أثارت التعيينات الجديدة لأعضاء هيئة الانتخابات التونسية الجديدة موجة من الانتقادات الحادة، وتساؤلات كثيرة وسط الشارع التونسي ورجال السياسة بخصوص عودة التعيينات التي تقوم، حسبهم، على المحاباة والولاءات، حيث اعتبر عدد من المتابعين للشأن السياسي أن من بين أعضاء هيئة الانتخابات أسماء عرفت بدفاعها الشرس عن الرئيس قيس سعيد، وتوجيه انتقاداتها المستمرة للمعارضين لسياساته.
وكان الرئيس سعيد قد أصدر ليلة أول من أمس أمرا رئاسيا تضمن تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في خطوة لقيت معارضة من خصومه. ونشر الأمر الرئاسي بالجريدة الرسمية، تمهيدا للاستفتاء الشعبي على الإصلاحات السياسية المقرر يوم 25 يوليو (تموز) المقبل. وبهذه الخطوة يكون سعيد قد انطلق في مرحلة مهمة من برنامجه التصحيحي، الذي أعلن عنه خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) من السنة الماضية، وأعد الأرضية لتنظيم الاستفتاء الشعبي، تحت إشراف الهيئة الجديدة، وكذا الانتخابت البرلمانية المقررة يوم17ديسمبر المقبل.
وأسندت رئاسة الهيئة الجديدة، التي ستحل محل الهيئة المنتخبة المنحلة، إلى فاروق بوعسكر، النائب السابق لرئيس الهيئة الانتخابية نبيل بافون، بمساندة كل من سامي بن سلامة، ومحمد التليلي منصري، وهما من العناصر السابقة في الهيئة، إلى جانب ثلاثة قضاة جدد هم: الحبيب الربعي، وماهر الجديدي، ومحمود الواعر. إضافة إلى نوفل الفريخة، وهو مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية.
في سياق ذلك، احتجت بعض الجمعيات النسائية، وعدد من المطالبات بتمكين المرأة من العمل السياسي، على عدم تسمية أي امرأة ضمن التركيبة الجديدة لهيئة الانتخابات، وأكدن أن هذه الخطوة ستكون مثار تساؤلات من قبل المنظمات الحقوقية والنسائية، التي تصر على مبدأ المناصفة في كل المسؤوليات بين الرجال والنساء. خاصة أن الهيئات السابقة ضمت عناصر نسائية مرموقة، على غرار حسناء بن سليمان، المتحدثة السابقة باسم الهيئة ولمياء الرزقوني.
وتعليقا على الأمر الرئاسي المتعلق بتسمية أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قال نور الدين الطبوبي، رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح إعلامي، إن الرئيس سعيد «حر في تغيير أعضاء هيئة الانتخابات، لكنه سيتحمل تبعات الخطوات التي يقوم بها».
على صعيد آخر، نظمت «التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية» (مستقلة)، أمس، وقفة احتجاجية تحت شعار «انتهت الهدنة»، رافعة عدة شعارات غاضبة، من بينها «نريد عملا… نريد رغيفا»، و«هيبة الدولة من هيبة مواطنيها»، و«لا حوار دون حل المشاكل الاجتماعية والملفات الحارقة». وطالب المحتجّون رئيس الجمهورية بإيجاد حلّ فوري وعاجل للملفات العالقة منذ سنوات، وتقديم استراتيجية واضحة للمرحلة المقبلة، وايلاء المشاكل الاجتماعية الأولوية القصوى، وتطبيق القوانين التي تحمي البيئة، وتقديم منوال تنموي بديل ينتصر لأبناء الشعب، والالتفات للجهات المحرومة، على حد تعبيرها.
كما طالبت هذه التنسيقية بحل ملفات العمال العالقة منذ سنوات، وفي مقدمتها ملف عمال الحضائر الذين تجاوزوا سن الـ45 سنة، وملف الدكاترة والباحثين عن العمل، وملف المعطلين عن العمل المعنيين بتطبيق القانون عدد 38، وملف قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس، بالإضافة للدعوة لإيقاف المتابعات القضائية، التي يتعرض لها نشطاء الحراك الاجتماعي، علاوة على ملف شهداء وجرحى الثورة الذي ما يزال ينتظر الإنصاف والاعتراف، حسبهم.