اتخذت وزارة التجارة السعودية 10 إجراءات لمعالجة إشكالية ارتفاع أسعار السيارات وعدم توفرها في السوق المحلية، انطلاقاً من دورها ومسؤولياتها الهادفة إلى حماية المستهلك وتنمية التجارة والإشراف على الأسواق الداخلية، وحمايتها من الممارسات غير السليمة، ومراجعة طرق ممارسة الأعمال التجارية.
وأقرت «التجارة» أنه بعد رصد وتحليل شكاوى المستهلكين، اتّضح وجود قوائم كبيرة للحجوزات، إضافة إلى ارتفاع أسعار بعض أنواع السيارات وتأخير تسليم بعض الطلبات للمستهلكين.
وبينت الوزارة، أنه في ظلّ الأحداث العالمية القائمة والآثار الناتجة عن جائحة كورونا وتأثير ذلك في السوق العالمية للسيارات وتخفيض عدد السيارات التي تُصدّر من المصانع إلى مُختلف دول العالم، وبعد التنسيق مع وزارة الداخلية، وكذلك وكلاء السيارات، فقد اتخذت عدداً من الإجراءات أبرزها تكمن في التواصل مع الشركات المصنّعة لزيادة الحصّة المُخصّصة للمملكة من المركبات الأكثر طلباً في السوق السعودية.
ومن الإجراءات المتخذة، قيام وكلاء السيارات بمنح المستهلكين الأفراد الأولوية في توفير المركبات الأكثر طلباً، وتخفيض النسبة المُخصّصة للموزعين والمعارض، مع الرقابة عليهم لضمان عدم وجود ممارسات مخالفة وضارة بالمستهلك في البيع ورفع الأسعار وإيقاع الجزاءات حيال المخالفين.
وقررت «التجارة» حوكمة قوائم الحجز لدى وكالات السيارات، وتعزيز الشفافية بمنح المستهلكين أرقاماً ترتبط برقم الهوية وتحديد الأولوية بدقّة، وأن يقوم كل وكيل بتزويد الوزارة بتقرير «أسبوعي» عن أسعار المركبات ذات الطلب العالي وكمياتها وتاريخ وصولها.
وألزمت وزارة التجارة، وكلاء السيارات بنشر الأسعار والسياسات والتعليمات والإجراءات الخاصة على مواقعهم الإلكترونية، وبيان الالتزامات المنوطة بهم والمستهلك ابتداء من مرحلة الحجز والشراء إلى حين إتمام عملية البيع والتسليم.
ومن الإجراءات الجديدة، تمكين المستهلك من حجز سيارة واحدة من النوع نفسه خلال العام الحالي، وذلك للمركبات الأكثر طلباً إلى حين انتهاء قوائم الحجز، وإيقاف شركات التأجير عن بيع السيارات الجديدة استغلالاً لارتفاع الأسعار، وضمان اقتصار شرائها لغرض تأجيرها للعملاء.
وشددت الوزارة على أهمية الإسراع في تنفيذ الربط الإلكتروني بينها وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والإدارة العامة للمرور، ووكالات ومعارض السيارات، لتتبّع حركة بيع المركبات ورصد أيّ تعاملات أو ممارسات مُخالفة.
وتقرر تشكيل فريق عمل بعضوية ممثّلين من ذوي الاختصاص من جهات عدة ليتولى متابعة التعاملات والمُمارسات المُخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بالإضافة إلى تكثيف أعمال التفتيش والرقابة، واستمرار المتابعة بما يضمن التصدّي لأي ممارسات ضارة بحقوق المستهلك. وتؤكد «التجارة أهمية دور المستهلك ووعيه بحقوقه وواجباته، وأهمية إسهاماته في رصد أي ممارسات أو مخالفات تجارية، وإبلاغ الوزارة من خلال مركز الاتصال الموحد أو من خلال تطبيق (بلاغ تجاري) على الأجهزة الذكية».
وأكدت الوزارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنافسة أن الأنظمة واللوائح تمنع أي ممارسات تخل بالمنافسة، ومنها أي ممارسات أو اتفاقيات أو عقود سواء كانت مكتوبة أو شفهية صريحة كانت أو ضمنية لتقليل الكميات المتاحة من المنتجات أو زيادتها بهدف التحكم بالأسعار أو افتعال وفرة أو عجز غير حقيقي.