[ad_1]
جاء تصريح أنطونيو غوتيريش بعد زيارة مركز تدعمه الأمم المتحدة لإعادة دمج الأطفال الذين شاركوا في الجماعات المسلحة في مايدوغوري، عاصمة ولاية بورنو وأكبر مدنها.
ولاية بورنو تعد إحدى بؤر التطرف العنيف والنشاط الإرهابي في نيجيريا وعبر منطقة الساحل بشكل أوسع.
فقد أدى انعدام الأمن المرتبط بالجماعات المسلحة، بما في ذلك جماعة بوكو حرام الإرهابية، على مدى السنوات الـ 12 الماضية، إلى تعطيل سبل العيش ونزوح حوالي 2.2 مليون شخص، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة.
كما زار الأمين العام للأمم المتحدة مركز الرعاية المؤقتة في بولومكوتو، الذي افتتح في حزيران / يونيو 2016. وقد قدم مركز العبور المأوى والحماية وغيرها من الخدمات المنقذة للحياة إلى 7036 شخصاً، من بينهم 4018 طفلًا (2756 فتى و 1262 فتاة) استعداداً لإعادة ادماجهم في مجتمعاتهم.
وكان العديد من هؤلاء الأطفال قد انضموا إلى الجماعات الإرهابية وحملوا السلاح كمقاتلين، إما مرغمين أو متطوعين بسبب نقص الفرص الأخرى. كما احتُجز بعضهم ثم أُطلق سراحهم بعد الاشتباه في تورطهم في أعمال عنف.
وفي بولومكوتو، يتم منحهم فرصا جديدة لبدء حياة جديدة كما أوضح القائد الديني المحلي الإمام ملام أبا بلال غوني. وقال، “أنشأنا برنامجاً للتوبة والمكافأة كجزء من عملية إعادة الدمج. نقدم التعليم والتدريب الوظيفي حتى يكون لهؤلاء الشباب مستقبل.”
وبعد لقائه بمجموعة من الأطفال، قال السيد غوتيريش، “لقد دهشت اليوم في المركز لرؤية أن أولئك الذين كانوا إرهابيين يريدون الاندماج والمساهمة في المجتمع. إن السياسة المعمول بها هنا هي سياسة مصالحة وإعادة الاندماج “.
أزمات متداخلة
الإرهاب -والعنف وانعدام الأمن اللذان نتجاه عنه في المجتمعات ليس فقط في نيجيريا، ولكن في العديد من البلدان المجاورة- هو أحد أعراض مزيج معقد من الأزمات المتداخلة.
فقد أدت الظروف المناخية المتغيرة، بما في ذلك انخفاض هطول الأمطار، إلى المنافسة وأحياناً الصراع على الموارد المحدودة. وأدت إزالة الغابات والرعي الجائر إلى زيادة تعرية البيئة التي يعتمد عليها البدو الرحل إلى حد كبير للبقاء على قيد الحياة في منطقة الساحل ودفعت العديد منهم إلى الهجرة إلى مناطق مختلفة، مما فرض ضغوطاً إضافية على الخدمات الأساسية، كالصحة والتعليم، التي تعاني أصلا من ضغوط كبيرة. فقد أُجبرت آلاف المدارس على إغلاق أبوابها بسبب انعدام الأمن إلى حد كبير.
النطاق الواسع للاحتياجات الإنسانية
وتقول الأمم المتحدة إن الاحتياجات الإنسانية في شمال شرق نيجيريا لا تزال واسعة النطاق وتتفاقم بسبب جائحة كوفيد-19 وتدهور حالة الأمن الغذائي بسبب التحديات التي يواجهها المزارعون في زراعة وبيع المنتجات. ويحتاج ما يقدر بنحو 8.4 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية والحماية، من بينهم حوالي 3.2 مليون شخص لا يحصلون على ما يكفيهم من الغذاء.
وتدعو خطة الاستجابة الإنسانية لنيجيريا إلى 1.1 مليار دولار أمريكي لمساعدة المحتاجين في شمال شرق البلاد وتم تمويلها حالياً بنسبة 8.7 في المائة فقط.
كما ارتفعت تكلفة العمليات الإنسانية مؤخراً، كنتيجة للحرب في أوكرانيا جزئياً، حيث ارتفع سعر الديزل بنسبة 52 في المائة عن الفترة السابقة للأزمة، في حين ارتفعت أسعار الأسمدة بنحو 49 في المائة.
وشدد الأمين العام على ضرورة فهم أنه في مثل هذه الأوضاع “لا يكفي تقديم المساعدة الإنسانية.”
ودعا المجتمع الدولي إلى “الاستثمار في بورنو الأمل،” لتقديم الدعم لمشاريع سلطات بورنو والمجتمع المدني من أجل تهيئة الظروف لتنمية حقيقية، والظروف لعمل المدارس، وعمل المستشفيات وتوفير فرص العمل؛ الظروف التي يعيش فيها الناس بسلام وتضامن”.
وأضاف غوتيريش أن على المجتمع الدولي دعم “ليس فقط حالة من الأمل، ولكن حالة من الواقع لا مجال فيها للإرهاب”.
[ad_2]
Source link