ترأس رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية أمس، وفداً فلسطينياً إلى بروكسل في محاولة لجلب الدعم المالي مع انعقاد اجتماعات المانحين الثلاثاء. وقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات، اسطفان سلامة، أن الوفد الفلسطيني الذي ضم وزير المالية ورئيس سلطة المياه والطاقة والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الاقتصاد، سيجري لقاءات متنوعة فنية، ستجرى الاثنين، وسياسية يوم الثلاثاء.
وأوضح، أن «اللقاءات الفنية ستكون بمشاركة وزير المالية ورئيس سلطة الطاقة والمياه ووزارة الاقتصاد والأمانة العامة لمجلس الوزراء، أما السياسية، فسيجريها رئيس الوزراء مع وزيرة خارجية النرويج ومسؤولين في البرلمان الأوروبي». ويفترض أن تنعقد لجنة تنسيق مساعدات المانحين للفلسطينيين في العاصمة البلجيكية بروكسل، الثلاثاء، ويستضيف الاجتماع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وترأسه وزيرة الخارجية النرويجية آنيكين هويتفيلد، بحضور مسؤولين من السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية والعديد من الدول بما فيها الولايات المتحدة الأميركية.
وسيستمع اللقاء إلى تقرير من صندوق النقد الدولي، هو الأول منذ سبتمبر (أيلول) 2018، وتقارير من البنك الدولي والأمم المتحدة ومكتب اللجنة الرباعية الدولية والسلطة الفلسطينية. ويطمح الفلسطينيون إلى تسوية عدة قضايا مع الجانب الإسرائيلي وجلب دعم مالي لخزينة الحكومة المتعثرة. وقال سلامة: «هناك قضايا نعتبرها مالية وفنية هامة سيتم نقاشها مع المانحين بوجود الجانب الإسرائيلي. سيتم خلال الاجتماع نقاش إلزام إسرائيل باحترام الاتفاقيات الموقعة معها. الوفد سيطالب أيضاً بتوقف إسرائيل عن الاقتطاعات المالية وعرقلة نمو الاقتصاد الفلسطيني». وأضاف: «سيتم الطلب من الدول المانحة أن تستمر وأن تعيد دعمها لخزينة الحكومة الفلسطينية، كما ستتم دعوة الدول المانحة لإنهاء الفراغ السياسي عبر العودة لطاولة المفاوضات، والتوقف عن تدمير حل الدولتين».
وتعول السلطة كثيراً على مؤتمر المانحين من أجل استعادة الدعم في ظل الأزمة المالية التي تعانيها، وتأمل في إقناع إسرائيل بوقف الاقتطاعات المالية.
وتقول السلطة إنها تعاني من أزمة مالية منذ بداية العام الحالي هي الأسوأ منذ تأسيسها، بسبب خصم إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية وأزمة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19) وتراجع الدعم الخارجي. وبحسب أرقام رسمية فلسطينية تواجه الحكومة الفلسطينية كل شهر عجزاً بحدود 200 مليون شيقل، وهو عجز متراكم. وجاء هذا الوضع فيما لم تتجاوز المساعدات الخارجية طيلة العام 10 في المائة مما كان يصل في العادة إلى الخزينة الفلسطينية. ومع استمرار الأزمة تضطر السلطة لدفع رواتب منقوصة لموظفيها منذ نحو 6 أشهر.
مسألة ثانية سيثيرها الفلسطينيون وهي دعم الاتحاد الأوروبي. ويعمل الفلسطينيون على الضغط على دول أوروبية من أجل تجاوز ربط استئناف تحويل المساعدات السنوية للسلطة الفلسطينية، بتغييرها للمناهج التعليمية. وشهدت مسألة استئناف الدعم المالي للسلطة نقاشات مستفيضة الشهر الماضي لكنها لم تحسم. ويدور الحديث عن 214 مليون يورو مساعدات سنوية للسلطة الفلسطينية مجمدة الآن بعدما كان يفترض أن تصل بداية العام الحالي. وضغطت السلطة خلال الأسابيع القليلة الماضية على أصدقائها في الاتحاد الأوروبي للحصول على الدعم والمساعدات لتجاوز الأزمة المالية الحالية، لكن الاتحاد الأوروبي فشل في حسم مسألة استئناف الدعم الأوروبي بسبب إصرار دولة المجر على ربط استئناف المساعدات للفلسطينيين بتغيير مناهجهم الدراسية.
وتوقف الدعم الأوروبي للسلطة بعدما تبنت لجنة مراجعة الميزانية في البرلمان الأوروبي في أبريل (نيسان) 2021. موقف دولة المجر، واشترطت تحويل المساعدات للسلطة الفلسطينية بتغيير مناهج التعليم الفلسطينية. وقال سلامة: «الدعم الأوروبي أخذ أبعاداً كثيرة، ولا نقبل الشروط السياسية أو أي شروط تتعلق بالمنهاج الفلسطيني فهذا حق لنا، ولا نريد التحدث عن مواعيد محددة لأن التجربة مع الاتحاد الأوروبي، بينت أن الأمور تأخذ أكثر مما نتوقع وأكثر مما يتوقعون هم، ونأمل حل هذا الموضوع قريباً».