وسط الضغوط العالمية الكبرى، بدا أن هناك سباقاً نحو الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة بين عملتَي تركيا وجنوب أفريقيا… فيما بدا أن الجنيه المصري بدأ في استعادة توازنه مقابل الدولار الأميركي.
وتراجع سعر صرف الراند الجنوب أفريقي، أمس (الخميس)، لأول مرة في ثلاثة أيام، بعدما جددت بيانات التضخم الأميركية التي نُشرت، أول من أمس، المخاوف من قيام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع كبير جديد للفائدة.
وتراجع الراند بنسبة 0.9 في المائة إلى 16.2289 راند لكل دولار عند الساعة 10:21 بتوقيت جوهانسبرغ، وفقاً لوكالة «بلومبرغ»، كما تأثر سعر الراند بقوة الدولار الأميركي وارتفاع إصابات «كورونا» محلياً لتتجاوز العشرة آلاف، وهو أعلى عدد منذ يناير (كانون الثاني).
وقادت هذه العوامل عملة جنوب أفريقيا لتصبح من بين الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة، أمس.
وارتفع العائد على سندات «الراند» أجل عشر سنوات بنسبة 1 في المائة إلى 10.47 في المائة. ووفقاً للبيانات الصادرة عن «مكتب إحصاءات العمل بالولايات المتحدة»، أول من أمس، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 8.3 في المائة في أبريل (نيسان)، وهو أعلى قليلاً مما توقعه الخبراء. إلا أن المعدل جاء أقل من نسبة 8.5 في المائة التي تم تسجيلها في مارس (آذار) الماضي، والتي كانت الأعلى في أكثر من 40 عاماً.
وبالتوازي، واصلت الليرة التركية التراجع، أمس (الخميس)، لليوم السادس، رغم قيام البنوك الحكومية ببيع مكثف للدولار، في محاولة لدعمها.
وتراجع سعر صرف الليرة 0.5 في المائة إلى 15.3923 ليرة لكل دولار، ظهر الخميس بتوقيت إسطنبول، ليصل إجمالي تراجعاتها، منذ نهاية عطلة العيد في الخامس من مايو (أيار) الحالي، لأكثر من 4 في المائة. وخسرت الليرة 13.5 في المائة من قيمتها منذ مطلع العام، وهو الأداء الأسوأ بين عملات الأسواق الناشئة.
ونقلت «بلومبرغ» عن مصادر قالت إنها طلبت عدم الكشف عن هوياتها، أن التقديرات تشير إلى أن البنوك الحكومية باعت نحو خمسة مليارات دولار في آخر ستة أيام تداول… إلا أن هذا أخفق في وقف تراجع الليرة، حيث يسعى المستثمرون للتخلي عن الأصول الأعلى منذ حيث المخاطر، في ظل تزايد المخاوف من ارتفاع معدلات التضخم في الداخل، وتأثير رفع أسعار الفائدة على النمو العالمي، إلى جانب استمرار الحرب في أوكرانيا، وعمليات الإغلاق المرتبطة بـ«كورونا» في الصين.
وأظهرت بيانات حديثة لـ«البنك المركزي التركي» تسارع تخارج المستثمرين الأجانب من الأسهم والسندات التركية، الأسبوع الماضي، بأعلى وتيرة منذ 11 مارس، وسط تراجع الطلب على الأصول في الأسواق الناشئة. وتُظهِر البيانات خروج 224 مليون دولار من سوق الأسهم، وخروج 76 مليون دولار من السندات، وكان المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول ارتفع بنسبة 1.1 في المائة، الأسبوع الماضي. وتجدر الإشارة إلى أن الأسواق التركية عملت يومين فقط، الأسبوع الماضي، فيما كانت أيام العمل الثلاثة المتبقية عطلة.
وفي مقابل انهيار الليرة التركية والراند الجنوب أفريقي، تألق الجنيه المصري بين عملات الأسواق الناشئة، إذ سجل، صباح أمس (الخميس)، أعلى مستوياته في شهر مقابل الدولار، مواصلاً ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي. وأظهرت بيانات «رفينيتيف» أن الجنيه المصري بلغ مستوى 18.32 جنيه مقابل الدولار بحلول الساعة 08:38 بتوقيت غرينتش، بارتفاع طفيف عن مستوى 18.35 جنيه للدولار الذي سجله مساء الأربعاء. وهذا أعلى مستوى للجنيه المصري منذ العاشر من أبريل (نيسان) عندما سجل 18.30 جنيه للدولار.
وأظهرت بيانات «الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء»، يوم الاثنين، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية قفز إلى 13.1 في المائة على أساس سنوي في أبريل. وكانت قيمة العملة قد نزلت 14 في المائة في 21 مارس، بعد نحو عام ونصف العام دون تغير يُذكر.