أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أمس الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية قفز إلى 13.1 في المائة على أساس سنوي في أبريل (نيسان)، مسجلا أعلى مستوى فيما يقرب من 3 سنوات.
وتجاوزت قراءة التضخم، وهي بارتفاع عن 10.5 في المائة في مارس (آذار)، متوسط توقعات 17 محللا استطلعت رويترز آراءهم بلغ 11.8 في المائة.
يزيد تسارع التضخم الضغط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة عندما يجتمع الأسبوع المقبل. ومعدل التضخم الذي يستهدفه البنك بين 5 في المائة و9 في المائة.
وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس، وفق رويترز: «فاق التضخم التوقعات بسبب الارتفاع الكبير لأسعار المواد الغذائية في ظل انخفاض قيمة الجنيه وحرب أوكرانيا».
وسمح البنك المركزي بتخفيض قيمة العملة بأكثر من 14 في المائة في 21 مارس (آذار) بعد أن أبقى عليها دون تغيير يذكر لنحو عام ونصف العام.
وقال أبو باشا «سيرفع البنك المركزي المصري على الأرجح أسعار الفائدة بين 50 و100 نقطة أساس في اجتماعه المقبل بالنظر إلى زيادة التضخم وميل مجلس الاحتياطي الاتحادي للتشديد».
وأرجع جهاز «التعبئة والإحصاء»، في بيان على موقعه الإلكتروني، الارتفاع في أسعار المستهلكين إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 32 في المائة والفاكهة بـ11.9 في المائة ومجموعة اللحوم والدواجن بـ5.4 في المائة ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة 3.6 في المائة.
وقال البنك المركزي أمس، إن التضخم الأساسي، الذي يستثني عناصر تتقلب أسعارها مثل المواد الغذائية، ارتفع إلى 11.9 في المائة على أساس سنوي في أبريل مقارنة مع 10.1 في المائة في مارس.
رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي سعر الفائدة القياسي نصف نقطة مئوية في الرابع من مايو (أيار)، وهي أكبر قفزة في 22 عاما.
يأتي تسارع التضخم على خلفية ارتفاع أسعار السلع حول العالم فضلا عن تراجع قيمة الجنيه خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يمهد الطريق أمام البنك المركزي لإعلان رفع جديد للفائدة الأسبوع المقبل.
وتجدر الإشارة إلى أن مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، قد تأثرت بشدة من جراء ارتفاع سعره عالميا على خلفية الحرب في أوكرانيا. كما أنها تعمل على تقليص تأثير الحرب على قطاع السياحة، علما بأن السياح الروس والأوكرانيين كانوا يمثلون نحو ثلث إجمالي الوافدين. كما تأثر التضخم بقرار الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود محليا للفترة من أبريل إلى يونيو (حزيران).
تتوقع الحكومة المصرية سعر النفط في مشروع موازنة العام المالي المقبل، 80 دولارا للبرميل في المتوسط 2022-2023 من 75 دولارا هذا العام. ويتداول خام برنت حاليا حول 105 دولارات للبرميل، بعد أن بلغ أعلى مستوى في مارس الماضي عند 139 دولارا للبرميل، في حين تراجع عن مستوى الـ100 دولار خلال الشهر الماضي.
وتستهدف مصر رفع نسب الاكتفاء الذاتي من إنتاج القمح إلى 65 في المائة بحلول 2025. وكذلك رفع نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزيتية إلى 10 في المائة بحلول عام 2025.
ووفق مشروع موازنة العام المالي المقبل، تستهدف مصر أن يبلغ عجز الميزانية خلال العام المالي المقبل 2022/2023 نحو 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، انخفاضا من تقدير للسنة المالية الحالية عند 6.2 في المائة. وتتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي بشكل طفيف إلى 5.5 في المائة من 5.7 في المائة هذا العام وأن يظل معدل التضخم ثابتا عند 9 في المائة.