أثار العفو الرئاسي الذي أعلن عنه النظام السوري الأسبوع الماضي الكثير من الأسئلة حول طبيعة هذا العفو والفئات التي يشملها على الرغم من النص الواضح والصريح، وبحسب البيان المعلن عن القصر الجمهوري فإن العفو يشمل كل المتهمين بقضايا الإرهاب وحمل السلاح، ما لم يكن هناك تورط مباشر بالقتل!

ويمنح النص عفوا عاما عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30-4-2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم (19) لعام 2012 وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته.

وأضاف المرسوم: «لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة».

وبالفعل بدأ النظام السوري في الإفراج عن العشرات من المعتقلين في السجون ومنهم من أمضى 11 سنة في السجون، أي منذ بداية الأزمة السورية، الأمر الذي أثار تساؤلات كبيرة حول الجدوى والهدف من هذا العفو، والتساؤلات الأكثر حول المعتقلين بتهم سياسية في معارضة النظام، خصوصا أن هناك مئات المعتقلين السياسيين في السجون لا أحد يعرف مصيرهم حتى الآن.

مسألة العفو الرئاسي حتى الآن لا تزال غامضة، فالنظام لم يشرح ماهية العفو ومن هم المستهدفون منه، خصوصا أن هناك نحو 12 ألف معتقل في السجون السورية بحسب أرقام منظمات حقوقية معنية بشؤون المعتقلين، بينما أعداد المفرج عنهم منذ إصدار العفو لا تتجاوز 200 معتقل كانوا متهمين بالمشاركة في إثارة الفوضى ومظاهرات تطالب بإسقاط النظام.

ومن بين المفرج عنهم في الأيام الماضية أفراد حكم عليهم بالإعدام، الأمر الذي أثار تفاؤلا حذرا في الأوساط السورية التي خرجت بالآلاف إلى الشوارع تنتظر وصول أبنائها، لكن في المقابل يرى البعض أن العفو الرئاسي بمثابة «ورطة» للأسد، إذ إن الآلاف تم قتلهم في السجون والمعتقلات كما حدث في مجزرة التضامن الي أثارت الرأي العام المحلي والدولي، ما يعني أن من لم يتم الإفراج عنهم هم في عداد القتلى، وبالتالي ستلاحق المنظمات الحقوقية في الدول الأوروبية النظام السوري للمطالبة بالكشف عن مصيرهم.

وهذا الملف هو الأخطر على النظام السوري باعتباره مسألة غير سياسية تفاوضية يمكن التفاهم عليها مع المجتمع الدولي أو حتى مع المعارضة السورية، ناهيك عن أن الولايات المتحدة الأمريكية، في آخر تصريح للمسؤول عن الملف السوري في باريس الأسبوع الماضي، أكدت عزم واشنطن ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب في سورية، ما يجعل خطوة الأسد في الإفراج عن المعتقلين بداية الغوص في بركة المطالب الدولية التي لن تتوقف عند المعتقلين وإنما ستنتقل إلى مطالب سياسية أكبر.