في نهاية زيارة استغرقت 10 أيام إلى البلاد، دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأشكال الرق المعاصرة، تومويا أوبوكاتا، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأشكال الرق المعاصرة، السلطات إلى اتخاذ تدابير عاجلة لتسريع تنفيذ تشريعات مكافحة الرق في موريتانيا ومعالجة التشريعات العملية والقانونية، والعقبات الاجتماعية التي تواجه الأشخاص المتضررين من العبودية في السعي لتحقيق العدالة وتحقيق المساواة.

وخلال زيارته، التقى أوبوكاتا بالرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ورئيس الوزراء محمد ولد بلال مسعود ومسؤولين حكوميين آخرين. كما التقى بممثلين عن المجتمع المدني والجمعيات العمالية والسلك الدبلوماسي والأمم المتحدة، فضلاً عن المدافعين عن حقوق الإنسان وضحايا العبودية والمهاجرين.

خطوات مهمة لمكافحة العبودية

في بيان صدر اليوم الجمعة، قال أوبوكاتا إنه شجع باعتراف الرئيس بأن “إنكار العبودية ليس النهج الصحيح، والتزامه المعلن بإنهاء العبودية، وتقديم الجناة إلى العدالة، وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمستعبدين السابقين.”

وأشار المقرر الخاص إلى أن نواكشوط قد اتخذت خطوات مهمة لمكافحة العبودية، مضيفاً أن هناك استعداداً أكبر لمناقشة قضايا العبودية علناً. لكنه حذر من استمرار وجود أشكال الرق المعاصرة والقائمة على النسب في موريتانيا، داخل وفيما بين المجموعات العرقية الرئيسية في البلاد وكذلك بين مجموعات معينة. 

وأضاف أوبوكاتا: “يتعرض المستعبدون، ولا سيما النساء والأطفال، للعنف وسوء المعاملة، بما في ذلك العنف الجنسي، ويعاملون كممتلكات. العبودية القائمة على الطبقية هي أيضا مشكلة، حيث يواجه الأشخاص من الطبقات المكبوتة الذين يدحضون وضعهم كعبيد أعمالا انتقامية عنيفة وحرمانا من الوصول إلى الخدمات الأساسية من قبل الطبقات المهيمنة.”

ولاحظ الخبير المستقل أن الإنفاذ الكامل لقوانين مكافحة الرق في موريتانيا لا يزال بعيد المنال، ودعا إلى مضاعفة الجهود من أجل التنفيذ الكامل للإطار القانوني لمكافحة الرق ومعالجة الممارسات الاجتماعية المتجذرة.

دعم ضحايا العبودية 

وقال أوبوكاتا: “هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لضمان التحقيق في شكاوى العبودية والحكم عليها في الوقت المناسب، وتوعية ضحايا العبودية بحقوقهم والقدرة على الوصول بشكل فعال إلى آليات الشكاوى، فضلاً عن توفير الحماية والمساعدة، وأن يتم تطبيق العقوبات بالكامل.”

كما تلقى أوبوكاتا تقارير تفيد بأن المستعبدين وذرياتهم واجهوا تحديات في التسجيل في السجل المدني لموريتانيا، وهو شرط أساسي للوصول إلى التعليم والتوظيف الرسمي والخدمات الأساسية، وشدد على ضرورة معالجة الحكومة لهذه القضايا. وأضاف: “من دون الحصول على عمل رسمي وتعليم، لن يكون لضحايا الرق وأطفالهم طرق قابلة للتطبيق للخروج من العبودية، وسيظلون محاصرين في حلقة مفرغة من الاعتماد على مستعبديهم أو أشكال العمل الاستغلالية”.

وسيتم تقديم تقرير المقرر الخاص عن الزيارة إلى مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر 2023.

* يعد المقررون الخاصون جزءا مما يُعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، ويتم تعيينهم إلى جانب خبراء مستقلين آخرين من قبل المجلس، دون أن يتقاضوا أجورا مقابل عملهم، أو أن يصبحوا موظفين في الأمم المتحدة.
هم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الفردية.