أدان الرئيس التونسي قيس سعيد «الادعاءات» المتعلقة باستقالة رئيسة الحكومة نجلاء بودن وبعض أعضاء الحكومة من مناصبهم، واعتبرها «مجرد خيال مريض». وفي غضون ذلك، أكدت مصادر حكومية أن وزيرة العدل ليلى جفال أذنت للنيابة العامة بفتح تحقيق حول هذه «الادعاءات»، دون الإدلاء بما يثبت صحتها.
وقال سعيد لدى استقباله رئيسة الحكومة بقصر قرطاج، مساء أول من أمس، أنه «لا مساس بالحريات، لكن لا مساس أيضاً بالدولة ولا لنشر الأخبار الزائفة».
وأضاف سعيد خلال أداء أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليمين الدستورية، أنهم سيشرعون في الإعداد للاستفتاء المقرر في موعده المحدد للتحضير لجمهورية تونسية جديدة. مؤكدا أن «الاستفتاء سيتم بكل حياد، وسينجح، وسيبين إرادة الشعب»، في ظل اتهامات لهيئة الانتخابات بعدم الاستقلالية والحياد، إثر تعيين أعضائها السبعة من قبل الرئيس سعيد، وضغوط داخلية وخارجية من أجل العودة إلى المسار الديمقراطي. وفي هذا السياق، أعلن الرئيس سعيد رفضه حضور مراقبين أجانب في الاستفتاء، قائلا: «هم يطالبون بإرسال مراقبين أجانب وكأننا دولة محتلة»، وفق ما جاء في شريط فيديو نشرته الرئاسة عبر صفحتها في «فايسبوك».
من جهة ثانية، أكد علي عبد المولى، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بمدينة سوسة (وسط شرقي) أن عناصر من الشرطة داهمت بمنطقة حمام سوسة ورشة لتصنيع أجهزة التبريد المستعملة في صنع المكيفات، بهدف التحري بخصوص شبهة تشغيل أشخاص من جنسيات أفريقية بصفة غير قانونية. وقال إن عناصر الفرقة الأمنية اكتشفوا عند دخولهم الورشة، التي تعود ملكيتها لزوجة حمادي الجبالي رئيس الحكومة الأسبق، أنها لا تتوفر على وثائق قانونية تؤيد وجودها بالمنطقة.
وأضاف عبد المولى أنه تم حجز مادة كيميائية غير معروفة في انتظار إجراء التحاليل المخبرية الضرورية، واعتقال خمسة أشخاص، من بينهم زوجة حمادي الجبالي وأربعة أشخاص آخرين، اثنان منهم من جنسيات أفريقية جنوب الصحراء واثنان من تونس، وقال إنهم سيمثلون أمام القضاء. لكنه نفى وجود علاقة بين الجبالي بالموضوع، مشيرا إلى أنه بحال سراح، وأن ما راج حول اقتياد الجبالي إلى وجهة غير معلومة لا أساس له من الصحة.
وأحيت عملية اقتحام الورشة، وحجز ثلاث قوارير تحتوي على مادة «أسيتيلان» المدرجة ضمن المواد الخطرة، علاوة على تشكيل لجنة من وزارة الصحة وهيئة الدفاع المدني وفرقة المتفجرات للتأكد من تركيبة مختلف المكونات، اتهامات قديمة بتورط الجبالي في تفجيرات فندق سوسة والمنستير سنة 1986، وهي اتهامات نفاها الجبالي وكل قيادات حركة النهضة آنذاك.
وأعلنت هيئة الدفاع عن الجبالي أمس دخوله في اعتصام بمقر للشرطة، احتجاجا على مصادرة قوات الأمن معدات داخل ورشة زوجته. وقال السياسي ورفيق دربه في حركة النهضة، عبد الحميد الجلاصي، في تدوينة إن وحدة أمنية ضبطت في ورشة الجبالي مادة بدعوى إمكانية استعمالها في صناعة المتفجرات.
وأفادت هيئة الدفاع أنه لم يتم الاحتفاظ مطلقا بزوجة رئيس الحكومة الأسبق، بل تم تسليمها استدعاء للحضور في كنف الاحترام، وبحضور فريق دفاعها. مؤكدة أنه «لا تتوفر أي صفة قانونية في شخص الجبالي في الشركة، موضوع الأبحاث الأولية، وكل محاولة لإقحامه في ملف القضية هي من باب الركوب على الأحداث ومحاولة مفضوحة لتصفية خصومة سياسية بينه وبين السلطة»، في إشارة إلى الرئيس قيس سعيد.
وحملت النهضة السلطة القائمة المسؤولية كاملة في حمايته وسلامته الجسدية وطالبت بـ«إطلاق سراحه فورا».