أطلق فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الليبية الجديدة المكلفة من مجلس النواب، أمس، مبادرة تهدف لتوسيع رقعة التواصل والمشاركة مع الجميع، والتوافق حول القيم المؤدية للانتخابات. وفي غضون ذلك قرر البرلمان، أمس، بعد تصويت أعضائه بالموافقة على أن تبدأ «حكومة الاستقرار»، التي عيّنها هذا العام، العمل في مدينة سرت (وسط)، حسبما أفاد ناطق رسمي باسم البرلمان.
وقال باشاغا عقب الاجتماع الثاني للحكومة، الذي عُقد أمس في مدينة درنة (شرق) إن المبادرة تنطلق من إطار الحوار الشامل والمصالحة الوطنية، وتستهدف جميع التيارات السياسية والاجتماعية والعسكرية، مؤكداً شروع الحكومة في عقد اتصالاتها مع هذه التيارات بالخصوص، من أجل التأسيس لحياة مدنية راسخة.
وحدد باشاغا أهداف مبادرته، التي يأتي في صدارتها «الحفاظ على السيادة الليبية، ومنع التدخل الأجنبي بجميع أشكاله ومن كل الأطراف، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات»، إضافة لـ«عدم اللجوء إلى العنف، ومنع أي مواجهات بكل أشكالها، واحترام الشرعية الليبية، وما نتج عن الأجسام التشريعية من قوانين وإجراءات، والعفو والمصالحة، وطمر الماضي مع الالتزام بعدم ارتكاب أي تجاوزات في المستقبل».
وتشمل أهداف المبادرة أيضاً، حسب باشاغا «بناء المؤسسات الأمنية والمدنية، والبناء الصحيح حسب المعايير الدولية، والتعاون التام من الجميع في محاصرة الفساد، وإيقاف هدر المال العام لانتعاش الاقتصاد الوطني، مع تحسين الخدمات للمواطنين». مؤكداً رغبة حكومته في التواصل مع جميع التيارات والأحزاب والتكتلات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وأيضاً توسيع قاعدة الحوار مع المشايخ والأعيان والحكماء، وأصحاب الأدوار المميزة في المصالحة وفض المنازعات.
كما وجه باشاغا جزءاً من كلمته إلى المسلحين وأفراد الكتائب الأمنية والعسكرية، قائلاً: «حكومتنا تقر بأن الثوار والكثير من القوى العسكرية كان لهم الفضل والكلمة الفصل في مقاومة الاستبداد والحرب على الإرهاب، وترى أن هذه الجهود لا بد أن تستمر وتنصبّ في جهود استعادة الدولة وإعادة بنائها، ومن هنا تحرص الحكومة على فتح نقاشات وحوارات مع قادة التشكيلات العسكرية لردم هوّة الخلاف مع البعض، وتبديد المخاوف وتوضيح برنامجها للبعض الآخر».
كما دعا باشاغا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، والمؤسسات العسكرية والأمنية للعمل مع حكومته من أجل إعادة المهجرين والنازحين إلى مناطقهم، وناشد الجميع التواصل مع حكومته والمشاركة معها في جهود الوفاق الوطني، وترسيخ الأمن والاستقرار السياسي والمجتمعي، في إطار مبادئ مبادرة الحكومة. مجدداً حرص حكومته على عدم استخدام العنف، والتلويح به لتسلم مهامها ومقراتها في العاصمة.
في سياق ذلك، رأى باشاغا، الذي دافع عن ظروف تشكيل حكومته، أن «تلكؤ حكومة الوحدة» هو السبب الرئيسي لعدم دخول طرابلس، وقال إنها تتحمل مسؤولية عدم إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده، وعرقلة الانتخابات رغم الإجراءات المتخذة. مؤكداً في المقابل أن حكومته حرصت على عدم استعمال العنف لتسلم مهامها ومقراتها في العاصمة طرابلس.
إلى ذلك، قال بيان مقتضب لعبد الله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب، إن أعمال جلسته المغلقة أمس ناقشت أعمال لجنة تعديل مسودة الدستور خلال اجتماعات القاهرة، برعاية بعثة الأمم المتحدة. موضحاً أن لجنة المالية ستنتهي من دراسة مقترح حكومة الاستقرار الجديدة، برئاسة فتحي باشاغا لميزانية العام الجاري خلال 10 أيام، تمهيداً للتصويت عليها في جلسة رسمية.
وكان المجلس قد أحال مساء أول من أمس مشروع ميزانية الدولة للعام الجاري إلى لجنته المالية لإبداء الرأي فيها، قبل إقرارها أو رفضها.
وأوضح بليحق في تصريحات مساء أول من أمس أن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الموجود في القاهرة، لم يجتمع بعد مع خالد المشري رئيس مجلس الدولة. مبرزاً أن اجتماع صالح والسفير الأميركي في القاهرة أمس، كان للتشاور بشأن الأوضاع التي تأزمت بسبب رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، الذي اتهمه بـ«مواصلة اغتصاب السلطة» في طرابلس، ورفض الالتزام بقرارات النواب.
في المقابل، تفقد الدبيبة مساء أول من أمس، رفقة عدد من وزراء حكومته، مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس، ضمن خطة عودة الحياة لتفعيل مشاريع التنمية في ليبيا. وقال في بيان إن المشروع يستهدف رفع القدرات الإنتاجية للقضاء على العجز الحاصل في الشبكة الكهربائية.
من جهة أخرى، أكد خالد مازن، وزير الداخلية بحكومة الوحدة، لدى اجتماعه مساء أول من أمس في طرابلس مع وفد من وزارة الداخلية التركية، أهمية التعاون الأمني بين البلدين. بينما أطلع خالد المبروك، وزير المالية بحكومة الوحدة، محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي ونائبه عبد الله اللافي، أمس، على نتائج زيارته مؤخراً إلى أميركا، كما استعرضوا «الأوضاع المالية للحكومة، في ظل الصعوبات التي يعيشها المواطن في الوقت الراهن، وتأكيد استمرارية الوفاء بالتزامات الحكومة، والتخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الحالة الاقتصادية في البلاد».