وتقاس “الزيادة المفرطة في الوفيات” بحساب الفارق بين عدد الوفيات التي حدثت والعدد المتوقع إذا لم تكن الجائحة موجودة، اعتمادا على معطيات من سنوات سابقة.

وتشمل الوفيات الإضافية المرتبطة بجائحة كـوفيد-19 بشكل مباشر (بسبب المرض) أو غير مباشر (بسبب تأثير الجائحة على النظم الصحية والمجتمع). كما تُعزى الوفيات المرتبطة بشكل غير مباشر بكوفيد-19 إلى حالات صحية أخرى لم يتمكن الناس من الوصول خلالها إلى الوقاية والعلاج لأن النظم الصحية مثقلة بسبب الجائحة.

وقال د. تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية: “لا تشير هذه البيانات الواقعية إلى تأثير الجائحة فحسب، بل أيضا إلى حاجة جميع البلدان للاستثمار في أنظمة صحية أكثر مرونة يمكنها الحفاظ على الخدمات الصحية الأساسية أثناء الأزمات، بما في ذلك أنظمة معلومات صحية أكثر قوة.”

وأكد د. تيدروس أن منظمة الصحة العالمية ملتزمة بالعمل مع جميع البلدان لتعزيز نظم المعلومات الصحية لديها لإصدار بيانات أفضل تساعد في اتخاذ قرارات أفضل ونتائج أفضل.

أين تتركز معظم “الوفيات الزائدة”؟

تتركز معظم الوفيات الإضافية (84 في المائة) في جنوب شرق آسيا وأوروبا والأميركيتين. ويتركز حوالي 68 في المائة من الوفيات الإضافية في 10 دول فقط على مستوى العالم.

كما تمثل البلدان متوسطة الدخل 81 في المائة من الـ 14.9 مليون حالة وفاة إضافية (53 في المائة في البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى و28 في المائة في البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى) خلال فترة الـ 24 شهرا، في حين تمثل كل من البلدان مرتفعة الدخل ومنخفضة الدخل 15 في المائة و4 في المائة على التوالي.

وتشمل التقديرات لفترة 24 شهرا (2020 و2021) تفصيلا للوفيات الإضافية حسب العمر والجنس. وتؤكد أن حصيلة الوفيات العالمية كانت أعلى بين الرجال عنها بين النساء (57 في المائة ذكور، 43 في المائة إناث) وأعلى بين كبار السن. كما يتأثر العدد المطلق للوفيات الزائدة بحجم السكان.

ويمكن أن يتأثر العدد التقديري للزيادة المفرطة في الوفيات أيضا بالوفيات التي تم تجنبها أثناء الجائحة بسبب انخفاض مخاطر بعض الأحداث، مثل حوادث السيارات أو الإصابات المهنية.

وقالت د. سميرة أسما، مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية للبيانات والتحليلات إن قياس الزيادة المفرطة في الوفيات هو عنصر أساسي لفهم تأثير الجائحة.

وأضافت تقول: “توفر التحولات في اتجاهات الوفيات معلومات لصانعي القرار لتوجيه السياسات والحد من الوفيات ومنع الأزمات المستقبلية بشكل فعّال. بسبب الاستثمارات المحدودة في أنظمة البيانات في العديد من البلدان، غالبا ما يظل النطاق الحقيقي للزيادة المفرطة في الوفيات خفيا.”

© UNICEF/Kalungi Kabuye

أم وطفلتها في مستشفى ماساكا في أوغندا للحصول على لقاحات كوفيد-19.

تعاون عالمي لتقييم أوجه الأزمة

جاء إنتاج هذه التقديرات نتيجة تعاون عالمي مدعوم بعمل الفريق الاستشاري التقني لتقييم الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا والمشاورات القطرية. هذه المجموعة، التي عُقدت بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية وإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (UN DESA) وتتألف من العديد من الخبراء الرائدين.

وقال د. إبراهيما سوسي فال، المدير العام المساعد لشؤون الاستجابة للطوارئ، إن البيانات هي أساس العمل من أجل تعزيز الصحة والحفاظ على العالم آمنا وخدمة المستضعفين.

يجب علينا بشكل جماعي تكثيف دعمنا للبلدان، حتى تكون لكل بلد القدرة على تتبع تفشي المرض في الوقت الفعلي — د. إبراهيما سوسي فال

“نحن نعلم أين توجد فجوات البيانات، ويجب علينا بشكل جماعي تكثيف دعمنا للبلدان، حتى تكون لكل بلد القدرة على تتبع تفشي المرض في الوقت الفعلي، وضمان تقديم الخدمات الصحية الأساسية، وحماية صحة السكان.”

وأشار السيد ليو زنمين، وكيل الأمين العام لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، إلى عمل منظومة الأمم المتحدة معا لتقديم تقييم موثوق به للخسائر العالمية في الأرواح من جراء الجائحة. “هذا العمل هو جزء مهم من التعاون المستمر لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة مع منظمة الصحة العالمية والشركاء الآخرين لتحسين تقديرات الوفيات العالمية.”

من جانبه، قال السيد ستيفان شوينفست، مدير شعبة الإحصاءات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: “أوجه القصور في البيانات تجعل تقييم النطاق الحقيقي للأزمة صعبا، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على حياة الناس.”

وأضاف أن الجائحة كانت تذكيرا صارخا بالحاجة إلى تنسيق أفضل لأنظمة البيانات داخل البلدان وإلى زيادة الدعم الدولي لبناء أنظمة أفضل، بما في ذلك تسجيل الوفيات والأحداث المهمة الأخرى.