أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أمس الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي للمغرب يتوقع أن يرتفع بنسبة 1.2 في المائة في 2022، قبل أن يرتفع إلى 3 في المائة في 2023، مع عودة وتيرة النمو إلى معدل ما قبل تفشي الوباء.
وأشار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تقرير يعرض توقعاته الاقتصادية، إلى أن اقتصاد المغرب في عام 2022 يواجه ظروفا جوية غير جيدة تؤثر على الإنتاج الفلاحي، بالإضافة إلى تأثير الحرب في أوكرانيا.
وتأخذ هذه التوقعات بعين الاعتبار «آثار الجفاف، الذي يتوقع أن يضغط على أسعار المواد الغذائية المحلية ويجبر البلاد على زيادة وارداتها الغذائية، بسعر دولي أعلى أيضا».
وأوضحت المؤسسة المالية أن اضطرابات سلسلة التوريد العالمية تشكل عبئا إضافيا على النمو.
وبحسب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من المرجح أن «تستمر هذه المخاطر في العام المقبل، على الرغم من أن العام 2023 قد يشهد انتعاشا في النمو، يتوقع أن يبلغ 3 في المائة، مع تعافي الفلاحة وعودة وتيرة النمو إلى مستويات ما قبل الوباء».
كما أشارت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها، إلى أن الاقتصاد المغربي شهد تعافيا قويا في 2021 مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.4 في المائة، بعد انكماش نسبته 6.3 في المائة في عام 2020 بسبب الوباء.
وبحسب المصدر نفسه، فإن «هذا الانتعاش يرجع أساسا إلى موسم حصاد قياسي وانتعاش في خدمات التصنيع، التجارة، البناء والأعمال، في إطار أحد أفضل برامج التلقيح ضمن مناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية».