شهدت العملات المشفرة تراجعات عنيفة خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، بسبب عدة عوامل هوت بالقيمة السوقية المجمعة للعملات بنسبة 17.8 في المائة، لتسجل بذلك أكبر خسائر شهرية منذ بداية العام الحالي.
ولعبت التوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا الدور الأكبر في الضغط على العملات المشفرة خلال أبريل نتيجة تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، بالإضافة إلى بدء البنك المركزي الأميركي زيادة أسعار الفائدة لمحاربة معدلات التضخم المرتفعة، ما أدى إلى زيادة جاذبية الأصول الاستثمارية الآمنة مثل سندات الخزانة، على حساب الأصول الأعلى مخاطرة مثل العملات المشفرة.
ووفق بيانات منصة «كوين ديسك» أشهر المنصات الرقمية حول العالم، تراجعت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية المشفرة بنسبة 17.8 في المائة أو ما يعادل 378.4 مليار دولار، وذلك بعدما تراجعت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 2149.5 مليار دولار في نهاية تعاملات مارس (آذار) الماضي، إلى نحو 1692.1 مليار دولار في الوقت الحالي، بحسب تقرير نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وكان لعملة «بيتكوين» النصيب الأكبر من الخسائر خلال أبريل الماضي، حيث تراجعت بنسبة 18.4 في المائة خاسرة نحو 8732 دولارا، وذلك بعدما تراجع سعرها من مستوى 47513 دولارا في مارس، إلى نحو 38781 دولارا في أبريل، تلتها عملة «إيثريوم» بخسائر نسبتها 16.4 في المائة، لتفقد نحو 559 دولارا، بعدما تراجع سعرها من مستوى 3405 دولارات في مارس إلى نحو 2846 دولارا في أبريل.
وفي بداية أبريل، تلقت عملة «بيتكوين» ضربة قوية بعد أن فككت سلطات إنفاذ القانون الألمانية، بالتعاون مع نظيراتها الأميركية، منصة «هيدرا»، وهي أكبر سوق غير قانونية للبيع على شبكة الإنترنت المظلمة (Darknet) والتي تخدم الأسواق الناطقة باللغة الروسية.
وقال مكتب المدعي العام في فرانكفورت والمكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية – في بيان مشترك – إنه «تمت مصادرة خوادم أكبر سوق للشبكة المظلمة في العالم وتأمين 543 عملة بيتكوين بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 23 مليون يورو».
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن كيم غروير، مسؤول الأبحاث في شركة «تشاين أناليسيس» قوله إن «هيدرا تهيمن على السوق لأن أوكرانيا وروسيا هما أكبر مستخدمين للعملات المشفرة في العالم».
وبلغت المبيعات على منصة «سوق هيدرا» حوالى 1,23 مليار يورو في عام 2020 وحده، ما يجعلها «السوق غير القانونية ذات حجم المبيعات الأعلى في العالم». وتتضمن الشبكة المظلمة السرية مواقع الويب التي لا يمكن الوصول إليها إلا باستخدام برامج محددة، ما يضمن عدم الكشف عن هوية المستخدمين.
ويواجه سوق العملات المشفرة في روسيا – والذي يبلغ قيمته 124 مليار دولار – قيودا جديدة نتيجة إجراءات معاقبة الكرملين بسبب الحرب في أوكرانيا، وسط تحذيرات من أن العملات الرقمية يمكن أن تكون ثغرة لتجنب العقوبات الغربية ضد روسيا.
وذكرت شركة «باينانس»، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم، يوم الخميس الماضي، أنها ستحد من الخدمات المقدمة للروس بأصول تشفير تتجاوز قيمتها 10000 يورو (10885 دولارا) استجابة للقيود الجديدة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.
من جانبها، تسعى روسيا إلى بيع النفط والغاز بعملة البتكوين المشفرة أو الروبل الروسي، بدلا من الدولار أو اليورو، وذلك ضمن خطط روسيا لمواجهة العقوبات الغربية، حيث رفعت موسكو مؤخرا شعار «بترو بتكوين بدلا من بترو دولار».
ويقول الخبراء إن مثل هذه الخطوة من شأنها تعزيز قيمة الروبل الروسي أمام الدولار، وليكون بمثابة قنبلة اقتصادية روسية لمواجهة العقوبات، حسبما ذكرت وسائل إعلامية عالمية.
وأعربت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد عن قلقها من استخدام العملات المشفرة كثغرة لتجنب العقوبات الغربية ضد روسيا. وقالت في منتدى مصرفي عبر الإنترنت «إن أكثر ما يقلقني» هو كمية الروبلات الكبيرة التي يتم تحويلها إلى أصول مشفرة منذ أن تعرضت روسيا لسلسلة عقوبات مالية عقب غزوها أوكرانيا.
أما في الولايات المتحدة، فأطلق الرئيس الأميركي جو بايدن مشروعا لإصدار «دولار رقمي»، وطلب من وكالات فيدرالية عدة إعداد تقارير حول المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة وكيفية التصدي لها.
وتعد روسيا ثالث أكبر دولة في تعدين العملات المشفرة بالعالم بعد كل من الولايات المتحدة وكازاخستان، وتقدر معاملات الروس بالعملات المشفرة بنحو 5 مليارات دولار سنويا، حسب البنك المركزي الروسي.