أفاد مكتب الصرف المغربي (مكتب تحويل العملات) بأن صادرات الفوسفات ومشتقاته تضاعفت لتبلغ 24,54 مليار درهم (2,45 مليار دولار) حتى متم مارس (آذار) 2022، مقابل 13,43 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضح المكتب أن الارتفاع يعزى إلى تنامي مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيماوية (+7,75 مليار درهم) الراجع إلى ارتفاع تأثير السعر الذي تضاعف إلى 7.319 درهم/طن بنهاية مارس، مقابل 3.116 درهم/طن فقط في مارس 2021.
وبالموازاة مع ذلك، فإن مبيعات قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية بلغت 24,37 مليار درهم، مقابل 21,20 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، بزيادة 14,9 في المائة. ويعزى هذا التطور إلى الزيادة في مبيعات الصناعات الغذائية (+27,4 في المائة)، والفلاحة والحراجة والقنص (+5,7 في المائة).
وارتفعت صادرات النسيج والجلد 32,3 في المائة خلال الربع الأول من السنة الحالية، وهو أعلى مستوى لها خلال الفترة نفسها من السنوات الخمس الماضية، بينما سجلت مبيعات صناعة قطاع الطيران زيادة 53 في المائة لتبلغ 5,17 مليار درهم، مقابل 3,38 مليار درهم قبل سنة.
وبلغ إجمالي صادرات السلع 99,98 مليار درهم، مقابل 77,526 مليار درهم السنة الماضية، بزيادة 29 في المائة، وشمل الارتفاع جميع القطاعات وخاصة الفوسفات ومشتقاته وقطاع الزراعة وصناعة الأغذية وقطاع النسيج والجلد.
على صعيد آخر، أفاد المكتب بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تجاوزت 22,91 مليار درهم (2,29 مليار دولار) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2022، بزيادة 8,3 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
من جهة أخرى، أفادت النشرة بأن العجز التجاري ارتفع 42,9 في المائة إلى 65,57 مليار درهم، مع زيادة الواردات 34,1 في المائة إلى 165,55 مليار درهم، والصادرات 29 في المائة إلى 99,98 مليار درهم… كما ارتفع تدفق الاستثمارات المباشرة الأجنبية 56 في المائة إلى 3,86 مليار درهم.
وفي سياق منفصل، كشفت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب (هيئة الإحصاء) أن معدل البطالة انخفض 0,4 نقطة بين الفصل الأولى من 2021 ونظيره من 2022، منتقلا من 12,5 إلى 12,1 بالمائة. وسجل هذا التراجع على مستوى كل من المناطق القروية والحضرية، حيث انخفض على التوالي من 5,3 إلى5,1 بالمائة، ومن 17,1 إلى 16,3 بالمائة.
وسجل معدل البطالة انخفاضا بين النساء (-0,2 نقطة إلى 17,3%)، بينما ارتفع لدى الشباب البالغين 15 إلى 24 سنة (0,9+ نقطة إلى 33,4%)، أساسا في الوسط الحضري، حيث انتقل إلى 47,7%.