تصاعدت حالة الاحتقان والغضب بعد مقتل أحد المتظاهرين وإصابة 14 آخرين بالذخيرة الحية خلال الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة السودانية الخرطوم، أول من أمس، وعلى أثر ذلك أعلنت السلطات الأمنية بالولاية تحملها المسؤولية كاملة عن التجاوزات والانتهاكات، التي صاحبت تفريق المتظاهرين السلميين.
وأغلق المحتجون الغاضبون جسرا رئيسيا يربط ضواحي منطقة شرق النيل بالخرطوم، مرددين هتافات تندد باستخدام رجال الأمن القوة المفرطة لقمع المواكب السلمية. ونددت الأحزاب السياسية في «تحالف قوى الحرية والتغيير»، التحالف الحاكم، باستخدام الرصاص الحي في مواجهة الاحتجاجات السلمية، وحرمان المواطنين من حقهم الدستوري في التعبير السلمي عن مواقفهم.
وخرجت مظاهرات متفرقة في الخرطوم، احتفاء بذكرى ثورة أكتوبر 1964 وللمطالبة بحل الضائقة المعيشية، واستكمال ما تبقى من هياكل السلطة الانتقالية، المتمثلة في البرلمان الانتقالي والمفوضيات القومية.
وتصدت قوات الشرطة للمتظاهرين، وحالت دون وصولهم إلى وسط الخرطوم للاحتجاج أمام القصر الجمهوري، بعد صدور قرار من لجنة أمن الولاية يحذر من اختراق المواكب من قبل أنصار النظام المعزول، وخروجها عن سلميتها لخلق حالة من الفوضى بالبلاد.
وقال حاكم ولاية الخرطوم، أيمن نمر، في بيان أمس، إن لجنة الأمن بالولاية اتخذت كل الاحتياطات لتأمين مسارات المظاهرات، وفق موجهات ملزمة، وبمرافقة النيابة العامة لكل قوى الأمن المناط بها حماية المواكب.
وأضاف أنمر موضحا أن غياب وكلاء النيابة وعدم مرافقتهم لقوات الشرطة كان سببا مباشرا في اندلاع الأحداث التي أدت إلى سقوط قتيل، وتعرضِ الكثيرين لإصابات خطيرة ومتوسطة. مؤكدا أن لجنة أمن الولاية تتحمل كامل المسؤولية عن كل التجاوزات والانتهاكات، التي حدثت خلال موجة الاحتجاجات، داعيا النيابة العامة إلى فتح تحقيق شفاف وعاجل في الأحداث.
من جهتها، قالت الشرطة في بيان إن فئات محدودة حاولت إثارة الشغب والتعدي، لكن قوات الأمن تعاملت معها بشكل قانوني، وبإشراف مباشر وميداني من النيابة العامة.
وأضافت الشرطة في بيان أمس أن سجلاتها رصدت بلاغا حول وفاة مواطن بشرق النيل، بعد أن تعرض لإصابة قاتلة، موضحة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بواسطة النيابة لتحديد المسؤولية وملابسات الحادث، ولضمان الحياد والعدالة. مؤكدة أن قواتها أدت واجبها ووظيفتها الدستورية والقانونية في حماية حق التعبير المشروع للمواطنين، وطبقت في سبيل ذلك أقصى المعايير القانونية والمهنية. كما تعهدت الشرطة بالتعاون الكامل والشفافية المطلوبة لإنفاذ القانون. من جهته، أدان حزب الأمة القومي، بزعامة الصادق المهدي، استخدام العنف المفرط، الذي واجهت به القوات الأمنية المظاهرات السلمية، والجهات التي أطلقت النار ضد المتظاهرين.
وطالب «الأمة» في بيان أمس الأجهزة العدلية بالتحقيق الفوري لمعرفة الجُناة، وتقديمهم للعدالة بأسرع وقتٍ ممكن، مؤكدا أن «الأوضاع الأمنية في البلاد هشة، وتحريك الشارع في أعمال الاحتجاج يتيحان لقوى الردة المتربصة الكيد للثورة وأهدافها».
ودعا المهدي الحكومة للقيام بواجبها، والعمل على تحقيق أهداف الثورة، ومعالجة الأوضاع الملحة للشعب السوداني.