رفع دانييل موتاونغ، المشرف السابق في «فيسبوك»، دعوى قضائية ضد شركة «ميتا» المالكة للموقع، وشركة مقاولات من الباطن تابعة لها تدعى «Sama»، بتهمة «إخضاع مشرفين حاليين وسابقين للعمل القسري، والاتجار بالبشر من أجل العمل».
وبحسب شبكة «آر تي» الروسية، فقد ادعى موتاونغ أنه تم تسريحه بسبب تنظيمه إضراباً في عام 2019 مع موظفي شركة «Sama»، لانخراط الأخيرة في «عملية توظيف خادعة» من خلال الإعلان عن حاجتها لأشخاص يعملون في وظيفة خدمة عملاء، ليكتشف الموظفون بعد ذلك أن الوظيفة هي في الحقيقة «إشراف على المحتوى».
ولفت موتاونغ إلى أن هذه الوظيفة أجبرت الموظفين على التعرض لمحتوى ضار نفسياً دون موافقتهم أو رضاهم.
وقال محامو المشرف السابق في الدعوى التي تقدموا بها، بأن «الشركة أعلنت عن وظائف مختلفة، هي (موظفو خدمة عملاء ومشرفو محتوى) بمتطلبات مختلفة، إلا أن هذا الإعلان كان مجرد كذبة مصممة لخداع المتقدمين لوظيفة موظفي خدمة العملاء، ليصبحوا دون قصد مشرفين على محتوى (فيسبوك)».
ووفقاً للدعوى، فقد تم اختيار موظفي «Sama»، الواقعة في نيروبي، من جميع أنحاء أفريقيا، مثل إثيوبيا، وأوغندا، والصومال، وجنوب أفريقيا، وقد علموا فقط بحقيقة وظائفهم بعد توقيع العقود والانتقال إلى مقر الشركة، ما يعني أنهم لم يتمكنوا من العودة ببساطة إلى بلادهم عند اكتشافهم لـ«الطبيعة المزعجة» لوظائفهم.
وأضافت الدعوى: «لم تفشل (Sama) في منح الموظفين دعماً كافياً للصحة العقلية فحسب؛ بل منعت الموظفين من التعبير عن شكواهم لمسؤولي شركة (فيسبوك)».
علاوة على ذلك، تم تتبع الموظفين وتصرفاتهم وتحركاتهم بدقة أثناء ساعات العمل، باستخدام تطبيق «فيسبوك»، وقد حُرموا من «فترات الراحة غير المخطط لها»، وبدلاً من ذلك، كان بوسعهم فقط تلقي ساعة راحة واحدة أسبوعياً عند تعرضهم لمشكلة صحية، الأمر الذي كان يضطر الموظفين «لتسول أوقات الراحة» من مديريهم، وفقاً للدعوى.
ولفت موتاونغ إلى أن رواتب موظفي «Sama» كانت الأقل، مقارنة ببقية شركات مقاولات من الباطن التي تعاملت معهم «ميتا».
ورداً على الدعوى التي رفعها موتاونغ، نأت «ميتا» بنفسها عن شركة «Sama»، معلنة أنها تطلب من شركائها «تقديم رواتب ومزايا ودعم للموظفين».
ومن جانبها، نفت «Sama» ارتكاب أي مخالفات تتعلق برحيل موتاونغ؛ مشيرة إلى أنه تم «إنهاء عمله بسبب الإجراءات غير المقبولة التي قام بها بالشركة»، وأصرت على أن العملية كانت «عادلة وواضحة».