وسّعت القوات الإسرائيلية عملية ملاحقة منفذي الهجوم في بلدة إلعاد قرب تل أبيب يوم الخميس، وأدى إلى مقتل 3 إسرائيليين، وركزت جهودها داخل إسرائيل مع افتراض أنهما نجحا كذلك بالعودة إلى الضفة الغربية.
وأعلن المفتش العام للشرطة الإسرائيلية يعكوف شبتاي، عن عملية بحث واسعة النطاق لاعتقال المنفذين وكل من قدّم لهما أي مساعدة.
وبعد نحو 48 ساعة، كان منفذا الهجوم لا يزالان حرين.
وقال مسؤولون كبار في جهاز الأمن الإسرائيلي إن التقديرات تشير إلى أنهما لا يزالان داخل إسرائيل، وأن لديهما معرفة مسبقة بمنطقة الهجوم، ما سهل عليهما الهروب والاختباء.
وكشفت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تفاصيل أدق أمس، عن كيف وصلا إلى إسرائيل. وكانت أعلنت قبل ذلك أسماء المنفذَين الملاحقين، وهما أسعد الرفاعي (19 عاماً) وصبحي أبو شاكر (20 عاماً) من بلدة رمانة قضاء جنين شمال الضفة الغربية.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إن منفذي العملية وصلا إلى وسط بلدة إلعاد على متن سيارة أحد القتلى.
وجاء في بيان: «الضحية ينقل فلسطينيين غير شرعيين إلى إسرائيل (من دون تصاريح). وبمجرد وصولهما إلى المدينة، هاجم الاثنان الرجل وقتلاه، قبل أن يواصلا هجومهما في الحديقة المجاورة».
ورجح مسؤولون أمنيون أن القتيل الأول نقلهما 10 مرات على الأقل إلى المدينة ذات الأغلبية اليهودية المتطرفة.
وقال إسرائيليون يقطنون في «إلعاد» لموقع صحيفة «يديعوت»، إن المنفذين كانا معروفين من قبل عدد كبير من السكان، وصاحب مخبز قال إن أحدهما كان يأتي كل صباح لشراء الخبز منه ويجلس عنده لوقت قصير.
وطلبت الشرطة من الإسرائيليين توخي الحذر الشديد، خوفاً من محاولة تنفيذ هجوم آخر.
وبناء على هذه التقديرات، ركزت إسرائيل أمس مطاردة المنفذين في ورش البناء التي يعمل فيها الفلسطينيون وفي الأحراش القريبة. وشنت حملة خاصة لاعتقال الفلسطينيين الموجودين من دون تصاريح في إسرائيل، إضافة إلى ملاحقة كل من يقوم بتوصيلهم ونقلهم أو يشغلهم أو يقدم لهم مأوى.
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن السرية تحيط بالمطاردة الحالية أكثر من غيرها باعتبار أنها تتركز في إسرائيل.
وعملت قوات معززة من الشرطة والجيش والوحدات الخاصة، بمشاركة كلاب مدربة وطائرات «درون» على ملاحقة المنفذين في كل مكان يمكن أن يصلا إليه في إسرائيل.
وقالت «يديعوت» إن القوات الأمنية، مع استخدامها كل التقنيات المتطورة، تنتظر من المنفذين ارتكاب أي خطأ يقود إليهما، مثل الانتقال من مخبأ إلى آخر، أو التواصل مع أقربائهما.
وطلب «الشاباك» والشرطة من الإسرائيليين التبليغ حول أي اشتباه أو معلومات يمكن أن تقود إلى المنفذين.
وفي محاول ردع منفذي مثل هذه العمليات، هدمت قوات الاحتلال أمس (السبت)، منزل الأسير عمر جرادات أحد منفذي عملية حومش ببلدة السيلة الحارثية غرب جنين. واقتحمت البلدة ونشرت فرق القناصة واشتبكت مع الفلسطينيين قبل أن تهدم المنزل.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية صادقت على قرار هدم منزل جرادات في السادس من أبريل (نيسان) الماضي، لمشاركته في عملية حومش منتصف ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن.
وفي الرابع عشر من شهر فبراير (شباط) الماضي، فجّرت قوات الاحتلال منزل المعتقل محمود جرادات، وقبله منزلين آخرين للعائلة.
وأعلنت حركة «حماس» أن هدم الاحتلال منزل الأسير عمر جرادات، «عمل إرهابي جبان».
وقال المسؤول في الحركة، عبد الحكيم حنيني، «إن هدم المنازل جريمة تندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي الذي تمارسه دولة الاحتلال بحق شعبنا».
كما دانت حركة الجهاد الإسلامي «استهداف البيوت الآمنة»، وقالت إن ذلك يمثل «جريمة تعكس مدى الإرباك والتخبط الأمني الذي يعيشه الاحتلال، ومحاولة يائسة للتغطية على صورته التي حطمتها المقاومة الفلسطينية».
وأكدت الحركة، في بيان على لسان متحدثها الرسمي في الضفة الغربية طارق عز الدين، أن «هذه الجريمة الجديدة هي استكمال لسياسة العقاب الجماعي، بحق شعبنا، والذي يكشف وحشية الإرهاب، وهو إرهاب دولة منظم يستوجب محاكمته على هذه الجرائم البشعة».
وأكدت الحركة أن «إمعان الاحتلال في استهداف الوجود الفلسطيني، لن ينجح في كسر إرادة شعبنا وأهلنا، الذين يواصلون معركة الصمود والتحدي والدفاع عن حقوقهم المشروعة، وسوف ستزيدهم إصراراً على المضي قدماً في مشروع المقاومة حتى دحر الاحتلال».