بدأت في الخرطوم الجولة الثانية من المباحثات السودانية – السودانية التي تسيرها «الآلية الأممية الثلاثية»، بلقاءات مع قادة تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، وقوى إعلان الحرية (الموالية للجيش)، والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، وذلك في مستهل إجراءات ومفاوضات تستهدف استعادة الانتقال والحكم المدني الديمقراطي.
وتضمنت المحادثات رفض «الحرية والتغيير» أي مباحثات قد تأتي بـ«فلول» نظام الإخوان الذي أسقطته الثورة الشعبية، وأي حوار لا يحقق مطالب الشعب باستعادة الانتقال المدني وتحقيق العدالة.
وقالت الآلية الثلاثية، المكونة من بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان (يونتامس)، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية في أفريقيا (إيغاد)، في بيان صحافي أعقب المباحثات، إن ممثليها أبدوا تفاؤلهم بشأن «مسيرة المحادثات»، التي سادتها «أجواء إيجابية» بشأن النقاشات التي جرت أول من أمس، وإنهم يأملون في أن تسهم المحادثات في اتفاق الأطراف السودانية على «صيغة تضع حداً للأزمة السياسية الراهنة».
وانقسم «تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير»، وهو التحالف الذي قاد الثورة الشعبية التي أدت لإسقاط حكومة الإسلاميين برئاسة عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019 وتولى الشراكة مع المجلس العسكري الانتقالي في قيادة البلاد وفقاً للوثيقة الدستورية، إلى أكثر من مجموعة، بينها مجموعة «الوفاق الوطني» المتحالفة مع العسكريين التي لم تخرج عن السلطة بعد إجراءات الجيش في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ونظمت المجموعة المنشقة الاعتصام الشهير المدعوم من الجيش أمام القصر الجمهوري، الذي طالب صراحة باستيلاء الجيش على السلطة، ما أدى لعزل المجموعة الرئيسة من التحالف، فانهارت الشراكة بين المكونين، بإجراءات قائد الجيش في أكتوبر الماضي، بيد أن المجموعة والمكون العسكري، فشلا في إدارة البلاد.
وفي بيان صحافي، ذكرت قوى إعلان الحرية والتغيير – المجلس المركزي – أنها التقت الآلية لإبلاغها وجهة نظرها بشأن المباحثات، واستمعت خلال الاجتماع لرؤية الآلية بشأن بداية المرحلة التحضيرية، وتساؤلاتها المتعلقة برؤية «الحرية والتغيير» بشأن إنهاء حكم العسكر، وطبيعة المؤسسات التي تتشكل وفقاً للإطار الدستوري الجديد.
ونشرت قوى إعلان الحرية والتغيير، مذكرة «مكتوبة» قالت إنها سلمتها للجنة الثلاثية خلال الاجتماع، تضمنت رؤيتها للمرحلة الانتقالية الميسرة من قبل الآلية الثلاثية.
وأكدت «الحرية والتغيير» إيمانها بالحل السياسي بوصفه إحدى أدوات التعاطي مع أزمات البلاد، الذي يكمل أدوات الشعب المجربة والمستحدثة في المقاومة السلمية، بيد أنها اشترطت أن يكون الحل السياسي ملبياً لمطالب الشارع بعودة الحكم المدني، وتحقيق إصلاح أمني وعسكري شامل، يفضي لتكوين جيش واحد ينأى عن السياسة.
ورهنت استمرارها في المسار السياسي بمعالجة قضايا العدالة وفقاً لمنهج «يكشف الجرائم وينصف الضحايا» من أجل الوصول لانتخابات حرة نزيهة بنهاية الفترة الانتقالية، يحدد خلالها الشعب خياراته «دون قسر أو تزييف»، بجانب اتخاذ خطوات عملية «تهيئ المناخ للعملية السياسية»، وتتضمن «إطلاق سراح جميع المعتقلين، وإنهاء حالة الطوارئ، ووقف جميع أشكال العنف تجاه المدنيين في دارفور وأقاليم البلاد كافة، وفي مواجهة المتظاهرين السلميين، وتجميد تنفيذ قرارات إعادة منسوبي النظام البائد، والأصول المستردة منهم».
وقطعت «الحرية والتغيير» بعدم السماح لمن أطلقت عليهم «فلول النظام والقوى الانقلابية، ببناء حاضنة سياسية عبر العملية السياسية»، ما يتسبب في حرفها عن أهداف قوى الشارع التي تتمسك بإنهاء الحكم العسكري، وتأسيس مسار مدني حقيقي، مؤكدة استمرار استخدام العمل الشعبي السلمي باعتبار الحل السياسي مكملاً له، بكونه إحدى آليات نقل السلطة لـ«قوى الثورة».
من جهته، أكد تحالف الحرية والتغيير الموالي للعسكر، دعمه للحوار والتوافق الوطني الشامل، وقال إنه سيتعامل بجدية مع مبادرة الآلية الثلاثية، للحيلولة دون انفراد «بعض الجهات» بتسويات سياسية ثنائية، بعيدة عن إجماع المواطنين، وللحيلولة دون تكرار هيمنة أي مجموعة «غير منتخبة» على السودانيين.
وكان مقرراً أن تبدأ مباحثات مباشرة بين الفرقاء السودانيين في العاشر من الشهر الجاري، لكن الخلافات والتباينات الكبيرة بين القوى السياسية حالت دون عقدها مباشرة وفي موعدها، واضطرت الآلية الثلاثية إلى عقد مباحثات غير مباشرة.