قال البنك الدولي إنه يتوقع أن تزيد تدفقات التحويلات المسجلة رسمياً إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بنسبة 4.2 في المائة هذا العام، لتصل إلى 630 مليار دولار، في أعقاب تعافٍ قياسي تقريباً بلغ 8.6 في المائة في عام 2021، وذلك في أحدث موجز للبنك الدولي عن الهجرة والتنمية.
ومن المتوقع أن ترتفع التحويلات إلى أوكرانيا، وهي أكبر متلقٍّ في أوروبا وآسيا الوسطى، بأكثر من 20 في المائة في عام 2022، لكن من المرجح أن تسجل تدفقات التحويلات إلى العديد من بلدان آسيا الوسطى، حيث تمثل روسيا المصدر الرئيسي لها، انخفاضاً كبيراً. ومن المرجح أن تؤدي هذه التراجعات، مقترنة بارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة والنفط، إلى زيادة المخاطر المحدقة بالأمن الغذائي وتفاقم معدلات الفقر في العديد من هذه البلدان.
وتعليقاً على ذلك، قال ميكال روتكوفسكي، المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للحماية الاجتماعية والوظائف بالبنك الدولي: «لقد تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في اندلاع أزمات إنسانية وهجرة ونزوح للاجئين ومخاطر واسعة النطاق لاقتصاد عالمي لا يزال يتعامل مع تداعيات جائحة كورونا. ويمثل تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأكثر احتياجاً، بمَن فيهم الأوكرانيون والأسر في بلدان آسيا الوسطى، فضلاً عن المتضررين من الآثار الاقتصادية للحرب، أولوية رئيسية لحماية الناس من مخاطر انعدام الأمن الغذائي وتزايد معدلات الفقر».
وخلال عام 2021، سجلت تدفقات التحويلات الوافدة تحسناً قوياً في أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي (25.3 في المائة)، وأفريقيا جنوب الصحراء (14.1 في المائة)، وأوروبا وآسيا الوسطى (7.8 في المائة)، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (7.6 في المائة)، وجنوب آسيا (6.9 في المائة)… لكن التحويلات إلى شرق آسيا والمحيط الهادئ انخفضت بنسبة 3.3 في المائة؛ وإن كانت قد زادت عند استبعاد الصين بنسبة 2.5 في المائة. وباستثناء الصين، شكّلت تدفقات التحويلات أكبر مصدر للتمويل الخارجي للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل منذ عام 2015.
وكانت أكثر 5 بلدان تلقياً للتحويلات في عام 2021 هي الهند والمكسيك (التي حلت محل الصين) والصين والفلبين ومصر. ومن بين الاقتصادات التي تبلغ فيها تدفقات التحويلات نسبة مرتفعة للغاية من إجمالي الناتج المحلي كل من: لبنان (54 في المائة)، وتونغا (44 في المائة)، وطاجيكستان (34 في المائة)، وقيرغيزيا (33 في المائة)، وساموا (32 في المائة).
وفي هذا الصدد، قال ديليب راثا، كبير مؤلفي تقرير الهجرة والتنمية ورئيس شراكة المعارف العالمية للهجرة والتنمية: «من ناحية، حولت الأزمة الأوكرانية اهتمام السياسات العالمية بعيداً عن المناطق النامية الأخرى وعن الهجرة للأغراض الاقتصادية. ومن ناحية أخرى، دعمت الأزمة مبررات مساندة مجتمعات المقصد التي تشهد توافداً كبيراً للمهاجرين. وفي حين يستعد المجتمع الدولي للاجتماع في منتدى استعراض الهجرة الدولية، ينبغي النظر على نحو جاد في إنشاء برنامج لتسهيلات التمويل المُيسَّر لدعم الهجرة لمساعدة مجتمعات بلدان المقصد. ويمكن أن يقدم هذا البرنامج أيضاً مساندة مالية لمجتمعات المنشأ الأصلية التي تشهد هجرة عائدة خلال أزمة كورونا».
وعلى الصعيد العالمي، بلغ متوسط تكلفة إرسال 200 دولار 6 في المائة في الربع الأخير من عام 2021، أي ضعف المستهدف في أهداف التنمية المستدامة البالغ 3 في المائة، وذلك وفقاً لقاعدة بيانات البنك الدولي لأسعار التحويلات في العالم. وتُعد تكاليف إرسال الأموال إلى بلدان جنوب آسيا (4.3 في المائة) هي الأدنى، في حين كانت تكلفة الإرسال إلى بلدان أفريقيا جنوب الصحراء (7.8 في المائة) هي الأعلى.
وقد أثرت الحرب في أوكرانيا أيضاً في أنظمة المدفوعات الدولية، في ضوء ما يصاحب ذلك من تداعيات على تدفقات التحويلات عبر الحدود. وقد أضاف استبعاد روسيا من نظام سويفت بُعداً على صعيد الأمن القومي للمشاركة في تلك الأنظمة.
وأضاف راثا أن «خفض رسوم التحويل بمقدار نقطتين مئويتين يمكن أن يترجم إلى 12 مليار دولار من المدخرات السنوية للمهاجرين الدوليين من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، و400 مليون دولار للمهاجرين واللاجئين من أوكرانيا. لكن من المرجح أن تصبح أنظمة المدفوعات عبر الحدود متعددة الأقطاب وتقل قابلية تشغيلها البيني، ما يؤدي إلى إبطاء التقدم المحرز في تخفيض رسوم التحويلات».
وفي التفاصيل الخاصة بالشرق الأوسط، زادت التحويلات إلى البلدان النامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 7.6 في المائة لتصل إلى 61 مليار دولار، بفضل التحسن القوي الذي تحقق في المغرب (40 في المائة)، ومصر (6.4 في المائة). وتمثلت العوامل الداعمة لهذه التدفقات في ارتفاع النمو الاقتصادي في البلدان المضيفة في الاتحاد الأوروبي، وكذلك الهجرة العابرة التي عززت التدفقات الوافدة إلى البلدان المضيفة المؤقتة. وفي عام 2022، من المرجح أن تنخفض تدفقات التحويلات قليلاً وستكون في حدود 6 في المائة.
وقد شكلت التحويلات منذ وقت طويل أكبر مصدر لتدفقات الموارد الخارجية للبلدان النامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – من بين التدفقات المساعدات الإنمائية الرسمية والاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات أسهم رأس المال والديون – حيث شكلت 61 في المائة من إجمالي التدفقات الوافدة في عام 2021. وتراجع متوسط تكلفة إرسال 200 دولار إلى المنطقة إلى 6.4 في المائة في الربع الأخير من 2021، نزولاً من 6.6 في المائة قبل عام.