انكمش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر في أبريل (نيسان)، مواصلا التدهور المستمر منذ 17 شهرا، إذ فاقمت الأزمة الأوكرانية زيادات الأسعار.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر الذي تصدره ستاندرد آند بورز غلوبال إلى 46.9 في أبريل من 46.5 في مارس (آذار)، لكنه لا يزال أقل من 50.0 التي تفصل بين النمو والانكماش.
وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال: «بينما كان التراجع بسيطا عن مارس، فهو ما زال ثاني أسرع هبوط فيما يقل قليلا عن عامين، حيث أبلغت الشركات في كثير من الأحيان عن إجراء تخفيضات بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات».
واستمرت أسعار المواد الغذائية والمواد الخام العالمية المرتفعة في التسبب في انخفاض حاد في الإنتاج والطلبيات الجديدة، ولكن بوتيرة أبطأ قليلا، حيث ارتفع المؤشر الفرعي لأسعار المدخلات إلى 58.3 من 58.6 في مارس، وارتفع المؤشر الفرعي لتكاليف الشراء إلى 58.8 من 59.1.
وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال: «نشأت ضغوط التكلفة إلى حد بعيد من زيادة أسعار الطاقة والمواد الخام بسبب الحرب في أوكرانيا».
وأضافت «علق العديد من المشاركين أيضا على التخفيض الأخير لقيمة الجنيه المصري. ورغم التراجع الهامشي، فإن معدل التضخم الإجمالي لأسعار المدخلات كان قويا وظل أعلى من المتوسط المسجل في عام 2021».
سمح البنك المركزي بتراجع الجنيه بنسبة 14 في المائة مقابل الدولار في 21 مارس الماضي، بعد أن أبقى العملة ثابتة فعليا خلال الأشهر الثمانية عشر السابقة.
وواصل الإنتاج والطلبيات الجديدة في أبريل الانكماش المستمر منذ أشهر، رغم أن مؤشر الإنتاج، الذي سجل 45.3. كان أفضل قليلا من 44.6 المسجل في مارس. وتحسن مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 45.3 من 45.1.
كما تحسن المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 57.7 من 52.5 في مارس، عندما كان عند أدنى مستوياته منذ تضمينه لأول مرة في المسح قبل عشر سنوات. وكان رقم أبريل لا يزال ثالث أدنى مستوى في عقد.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز غلوبال إن «استمرار الحرب في أوكرانيا يعني أن الشركات تتوقع المزيد من تحديات الأسعار والإمداد، مما يؤدي إلى توقعات أخرى متشائمة نسبيا لنشاط الأعمال».
تأتي هذه المؤشرات، بالتزامن مع بيانات للبنك المركزي المصري أمس الأحد، أظهرت أن صافي الأصول الأجنبية انخفض 169.7 مليار جنيه مصري (9.17 مليار دولار) في مارس مسجلا أكبر تراجع منذ اندلاع أزمة (كوفيد – 19) في فبراير (شباط) 2020.
وهبط صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 221.3 مليار جنيه في نهاية مارس من سالب 51.69 مليار جنيه في الشهر السابق منخفضا لستة أشهر متتالية من موجب 186.3 مليار جنيه في نهاية سبتمبر (أيلول) 2021.
وكان تدفق العملات الأجنبية خارج البلاد، الذي أثاره جزئيا قلق المستثمرين في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا، من بين العوامل التي دفعت البنك المركزي إلى خفض قيمة الجنيه بنسبة 14 في المائة يوم 21 مارس.
ويفيد البنك المركزي بأن صافي الأصول الأجنبية يمثل أصول القطاع المصرفي المستحقة لغير المقيمين مطروحا منها الالتزامات. ويمثل التغير في حجمهما صافي تعاملات الجهاز المصرفي، بما في ذلك البنك المركزي، مع القطاع الخارجي.
ويقول المحللون إن أي تغير في صافي الأصول الأجنبية يمثل تغيرا في تدفقات الصادرات أو الواردات أو خروج المحافظ الأجنبية أو سداد مدفوعات الدين الخارجي أو التغيرات في تدفق تحويلات العاملين بالخارج أو تباطؤ السياحة.
غير أن البنك المركزي قال أمس في بيان، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية بالبلاد وصل إلى 37.123 مليار دولار في نهاية أبريل ارتفاعا من 37.082 في مارس.