مع الشعور بأن الأزمة السياسية في إسرائيل تتفاقم أكثر وأكثر، وأن نهاية عمر حكومة نفتالي بنيت باتت قريبة، وأن احتمال تبكير موعد الانتخابات العامة صار أقرب إلى الواقع، نُشرت أمس، نتائج استطلاعات رأي تفيد بأن التحالف الحكومي سوف يهبط من 62 نائباً في الانتخابات الأخيرة إلى 53 نائباً، وبأن اثنين من أحزابه الثمانية ستختفي ولن يعبرا نسبة الحسم، وتكتل المعارضة الذي يقوده بنيامين نتنياهو سيرتفع من 52 إلى 59 نائباً.
وتشير النتائج أيضاً إلى أن عدد نواب الأحزاب العربية في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، سيتقلص من 10 إلى 8، إذ إن «القائمة العربية الموحدة» بقيادة النائب منصور عباس ستختفي عن الخريطة البرلمانية، فيما سترتفع «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية المعارضة، بقيادة النواب أيمن عودة وأحمد الطيبي وسامي أبو شحادة، من 6 إلى 8 مقاعد، وستصبح لسان الميزان بين المعسكرين.
المعروف أن الائتلاف قد خسر نائبين من حزب «يمينا»، عميحاي شيكلي قبل عشرة شهور وعيديت سيلمان قبل شهرين. فقد تعرضا لضغوط يمينية قاسية، بضمنها التهديد بالقتل لهما ولعائلتيهما فانشقّا عن حزبهما «يمينا» وعن الائتلاف. وأصبحت الحكومة مؤلفة من 60 مقعداً، مقابل 60 مقعداً للمعارضة. وقبل نحو أسبوعين قررت «القائمة الموحدة» برئاسة عباس تجميد عضويتها في الائتلاف وفي الكنيست، احتجاجاً على سياسة الحكومة في المسجد الأقصى والقدس وبقية المناطق الفلسطينية المحتلة، فهبط عدد نوابها إلى 56 مقابل 60 نائباً في المعارضة. وهي تتعرض لضغوط شديدة من داخل صفوفها لكي تنسحب تماماً من الائتلاف. وتعرضت لهجوم غير مسبوق من رئيس حركة «حماس» في قطاع غزة، يحيى السنوار، الذي اتهمها بخيانة الأقصى.
وإذا قرر مجلس الشورى الذي يوجهها، الانسحاب من الائتلاف، ستجد الحكومة نفسها في مأزق شديد عصيٍّ عن الحل، وستصبح إمكانية التوجه لانتخابات جديدة أقرب الحلول. لكن استطلاع الرأي الذي نشرته القناة 13 للتلفزيون الإسرائيلي، الليلة قبل الماضية، ينذر بانهيار «القائمة الموحدة» ولا يوفر حظوظاً للائتلاف الحالي. ويعيد الأحزاب الإسرائيلية إلى المربع الأول للأزمة السياسية التي تعاني منها منذ أربع سنوات.
وتشير نتائج الاستطلاع إلى أن أحزاب المعارضة بقيادة نتنياهو ستحصل على 59 مقعداً، على النحو التالي: «الليكود» سيرتفع من 30 مقعدا حالياً إلى 36. حزب «الصهيونية الدينية» لليمين المتطرف بقيادة بتصلئيل سموترتش وإيتمار بن غفير، سيرتفع من 6 إلى 9 مقاعد. والحزب الديني الأشكنازي «يهدوت هتوراه» سيحافظ على قوته (7 مقاعد)، والحزب الديني لليهود الشرقيين «شاس» سيهبط من 9 إلى 7 مقاعد.
وفي المقابل يهبط الائتلاف من 62 إلى 53 مقعداً ويخسر نحو سُدس شعبيته، على النحو التالي: يرتفع حزب «يش عتيد» بقيادة وزير الخارجية يائير لبيد من 17 إلى 18 مقعداً، ويرتفع حزب «يمينا» بقيادة بنيت من 7 إلى 8 مقاعد، ويهبط حزب «كحول لفان» بقيادة وزير الدفاع، بيني غانتس، من 8 إلى 7 مقاعد، ويهبط حزب العمل بقيادة وزير المواصلات ميراف ميخائيلي، من 7 إلى 6 مقاعد، ويهبط حزب «يسرائيل بيتينو» بقيادة وزير المالية أفيغدور ليبرمان من 6 إلى 5 مقاعد، ويهبط حزب «ميرتس» بقيادة وزير الصحة نتسان هوروفتش، من 6 إلى 5 مقاعد، ويسقط كل من حزب «يش تكفاه» بقيادة وزير القضاء غدعون ساعر (له اليوم 6 مقاعد)، والقائمة الموحدة بقيادة عباس (لها اليوم 4 مقاعد) ولا يتجاوز أي منهما نسبة الحسم.
ويشير الاستطلاع نفسه إلى أن نتنياهو ما زال أكثر شخصية سياسية ملائمة لمنصب رئيس الحكومة في نظر الإسرائيليين، إذ يحظى بتأييد 46%، يليه عن بُعد شديد كل بقية المرشحين: لبيد 15%، وبنيت وغانتس 9% لكل منهما. وقال 50% من المستطلعين إن وجود القائمة العربية الموحدة في الائتلاف، كان له تأثير سيئ على السياسة الأمنية للحكومة (فقط 8% عدّوها ذات تأثير إيجابي و27% قالوا إنه لم يكن لها تأثير). وقال 665 إن أداء الحكومة في مواجهة التدهور الأمني كان سيئاً. وقال 59% إنه كان على الحكومة أن تغتال يحيى السنوار.
وفي هذه الحالة، تزداد الضغوط على بنيت ليُرضي الحركة الإسلامية حتى تعود للائتلاف، ويحاول «الليكود» الضغط لإسقاط الحكومة برلمانياً أو عن طريق تبكير موعد الانتخابات. ويدور نقاش في صفوفه إن كان الأفضل أن يطرح قانوناً لتبكير الانتخابات، اليوم (الأربعاء)، أو ينتظر أسبوعاً آخر أو أكثر. وقال النائب يوآف كيش المقرب من نتنياهو، إن حزبه لن يطرح هذا القانون إلا إذا أيقن أن الحركة الإسلامية ستنسحب من الائتلاف ولن تتراجع عن قرارها، لأنه في حال فشل الاقتراح لن يستطيع التقدم به مجدداً إلا بعد 6 أشهر.
الجدير ذكره، أن «القائمة المشتركة للأحزاب العربية»، التي كانت قد صوتت ضد مشروع نزع الثقة عن الحكومة في الليلة قبل الماضية، حتى لا يسجل عليها أنها توجت نتنياهو رئيساً للحكومة، قررت أن تصوّت إلى جانب تبكير موعد الانتخابات في حال طرح مشروع قانون. وحسب تصريحات النائب عايدة توما سليمان، فإن نواب «القائمة» يرفضون أن يكونوا «أسرى بين اليمين الاستيطاني واليمين الفاشي، لأن هذه ليست الخيارات التي نريد العيش معها». وأكدت أن «حكومة بنيت فشلت في توفير البدائل وواصلت الاحتلال والاستيطان، وعمقت الفقر داخل الطبقات الضعيفة».