تستهدف لجنة «العفو الرئاسي» في مصر، المعنية بمراجعة موقف السجناء والمحبوسين، «وضع قوائم شهرية تُمهد للإفراج عن سجناء جُدد»، فيما أفاد أعضاء في اللجنة بأن «عمل اللجنة ليس مرتبطاً بالأعياد، وهناك (إرادة) لخروج أكبر عدد من المحبوسين».
يأتي هذا في وقت تواصل اللجنة استقبال طلبات الإفراج عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، بعدما أطلقت اللجنة قبل أيام، استمارة عبر الموقع الإلكتروني لـ(المؤتمر الوطني للشباب)»، واشترطت اللجنة حينها خلال الاستمارة «عدم صدور أحكام قضائية على الأسماء المطلوب الإفراج عنها».
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أوصى نهاية الشهر الماضي خلال حفل إفطار «الأسرة المصرية» في القاهرة بإعادة تفعيل «لجنة العفو الرئاسي» والتي تم تشكيلها كإحدى توصيات «المؤتمر الوطني للشباب» عام 2016 على أن «توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المصرية ومنظمات المجتمع المدني».
وقال طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن «اللجنة تستهدف إطلاق قوائم عفو شهرية لمن تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي»، مضيفاً في تصريحات متلفزة مساء أول من أمس، أنه «تم وضع مجموعة من الآليات والمعايير للتواصل مع اللجنة، من أجل اتخاذ (إجراءات سريعة) في ملف العفو الرئاسي».
من جهته، أكد طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، عضو البرلمان المصري، أن «اللجنة عليها دور في العمل مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني»، مؤكداً أن «مبادرة الرئيس السيسي أكدت أن الوطن يتسع للجميع فضلاً عن وجود ارتياح لدى جميع القوى السياسية». وكان الرئيس المصري قد دعا في وقت سابق إلى بدء إدارة «حوار سياسي مع التيارات الحزبية والشبابية بلا استثناء»، وهي دعوة استقبلتها أوساط حزبية وبرلمانية وحقوقية بترحيب ممزوج بمطالبات بالتركيز على أولوية ملفي «النشطاء المحبوسين» و«الحريات». وأضاف الخولي خلال تصريحات متلفزة مساء أول من أمس، أن «لجنة العفو الرئاسي استقبلت طلبات عديدة عبر كافة وسائل التواصل، فور إعلان الرئيس السيسي إعادة تفعيل اللجنة»، مؤكداً أن «لجنة العفو الرئاسي لديها (إرادة حقيقية) لخروج أكبر عدد من المحبوسين»، موضحاً أن «عمل اللجنة ليس مرتبطاً بالأعياد».