أعلنت اليابان، أمس الثلاثاء، عقوبات جديدة على روسيا، لتجميد أصول مزيد من الأفراد، وحظر تصدير السلع المتطورة إلى كيانات روسية، منها مؤسسات البحث العلمي.
تأتي العقوبات الجديدة في إطار الإجراءات التي اتخذتها طوكيو في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي تصفه روسيا بأنه عملية عسكرية خاصة.
كانت وزارة المالية اليابانية، قد أعلنت منتصف مارس (آذار) الماضي، أن اليابان قررت تجميد أصول 17 فرداً روسياً جديداً. وأضافت أن المستهدفين من العقوبات الجديدة بينهم 11 نائباً بمجلس «الدوما» الروسي، و5 أفراد من أسرة المصرفي يوري كوفالتشوك، وكذلك الملياردير فيكتور فيكسلبرغ.
وقالت إن هذه الخطوة ترفع إجمالي عدد الروس الذين يستهدفهم تجميد اليابان للأصول على خلفية الأزمة الأوكرانية، إلى 61.
وفي 8 أبريل (نيسان) الماضي، قالت اليابان إنها ستحظر واردات الفحم من روسيا، في تصعيد كبير للعقوبات شمل طرد 8 دبلوماسيين، وذلك ضمن أقوى تحركاتها حتى الآن، احتجاجاً على ما وصفته بالإجراءات «المشينة» بحق المدنيين في أوكرانيا.
وأعلن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا هذه الإجراءات في مؤتمر صحافي، بعد وقت قصير من إعلان اليابان طرد 8 دبلوماسيين ومسؤولين تجاريين روس. وجاء الإعلان في أعقاب خطوات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.
وقال كيشيدا: «لقد انتهكت روسيا مراراً القانون الإنساني الدولي بقتل المدنيين ومهاجمة محطات الطاقة النووية… هذه جرائم حرب لا تغتفر». وشملت العقوبات حظراً على استيراد بعض السلع الروسية، وتجميد أصول بنك «سبيربنك» المملوك للدولة.
يمثل هذا تغييراً في موقف اليابان التي قالت في وقت سابق إنها ستخفض الواردات تدريجياً، بينما تبحث عن موردين آخرين في أعقاب العقوبات المفروضة على روسيا بعد غزوها أوكرانيا في 24 فبراير (شباط).
ووفقاً للبيانات الحكومية، شكَّل الفحم الروسي 11 في المائة من إجمالي واردات اليابان من الفحم في عام 2021. وكانت روسيا خامس أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال والخام لليابان في عام 2021. وتستورد اليابان تقريباً كل الفحم الذي تستهلكه، ما يجعلها ثالث أكبر مستورد بعد الهند والصين، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وقال كويشي هاجيودا، وزير الصناعة الياباني: «سنحتاج إلى إيجاد موردين آخرين وإلا سنواجه صعوبات في تدبير الفحم المحلي، ما قد يؤدي إلى انقطاع الكهرباء. ينبغي أن نتجنب مثل هذا الموقف». وأضاف: «سنتعاون في تطبيق العقوبات الروسية، دون أن نلحق الضرر بالصناعة المحلية».
وتنسق اليابان تحركاتها مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية، بعد أن أصدر الحلفاء في مجموعة السبع بياناً تعهدوا فيه بفرض عقوبات إضافية على روسيا، قد تشمل النفط.
في غضون ذلك، ذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن الوزيرة جانيت يلين ستتوجه الأسبوع المقبل إلى أوروبا، لعقد اجتماعات مع نظرائها من الاقتصادات الصناعية الكبرى، بهدف مواصلة ضغط العقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، ومنع التأخير في تنفيذ اتفاق ضريبيي عالمي.
وقالت الوزارة في بيان، مساء يوم الاثنين، إن يلين ستتوقف في وارسو وبروكسل، قبل أن تسافر إلى مدينة بون بألمانيا، لحضور اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من مجموعة الدول الصناعية السبع، خلال الفترة ما بين 19 و20 مايو (أيار) الجاري.