هدّدت حركة «حماس» إسرائيل بحرب فورية إذا مست بقائدها في قطاع غزة، يحيى السنوار، وذلك بعد دعوات إسرائيلية علنية ومتصاعدة لاغتياله، رداً على استمرار العمليات الفلسطينية ضد إسرائيليين.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، عزت الرشق، إن «حملة التهديدات والتحريض الإسرائيلية باغتيال رئيس الحركة في غزة، يحيى السنوار، أو أي من قيادات الحركة، لا تخيفنا ولا تخيف أصغر شبل في (حماس)»، وأشار إلى أن أي هجوم على السنوار «سيؤدي إلى حرب فورية».
وأضاف الرشق في تصريح نشره موقع الحركة الرسمي: «هذه التهديدات محاولة فاشلة لطمأنة المستوطنين المذعورين، وهي لا تزيدنا إلا إصراراً على الدفاع عن القدس والأقصى، حتى زوال الاحتلال عن آخر شبر من أرضنا».
وكان الرشق يردّ على دعوات مسؤولين إسرائيليين وأعضاء كنيست وعسكريين سابقين ووسائل إعلام باغتيال السنوار، رداً على العملية التي نُفّذت في إلعاد قرب تل أبيب يوم الخميس وقُتِل فيها 3 إسرائيليين باستخدام فأس.
ونُفذت العملية بعد أيام قليلة من خطاب للسنوار دعا فيه أهل الضفة الغربية إلى تصعيد المقاومة عبر البندقية أو السواطير.
وركّز الإعلام الإسرائيلي على خطاب السنوار، في حين تعالت الأصوات لاغتياله.
ودعا صحافيون وكتاب ومحللون إسرائيليون إلى التعامل مع السنوار بجدية أكبر لأنه يعمل وفق آيدولوجيا واضحة، وقد استطاع الوصول إلى قلب إسرائيل.
وقال المعلق العسكري في «القناة 12»، نير دفوري، إنه «جرت في إسرائيل، خلال الساعات الأخيرة، مداولات حول أساليب الرد، وإسرائيل لا يمكنها الجلوس عندما يُقتل 19 شخصاً في غضون ستة أسابيع». وأضاف: «ينظرون في المؤسسة الأمنية إلى التحريض، وإلى ما قاله يحيى السنوار في خطابه، وبعثوا برسائل عبر المصريين والقطريين، مفادها أنّ غزة أيضاً ليست حصينة. وبناء عليه ليس مؤكداً أن يبقى الرد في الضفة، ربما نرى عملية إسرائيلية في مناطق أخرى».
وأكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن مصر دخلت على الخط فوراً، وأجرت اتصالات مكثفة في إسرائيل وغزة من أجل نزع فتيل أي تصعيد محتمل، وتجنيب المنطقة أي حرب جديدة.
وقالت المصادر إن مصر حذرت إسرائيل من الرد في غزة، لأنه لا يوجد ما يشير أصلاً إلى مسؤولية غزة أو «حماس» عن العملية، وطلبت من الحركة عدم التصعيد الكلامي أو العملي.
وبجسب المصادر، طلب المصريون من إسرائيل خفض التوتر قدر الإمكان في القدس والضفة، وردع المتطرفين، وطلبوا من «حماس» وقف أي شكل من أشكال التصعيد.
ولم يقل الإسرائيليون لمصر إنهم يريدون اغتيال السنوار، لكنهم قالوا إن غزة ليست بمأمن في ظل التحريض. وردَّت «حماس» بأن أي اغتيال سيُقابل بردود لا تتوقعها إسرائيل.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت توجه بعد العملية برسالة إلى الأمن الإسرائيلي قائلاً لهم: «لا تهتّموا لأي حسابات سياسية. سنفعل كل ما يجب فعله، ولا عراقيل أمامكم. اضربوا بقوة قدر الإمكان».
ولم يُعرَف ما إذا كان يقصد بنيت الضرب في الضفة الغربية أو خارجها في غزة أو أماكن أخرى بالنظر إلى أنه هدّد سلفاً بأنه لن يكتفي بضرب منفذي العمليات فقط، وإنما من يحرضونهم ويرسلونهم.
وقالت مصادر إسرائيلية إنه يوجد خلاف داخل الحكومة الإسرائيلية حول إطلاق عملية عسكرية من عدمه، إذ يميل بنيت لذلك، ويعارضه وزير الدفاع بيني غانتس وقادة الجيش.
وبحسب قناة «ريشت كان» العبرية، فإن المستوى السياسي الإسرائيلي قد يفرض عقوبات على قطاع غزة، من بينها منع العمال من الخروج للعمل في إسرائيل. وهي سياسة اختبرتها قبل فترة قصيرة من الزمن رداً على إطلاق صاروخ من القطاع.
واختارت إسرائيل آنذاك رداً اقتصادياً بدل العسكري.