أطلع وفد برلماني مصري «البرلمان الأوروبي» على الإجراءات التي اتخذتها القاهرة في ملف «حقوق الإنسان». وتناولت اللقاءات مبادرة العفو الرئاسي عن سجناء. ووفق إفادة لـ«لجنة حقوق الإنسان» بالبرلمان المصري، أمس، فإن «الوفد البرلماني المصري استعرض الإنجازات التي حققتها القاهرة في الفترة الأخيرة بمجالات (التحديث) السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بما في ذلك إطلاق (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) ضمن مقاربة شاملة لحقوق الإنسان، وإنهاء حالة الطوارئ».
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان». وقال حينها إن بلاده «ترحب بتعدد الآراء واختلافها ما دامت تراعي حريات الآخرين، وتسعى لتحقيق واقع أفضل»، مؤكداً حينها «اهتمامه بتعزيز حق المشاركة في الحياة السياسية والعامة»… كما أعلن السيسي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وقف العمل بحالة الطوارئ، وأرجع ذلك إلى أن مصر «باتت واحة للأمن والاستقرار في المنطقة».
وأكدت «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان) أن الوفد المصري برئاسة النائب طارق رضوان، وعضوية النائب محمد عبد العزيز وكيل اللجنة، والنائبة نانسي نعيم، والنائب محمود عصام، أجرى اجتماعات بمقر «البرلمان الأوروبي». وأضافت اللجنة أن سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي، بدر عبد العاطي، نظّم سلسلة لقاءات مع لجنتي «الشؤون الخارجية» و«حقوق الإنسان» بالبرلمان الأوروبي، ولقاء مع إيزابيل سانتوس رئيس «لجنة العلاقات مع بلدان المشرق» في البرلمان الأوروبي، وكذا فيرونيك جستين مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية البلجيكية.
واستعرض الوفد المصري خلال لقاءاته في «البرلمان الأوروبي» ومع مسؤولين وبرلمانيين في العاصمة البلجيكية بروكسل، المبادرة الرئاسية الخاصة بإطلاق «حوار سياسي شامل»، فضلاً عن تفعيل «لجنة العفو الرئاسي» وإطلاق سراح مجموعة من الشباب.
وكان الرئيس المصري قد وجّه «لجنة العفو الرئاسي» بتوسيع قاعدة عملها، بالتعاون مع الأجهزة المصرية ومنظمات المجتمع المدني، معبراً عن «سعادته البالغة» للإفراج عن دفعات من المحبوسين والسجناء. وأعلنت «لجنة العفو الرئاسي» مساء أول من أمس، عن «قرب إصدار قائمة جديدة بالعفو، تتضمن العشرات». وأوصى السيسي نهاية الشهر الماضي خلال حفل إفطار «الأسرة المصرية» في القاهرة بإعادة تفعيل «لجنة العفو الرئاسي» (المعنية بمراجعة موقف السجناء والمحبوسين) التي تم تشكيلها كإحدى توصيات «المؤتمر الوطني للشباب» عام 2016. كما دعا السيسي في وقت سابق إلى بدء إدارة «حوار سياسي مع التيارات الحزبية والشبابية بلا استثناء».
وبحسب الوفد البرلماني المصري، أمس، فقد أشاد النائب بالبرلمان الأوروبي عن فرنسا، تيري مارياني، بـ«التطورات الإيجابية المتلاحقة التي تشهدها مصر في مختلف المجالات، خاصة مجال حقوق الإنسان، وما حققته من استقرار وتقدم على صعيد محاربة (الإرهاب)، ومكافحة (الهجرة غير المشروعة)».
ويحرص الرئيس المصري، ومسؤولون حكوميون، على إبراز تمكنهم من «منع المهاجرين من التسلل إلى أوروبا بشكل غير قانوني منذ عام 2016». وأطلقت القاهرة في 2019 مبادرة «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر «الهجرة غير المشروعة».
وتوافقت اللقاءات بين البرلمانيين المصريين والأوروبيين على «تعزيز التعاون البرلماني»، تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه خلال لقاء الرئيس السيسي مع روبيرتا ميتسولا رئيسة البرلمان الأوروبي، في فبراير (شباط) الماضي في بروكسل، والبناء على الزيارة الأخيرة التي قام بها حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري لبروكسل، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.