوم في لبنان إلى صناديق الاقتراع، حرصت باريس على توجيه رسالة واضحة إلى اللبنانيين عبرت فيها عن ضرورة أن يتميز هذا الاستحقاق الديمقراطي بـ«الشفافية، وأن يحصل في ظروف تضمن الأمن والحرية للجميع». وقال مصدر دبلوماسي رفيع في لقاء مع مجموعة ضيقة من الصحافيين، مساء الجمعة، إن الهم الأول يتناول بالطبع كيفية حصول الانتخابات. لكن المهم أيضاً، عقب ذلك، أن يتم العمل على تشكيل حكومة جديدة «ضمن مهلة معقولة»، مؤكداً أن الحكومة الفرنسية ستعمل على توجيه «رسائل واضحة» بهذا المعنى إلى الأطراف ذات العلاقة.

ودرج دبلوماسي فرنسي معروف على ترداد أن لبنان أمام خيارين: إما صندوق النقد الدولي أو برنامج الغذاء التابع للأمم المتحدة. ومعنى هذا وفق المصدر الدبلوماسي المشار إليه أن مصلحة لبنان تكمن في تفضيل الخيار الأول رغم صعوبة المسار، ولأنه يتطلب أن يعمد لبنان إلى السير على درب الإصلاحات الضرورية التي يتعين أن تتناول بالدرجة الأولى القطاع المصرفي والمالية العامة. ويشير المصدر المعني بالملف اللبناني إلى أن مشاريع قوانين موجودة أمام البرلمان الذي انتهت ولايته والتي لم تقر والتي يتعين على المجلس الجديد أن يقرها في أسرع وقت. ووفق القراءة الفرنسية، فإنه كلما تأخرت هذه القوانين، تأخر التوقيع على الاتفاق النهائي بين صندوق النقد والحكومة اللبنانية، وتأخرت المساعدات والقروض التي يمكن أن يحصل عليها لبنان وليس فقط من الصندوق نفسه الذي وعد بمنحه ثلاثة مليارات على خمس سنوات. ورهان باريس على أن التوقيع النهائي سوف يفتح الباب أمام تنفيذ عدد من الوعود والالتزامات التي حصل عليها لبنان في عام 2018 في إطار ما سمي «مؤتمر سيدر» التي قدرت بما يزيد على 11 مليار دولار. وسيكون التوقيع مع صندوق النقد بمثابة «شهادة حسن سلوك» بالسلطة اللبنانية التي فقدت كثيراً من مصداقيتها على الصعيد العالمي بعد أن عجز لبنان عن الإيفاء بديونه، ما حوله إلى دولة فاشلة.

وتعي باريس تعقيدات المشهد السياسي اللبناني وتعرف أن نتائج الانتخابات التشريعية سترخي بظلالها على الانتخابات الرئاسية التي تطالب بإجرائها في مواعيدها. كذلك لا تجهل باريس أن القانون الانتخابي الذي يجري التصويت بموجبه للمرة الثانية بعد انتخابات عام 2018 التي أعطت «حزب الله» والأحزاب والشخصيات المتحالفة معه، وعلى رأسها «التيار الوطني الحر» الأكثرية لن يتيح حصول تغيير جذري في تركيبة المجلس المقبل، فيما كان الكثيرون في الداخل والخارج يراهنون على اختراقات تحققها لوائح المجتمع المدني. كذلك فإن الطرف الفرنسي ينظر بكثير من الانتباه إلى أداء الناخبين السنة ومدى انخراطهم في العملية بعد قرار رئيس الوزراء السابق سعد الحريري البقاء، هو وحزب المستقبل، بعيدين عن الانتخابات، ما أدى إلى انقسامات داخل الطائفة بين من يلتزم دعوة الحريري ومن يصر على خوضها.

وتنظر باريس بعين الرضا إلى عودة التواصل بين لبنان والدول الخليجية، وتذكر أن دبلوماسيتها بذلت كثيراً من أجل تحقيق هذا الهدف. وفي الرؤية الفرنسية أن التطور الإيجابي يعيد نوعاً من «التوازن» إلى الداخل اللبناني، وإلى علاقاته الخارجية، وهي ترى أنه رغم الأهمية التي يتمتع بها «حزب الله» كلاعب أساسي في الداخل، فإنه ليس اللاعب الوحيد، ما من شأنه أن ينعكس على النتائج الانتخابية. لذا، فإن باريس تثمن عودة العلاقات اللبنانية – الخليجية وعودة السفراء الخليجيين إلى بيروت، كما تعد أن إطلاق الآلية الفرنسية – السعودية رسمياً من أجل توفير المساعدات الإنسانية وتمويل المشاريع التنموية تؤشر لانطلاق دينامية جديدة هي أهل لأن تكبر وتتطور في المستقبل.