أعربت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في بيان لها عن أسفها لما وصل إليه تقرير منظمة العفو الدولية من «تسييس فج وتصعيد غير مبرر، وإساءة استخدام للتعاون المشترك». وقالت إن التقرير الذي «يفتقر للمهنية والمصداقية يعد استمراراً لمسار التحامل الممنهج والمتواصل منذ سنوات ضد مصالح الدولة الليبية».
وزعمت وزارة الخارجية «ترويج عضو بوفد من المنظمة، زار البلاد مؤخراً، بالتعاون مع بعض ضعاف النفوس داخل البلاد لنشر أفكار ومعتقدات تمسّ الأمن الاجتماعي للدولة الليبية، وذلك عبر نشره الفكر الإلحادي والمثلية»، مشيرة إلى أن هذا كله «مثبت بالدلائل لدى الأجهزة الأمنية المختصة داخل الدولة». وهددت باتخاذ الحكومة، التي قالت إنها ما زالت في انتظار أدلة المنظمة على تورط الأجهزة الأمنية في العمليات المزعومة في التقرير، «إجراءات ضد المنظمة، من بينها رفع دعاوى قضائية». كما اتهمت وفد المنظمة بـ«استغلال تعاون الحكومة في مسارات غير مصرح بها داخل الأراضي الليبية، وتصنف إجرامية ويعاقب عليها القانون المحلي».
وكان جهاز الأمن الداخلي، التابع لحكومة الدبيبة، قد رفض اتهامات المنظمة له بممارسة الخطف والتعذيب، وتلفيق التهم للمقبوض عليهم، وقال في المقابل إنه جهاز نظامي يعمل وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في البلاد، ويهدف إلى الحفاظ على كيان الدولة. وتعهد بالرد على أي عمل يهدف إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد، أو يمس كيانها السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.
في غضون ذلك، رأت أميركا مجدداً أن الليبيين يستحقون إجراء انتخابات «حرة ونزيهة»، ودعت إلى خروج «المرتزقة» الأجانب من الأراضي الليبية. وقال بيان مقتضب للسفارة الأميركية، أمس، إن مساعدة وزير الخارجية الأميركية بالإنابة، يائيل لمبرت، التقت أول من أمس، في تونس عماد السائح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، لإعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة تجاه المفوضية، مشددةً على أن «جميع الليبيين يستحقون انتخابات حرّة ونزيهة لانتخاب قادتهم».
بدوره، وصف السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، الانتخابات بأنها مهمة، وعدّها مفتاحاً لمستقبل الأمن في ليبيا لإيجاد حكومة شرعية دائمة، ومغادرة كل القوات الأجنبية. وقال في تصريحات تلفزيونية لفضائية «الوسط» الليبية، مساء أول من أمس: «كنا نرى أن عملية الانتخابات ما زالت قائمة وقابلة للاستمرار. لكن ظهور سيف الإسلام (النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي) كان بمثابة قنبلة داخل الغرفة… وكل شيء تدمر، والأمر يرجع لليبيين».
وبعدما أوضح أن النقاش في القاهرة بين مجلسي النواب و«الدولة»، حول إيجاد قاعدة دستورية، سيبحث من يمكنه المشاركة والترشح في الانتخابات، أوضح نورلاند أنه «من الضروري أن تتوفر الظروف لإجراء انتخابات ذات مصداقية، ومن المهم أن تُجرى في القريب العاجل»، مشيراً إلى أنه لا يمكن تحديد موعد لهذه الانتخابات.
وأضاف نورلاند في انتقاد ضمني لمصطفى صنع الله، رئيس مؤسسة النفط: «فوجئنا بأنه وقع تحت ضغوط كبيرة، وتم تحويل أكثر من 2.6 مليار دولار للمصرف المركزي. كنا نفضل التأني، وألا يتم التحويل حتى تتم مناقشة آلية إدارة عائدات النفط»، وأوضح أن هناك فرصة ضائعة كان يجب أن تستفيد منها ليبيا من النفط في السوق العالمية. معتبراً أن وجود بعض القوات الأجنبية «يمثل زعزعة لاستقرار ليبيا»، موضحاً أن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، التي تضم طرفي الصراع في ليبيا، «دعت إلى مغادرة كل القوات الأجنبية والمرتزقة ليبيا، ونحن نشارك الليبيين هذا الملف».
بموازاة ذلك، نفى «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، مشاركته في ملتقى سويسرا الذي ينظمه «مركز الحوار الإنساني». ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر بالجيش عدم حضور ممثلين عنه، خلافاً لما بثّته وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء، التي كشفت النقاب عن مشاركة قادة الميليشيات الرئيسية والتشكيلات المسلحة لغرب وشرق ليبيا في الاجتماع، إلى جانب ممثلين عن مجالس النواب والدولة والرئاسي الليبي، في ظل غياب ممثلي الحكومتين المتنازعتين على السلطة في البلاد.