علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة السعودية، التي تعمل حالياً على تنمية الصادرات السعودية، أن إجراء يتم حالياً لحصر العوائق التي تواجه مصدري التمور إلى المملكة المغربية سواءً كانت جمركية أو فنية وإجرائية، وذلك في سبيل وضع الحلول المناسبة لمعالجة وتسهيل أعمال القطاع الخاص ومساعدته في التوسع والتصدير إلى الأسواق العالمية كافة خلال المرحلة المقبلة.
وطبقاً للمعلومات، فإن هيئة تنمية الصادرات السعودية قد أبلغت القطاع الخاص ومصدري التمور بأهمية التواصل معها وتقديم العوائق التي تواجههم للوصول إلى السوق المغربية ليتم العمل على تذليلها وإيجاد حلول معالجتها مستقبلاً.
وأطلقت «الصادرات السعودية» خدمة «تحديات التصدير» ضمن جهودها في تحسين كفاءة البيئة التصديرية، وذلك لمساندة المصدرين ورصد التحديات والعوائق المحلية والدولية التي تواجههم، ومن ثم دراسة وتحليل هذه العقبات وإيجاد حلول فعالة لمعالجتها وضمان عدم تكرارها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وبلغة الأرقام، فقد وصل إجمالي قيمة صادرات المملكة من التمور 1.2 مليار ريال (324 مليون دولار) خلال العام المنصرم بنسبة زيادة 31 في المائة مقارنة بعام 2020. وتمكنت السعودية عبر تمورها من الوصول إلى 113 دولة من مختلف دول العالم، حيث شكلت الطازجة والمكنوزة منها نسبة 77 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات، ونسبة 23 في المائة من غيرها من التمور.
وارتفعت نسبة زيادة قيمة صادرات التمور 110 في المائة من عام 2016. حيث حققت المملكة أعلى نسبة معدل نمو سنوي عالمياً في صادرات هذا المنتج 13 في المائة خلال الأعوام الخمسة الماضية وفقاً لتقرير الهيئة العامة للإحصاء.
وأسهمت المملكة في دعم قطاع النخيل والتمور على المستوى الدولي عبر مبادرات بالتنسيق مع منظمات أممية، حيث استطاعت وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني للنخيل والتمور العمل على صياغة وإنجاز المبادرات، وعقد ورش عمل وبرامج دائمة عبر استراتيجية تنفيذ تلك المبادرات بشكل نهائي تمثلت في تسجيل التمور «كفاكهة غير اعتيادية» (سوبر فورت) لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة عام 2019. وإقرار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «السنة الدولية للتمور» عام 2027.
وفيما يجري التنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة للإعلان عن اليوم العالمي للتمور، شملت المبادرات دخول بنك الأصول الوراثية لأصناف النخيل والتمور موسوعة غينيس لأكبر عدد أصناف نخيل بـ127 صنفاً، كما جرى اعتماد المملكة من قبل لجنة الدستور الغذائي «الكودكس» رئيساً مشاركاً في فريق إعداد مواصفات التمور عالمياً.
وأسهمت السعودية في إنشاء المؤتمر العالمي للتمور الذي جرى عقده بنسختيه في مدينة الرياض والقصيم، فيما جرى الإعلان مؤخراً عن تأسيس المجلس الدولي للتمور برئاسة المملكة في شهر فبراير (شباط) عام 2022.
وتعنى الهيئة بزيادة الصادرات غير النفطية والانفتاح على الأسواق العالمية، وتوظيف إمكاناتها الاقتصادية كافة، نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير عن طريق وضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين، وتشجيع المنتجات السعودية في الأسواق الدولية، والرفع من جودتها التنافسية وبما يعكس مكانة المنتج الوطني ولتكون رافداً للاقتصاد.
ويأتي عمل «الصادرات السعودية» ترجمة لرؤية المملكة 2030. وتلبية لتطلعات الحكومة في البلاد نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.