يواجه فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية الجديدة، على غير المتوقع، انتقادات حادة متسارعة من بعض الموالين لمعسكر شرق ليبيا الداعم له في مواجهة خصمه عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة.
ومثل مقال لباشاغا، في صحيفة «ذا تايمز» البريطانية، قبل أن ينفي صحته لاحقاً، بداية لتحول في المواقف ضده وظهورها إلى العلن، وإبداء عديدين حالة من الاعتراض على سياسته الخارجية، لجهة تعامله مع شركاء ليبيا التقليديين من بينهم روسيا. واستهل الصحافي محمود المصراتي، الموالي للقيادة العامة لـ«الجيش الوطني» الليبي، هذا التوجه المتحفظ والرافض لموقف باشاغا، متسائلاً عما إذا كان الأخير «تشاور مع حلفائه في إقليم (برقة) ومنهم المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والجيش وقائده العام المشير خلفية حفتر، قبل أن يكتب هذا المقال، أم لا؟».
وفوجئ الليبيون وخصوصاً حلفاء باشاغا بمقال له منشور في صحيفة «ذا تايمز» يطالب فيه المسؤولين البريطانيين بدعم بلاده في مواجهة تدخل موسكو، متحدثاً عن تواجد آلاف من «مرتزقة فاغنر» الروسية في ليبيا منذ عام 2014، ما وضعه في مرمى «النيران الصديقة». وقال لهم «أنتم أصدقائي؛ وإذا كنتم تريدون أن يقاوم شريك في أفريقيا روسيا، فإن حكومتي مستعدة للعمل معكم، إنها شريككم الوحيد القادر على ذلك»، ما أثار استغرب سياسيين بشرق ليبيا.
ومناط الغضب من باشاغا، وفقاً لسياسيين موالين لـ«الجيش الوطني» تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، أنه أوحى في المقال المنسوب له باعتماد الجيش على عناصر «فاغنر» منذ 8 أعوام، «على عكس الحقيقة»، مشيرين إلى أن «(عملية الكرامة) التي أطلقتها القيادة العام في 2014 اعتمدت بشكل مباشر على أفراد الجيش والقوات المساندة من أبناء الليبيين وليس سواهم».
غير أنه بعد مضي 24 ساعة على نشر المقال، منتصف الأسبوع، تبرأ باشاغا منه، وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «فوجئت بمقال منسوب لي منشور على جريدة (ذا تايمز) الإنجليزية»، «وأتمنى من هذه الجريدة العريقة والمحترمة تحري الدقة لتفادي التورط في نشر مقالات مكذوبة».
وزاد المصراتي من لومه لباشاغا، في تسجيل مصور، وقال له: «أتيت إليها بحكومة مكونة من 38 وزيراً، واليوم تعد الإنجليز بالتعاون معهم لإخراج (الفاغنر) الروس من ليبيا وأفريقيا؛ وأنت لم تستطع إخراج الدبيبة من طريق السكة»، في إشارة إلى مبنى رئاسة الوزراء لحكومته في طريق السكة بالعاصمة طرابلس. كما سارع جمال شلوف رئيس ‏مؤسسة «سلفيوم» الليبية للدراسات والأبحاث‏، للتعبير عن استيائه من مقالة باشاغا (التي تم نفيها)، وقال «إن لم يصدر تكذيب أو تعديل أو اعتذار عن كلامه هذا؛ فسيكون وقتها لكل حادث حدث وليس مجرد حديث».
وكانت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» ممثلو القيادة العامة أعلنت عن البدء في إخراج 300 «مرتزق» أجنبي متواجدين في مناطق سيطرة الجيش الوطني.
وفي مطلع مايو (أيار) الجاري، نقلت وسائل إعلام محلية وإيطالية وأميركية عن سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، قوله إن وجود «فاغنر» في ليبيا جاء «على أساس تجاري»، حيث جرت دعوة الشركة الأمنية الخاصة «من قبل السلطات في طبرق».
يشار إلى أن حكومة باشاغا أدت اليمين أمام مجلس النواب بطبرق (شرقي ليبيا) مطلع مارس (آذار) الماضي، لكنها لم تتمكن، حتى الآن، من دخول العاصمة، بسبب رفض حكومة «الوحدة»، تسليم مهامها إلا لحكومة منتخبة. ويدعمها في ذلك المجلس الأعلى للدولة الذي يرى تأجيل النظر في تغيير الحكومة لحين البت في قاعدة دستورية تفضي لإجراء الانتخابات المؤجلة منذ نهاية العام الماضي.