عقدت المجموعة المشتركة الدائمة المغربية – الإسبانية حول الهجرة، أمس (الجمعة) بالرباط، اجتماعاً برئاسة مشتركة لخالد الزروالي، الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية المغربية، وخيسوس بيريا كورتيخو، كاتب الدولة (وزير دولة) للهجرة، بحضور رافاييل بيريز رويز، كاتب الدولة الإسباني للأمن، وأنجيليس مورينو بو كاتبة الدولة للشؤون الخارجية والعالمية.
وأفاد بيان مشترك بأن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ خريطة الطريق التي تم وضعها خلال الزيارة التي قام بها بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، إلى المغرب في أبريل (نيسان) 2022، وأشاد الجانبان باستئناف اجتماعاتهما حول الهجرة.
وفيما يتعلق بالتعاون العملياتي، عبر الجانب الإسباني عن امتنانه للجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات المغربية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية. وفي مواجهة التحديات المشتركة الناجمة عن نشاط شبكات الاتجار في المهاجرين والمحيط الإقليمي غير المستقر، قرر الجانبان تعزيز آليات التنسيق وتبادل المعلومات من خلال تجديد صيغ العمل المشترك على مستوى مراكز التعاون في ميدان الشرطة، وضباط الربط، والدوريات المشتركة.
وبشأن مكافحة الشبكات الإجرامية لتهريب المهاجرين عبر محوري المحيط الأطلسي وغرب البحر الأبيض المتوسط، سيشكل هذا الاستئناف أيضاً آلية أساسية للردع.
كما أعرب الطرفان عن رغبتهما في الاستمرار في تقديم إجابات «مرنة وملائمة» في مواجهة التحديات التي يشهدها هذا المجال.
وعلى مستوى إدارة الحدود ورهاناتها المتعددة، سلط الطرفان الضوء على ضرورة تركيز الجهود المشتركة حول التضامن النشط على مستوى «الدعم التقني والمالي المستدام الذي من شأنه تعزيز الصمود والنجاعة العملية».
ويولي الطرفان المغربي والإسباني أهمية خاصة للاحتمالات المتزايدة للمواكبة المالية لفائدة المغرب، وذلك ضمن الإطار المالي الجديد متعدد السنوات للاتحاد الأوروبي. وتشدد إسبانيا على أهمية دور المغرب كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي على كافة الصعد، بما في ذلك في مجال الهجرة.
وفيما يتعلق بالهجرة النظامية، تناول الطرفان النموذج المغربي – الإسباني لتنظيم التنقل الدوري واليد العاملة. والتزم الطرفان خلال الاجتماع أيضاً بمواصلة العمل في هذا المجال وإحداث قنوات جديدة حيث يشكل تعزيز القدرات وإعادة الإدماج عنصرين أساسيين، وذلك بهدف تعزيز الآثار الإيجابية للهجرة.
والتزم الطرفان كذلك بالعمل سوياً بهدف تعزيز اندماج رعايا البلدين بكل من إسبانيا والمغرب، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة.
وعلى صعيد إشكالية القاصرين غير المصحوبين، ذكر الطرف المغربي بتعليمات الملك محمد السادس من أجل إعادة كل القاصرين المغاربة الذين جرى تحديد هوياتهم. كما اتفق الطرفان على إعطاء الأولوية لمسار المصلحة العليا للقاصر، لا سيما فيما يتعلق بالوقاية والحماية.