قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، إن حوار بوزنيقة «أخرج الأزمة الليبية من حالة الركود».
وأضاف المشري، في تصريح صحافي أدلى به أمس، عقب لقائه حكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية في البرلمان): «اللقاء الأول في بوزنيقة حرك كل الراكد في المياه الليبية، وجعل كل العالم يتحدث عن حوارات في دول مختلفة بجنيف والقاهرة وتونس». مبرزاً أن هذه الزيارة «تأتي للتأكيد على المخرجات، التي تم التوصل إليها في لقاء بوزنيقة، ومحاولة تنفيذها على أرض الواقع، ولتقديم الشكر للمملكة المغربية لمساندتها الليبيين من أجل إيجاد الحلول، برعاية ملكية، وبجهود من الحكومة والمجالس المعنية، سواء مجلس النواب أو مجلس المستشارين».
وأضاف المشري أن زيارته للرباط، التي جاءت بدعوة من رئيس مجلس المستشارين، «تهدف إلى التشاور حول كيفية تفعيل هذه المخرجات، ونحن نلقى كل الدعم من المغرب، ونشكرهم على كل ما قدموه لنا الليبيين لإنهاء الانقسام المؤسساتي وحالة الجمود».
وكان وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، قد أجرى مساء أول من أمس مباحثات مع المشري. وقال بوريطة، في مؤتمر صحافي عقب المباحثات: «إنه لا بديل عن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات لحل الأزمة الليبية»، مبرزاً أن هذا الاتفاق «يشكل مرجعاً، والأرضية التي لا يمكن تغييبها في البحث عن أي حل، فلا بديل عن هذا الاتفاق الذي يمكن أن يطور، وأن يكيف مع الواقع… وهذا الاتفاق يمنح الشرعية للمؤسسات، ولكل مكونات الحوار الليبي»، ويجب اعتباره دائماً مرجعاً في إطار التطورات التي يعرفها هذا الملف وقرارات مجلس الأمن.
وذكر بوريطة أن مباحثاته مع المشري شكلت مناسبة للتأكيد على دعم المغرب لكل المجهودات الرامية إلى حل الأزمة الليبية، واستعداده لمواصلة حياده الإيجابي في البحث عن حل يتم التوصل إليه من خلال حوار ليبي – ليبي، بعيداً عن أي تدخل خارجي.
كما جدّد بوريطة التأكيد على أن الملك محمد السادس يدعم كل مبادرات ومجهودات الإخوة الليبيين للتوصل إلى حل سلمي، يضمن لليبيا وحدتها الوطنية وسيادتها، ويمكنها من تجنب التدخلات الخارجية، مشدداً على دعم المغرب لدور المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبيين، باعتبارهما هيئتين «ضروريتين» لأي نجاح لحل الأزمة الليبية.
وهنّأ بوريطة وفدي المجلسين اللذين شاركا في جلسات الحوار الليبي في بوزنقية على «تغليبهما مصلحة ليبيا، وعلى روح المسؤولية والتوافق التي سادت نقاشاتهما حول المادة 15 من اتفاق الصخيرات، والتي أدت إلى توافقات مهمة».
بدوره، قال المشري إن اتفاق الصخيرات «لا يزال حتى الآن الوثيقة الوحيدة التي يمكن اللجوء إليها»، من أجل حل الأزمة في البلاد، موضحاً أنه «يشكل جزءاً من الإعلان الدستوري في ليبيا»، وأن قرار مجلس الأمن الأخير اعتبر أن هذا الاتفاق «يشكل مرجعية».
كما أبرز المشري أنه يتم حالياً العمل على تفعيل المادة 15 من اتفاق الصخيرات؛ حيث تم الاتفاق مع مجلس النواب، تقريباً، على كل ما يتعلق بالمناصب السيادية المنصوص عليها في هذه المادة، و«هذا سينهي الانقسام في مؤسسات الدولة، ما سيعيد التوازن الاقتصادي والمالي لليبيا، والأمل في الوصول إلى حلول نهائية».
وخلص المشري إلى أن «ليبيا بدأت تسير بمساعدة الأشقاء المغاربة نحو الطريق الصحيح للوصول إلى إنهاء المرحلة الانتقالية».
على صعيد آخر، قال وزير خارجية المغرب خلال الاجتماع السادس عشر لوزراء الشؤون الخارجية للحوار في منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط (5+5)، الذي عقد عبر تقنية الفيديو، إن الحوار في هذه المنطقة يجب أن يشمل المستوى شبه الإقليمي؛ حيث يواجه المسلسل الأورومتوسطي صعوبات لتجاوز المصالح المتباينة مع القدرة على التحدث بصوت واحد، سواء على مستوى الشراكة الأورومتوسطية، أو في المحافل الدولية، وتوجيه أنظار الشمال نحو الجنوب، وأنظار الجنوب نحو الشمال، داعياً إلى «أن يكون البعض متحدثاً باسم الآخرين والعكس صحيح».
ولاحظ بوريطة أنه في وقت يباشر فيه الاتحاد الأوروبي مراجعة لسياسته للجوار، يجب أن تكون مجموعة «5+5» قوة اقتراحية. وتساءل: «من أفضل من مجموعة (5+5) لتحفيز تملك سياسة الجوار الأوروبية من طرف البلدان المعنية بها في المقام الأول؟»، مشيراً إلى أنه في وقت يفكر فيه الاتحاد الأوروبي في ميثاق جديد حول الهجرة، يجب أن تكون مجموعة «5+5» في طليعة هذا التفكير.