حققت الميزانية العامة لسلطنة عمان فائضاً مالياً بلغ 357 مليون ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الحالي، (928 مليون دولار)، معلنة، أمس، أنه سيتم توجيه الفائض لتحفيز التعافي الاقتصادي وزيادة الإنفاق على المشروعات الإنمائية ذات الأولوية وخفض مستوى المديونية وإدارة مخاطرها.
وأشارت النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة المالية إلى أن الإيرادات العامة للدولة شهدت حتى نهاية الربع الأول من عام 2022، ارتفاعاً بنسبة 66.3 في المائة، لتسجل نحو 3 مليارات ريال عُماني (8.45 مليار دولار) مقابل الإيرادات المحصلة في الفترة ذاتها من عام 2021 والبالغة 1.8 مليار ريال عُماني (4.3 مليار دولار).
وأرجعت الارتفاع بشكل رئيسي إلى نمو صافي إيرادات النفط بنهاية الربع الأول من عام 2022 بنسبة 70.2 في المائة، مسجلة نحو 1.5 مليار ريال عُماني مقابل الفترة ذاتها من عام 2021 بسبب ارتفاع متوسط سعر النفط المحقق إلى نحو 78 دولاراً للبرميل وارتفاع متوسط الإنتاج ليبلغ نحو 1.025 مليون برميل يوميّاً، مقارنة بالسعر المحقق خلال الفترة ذاتها من عام 2021 الذي بلغ 45 دولاراً أميركياً وبمتوسط إنتاج بلغ نحو 952 ألف برميل يومياً.
وارتفعت إيرادات الغاز بنحو 454 مليون ريال عماني بنسبة 124.4 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الغاز وزيادة الإنتاج.
وصعدت الإيرادات الجارية بنسبة 23.7 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها عام 2021 نتيجة للبدء في تحصيل إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنحو 69 مليون ريال عُماني والضريبة الانتقائية بنحو 24 مليون ريال عماني، إلى جانب تحسين عمليات توريد الإيرادات الحكومية.
وبلغ إجمالي الإنفاق العام حتى نهاية الربع الأول من عام 2022 نحو 2.6 مليار مليون ريال عماني، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 3.8 في المائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2021.
وارتفعت نسبة المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية بنحو 130.8 في المائة، لتبلغ نحو 150 مليون ريال عماني مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2021، وقد شكلت نسبة الصرف 13.6 في المائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2022 والبالغة 1.1 مليار مليون ريال عماني.
وأوضحت النشرة أن وزارة المالية سددت بنهاية الربع الأول من عام 2022 نحو 146.4 مليون ريال عماني مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المتسلمة عبر النظام المالي ومكتملة للدورة المستندية.
من جانب آخر، وجه بنك الكويت المركزي البنوك المحلية إلى وقف استيفاء أي رسوم على التحويلات المحلية الإلكترونية.
وأكد البنك المركزي في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية، أن فرض مثل هذه الرسوم يتطلب الحصول على موافقات جديدة في إطار علاقة متوازنة بين البنوك وعملائها، وبما يدعم التوجهات نحو التحول الرقمي وحث العملاء على استخدام القنوات الإلكترونية.
من جانبه، قال وزير المالية الكويتي عبد الوهاب الرشيد، أمس: «ايماناً بدعم التوجهات نحو التحول الرقمي وحث عملاء البنوك على استخدام القنوات الإلكترونية، تم إيقاف الرسوم على التحويلات المحلية للأفراد».