كشف مسح حديث أن غالبية الشركات الصغيرة والمتوسطة في ألمانيا تتوقع أن تتأثر أنشطتها التجارية سلباً بصورة أكبر في المستقبل جراء الأزمات.
وفي الاستطلاع الذي أجراه معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من شركة «فيزابل» الألمانية لمعاملات الشركات عبر الإنترنت، اعتبرت 25 في المائة من الشركات حدوث أزمة اقتصادية و24 في المائة حدوث حرب أكبر تهديد لأنشطة شركاتهم.
وتخشى 68 في المائة من الشركات التي شملها الاستطلاع من أن أزمات بهذا الحجم ستحدث بشكل متكرر في السنوات الثلاث المقبلة.
في السيناريوهات المحتملة للأزمات، كان لجائحة كورونا دور ثانوي، حيث أعربت 11 في المائة فقط من الشركات عن اعتقادها أن الجائحة تشكل أكبر تهديد حالياً. وجاءت الجائحة في نفس مرتبة الخوف من الهجمات الإلكترونية (نحو 11 في المائة أيضاً).
وبحسب الاستطلاع، فإن سيناريوهات الأزمات ليست مخاوف مجردة، بل يمكن رؤيتها أيضاً في نتائج الشركات، حيث ذكرت 35 في المائة من الشركات أنها فقدت ما يصل إلى ربع مبيعاتها منذ بداية عام 2021 بسبب الأزمات الكبيرة، كما تكبدت 18 في المائة من الشركات خسائر أكبر في المبيعات.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «فيزابل»، بيتر إف. شميت، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تكافح من أجل تجاوز الأزمات، وقال: «أزمة تعقبها الأخرى. سيكون الموضوع الرئيسي في السنوات المقبلة هو جعل شركاتنا المتوسطة مقاومة للأزمات، وإلا فسيصبح الازدهار في جميع أنحاء ألمانيا وأوروبا مهدداً».
ومهد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك المستهلكين لاستمرار ارتفاع أسعار الطاقة. وقال الوزير عقب اجتماع مع اتحادات للشركات المتوسطة في برلين أمس الاثنين: «يجب علينا توقع استمرار زيادة الأسعار»، مشيراً إلى أن الدولة ليس بمقدورها امتصاص كافة الارتفاعات في أسعار الطاقة، سواء بالنسبة للشركات أو المستهلكين، وقال: «هذه هي الحقيقة المرة والقاسية».
وذكر هابيك أن الحكومة أطلقت برامج مساعدات مختلفة مصممة لتأمين السيولة والحفاظ على الشركات في السوق، وقال: «لكن لا يمكن للحكومة الحيلولة دون استمرار ارتفاع الأسعار. هذه الرسالة الصعبة لا يمكنني أن أخفيها عن أي شخص»، موضحاً أن هذه الزيادات يجب أن يتحملها الاقتصاد القومي، وقال: «دون ذلك لن يمكننا تجاوز الأمر بمرور الوقت».
وأشار الوزير إلى أن معظم الشركات لديها عقود طويلة الأجل، موضحاً أن عدداً كبيراً من الشركات لن يشعر لذلك بارتفاع الأسعار حتى عام 2023 موضحاً أن أسعار المنتجات لن ترتفع بناءً على ذلك إلا بحلول هذا الوقت.
وذكر هابيك أنه يتعين إدراك أن مرحلة مصادر الطاقة الأحفورية الرخيصة قد انتهت، موضحاً في المقابل أن إشارات الأسعار تساعد أيضاً في زيادة كفاءة استهلاك الطاقة.
وتنص حزمة مساعدات مقدمة من الحكومة الاتحادية على برنامج قروض من خلال بنك التنمية الحكومي «كيه إف دبليو» ودعم تكاليف الطاقة للشركات. وقال هابيك إن المنح المباشرة تخضع لشروط صارمة للغاية، مضيفاً أن وزارته تتوقع أن تتمكن نحو 4000 شركة من التقدم بطلبات للحصول على هذه المنح، مشيراً في المقابل إلى أن عدد الشركات في ألمانيا يفوق ذلك بكثير.
وذكر هابيك أن الاقتصاد حالياً يقع تحت ضغط كبير، مشيراً إلى أنه بجانب ارتفاع أسعار الطاقة، هناك أيضاً نقص صارخ في العمالة الماهرة، موضحاً أن سلاسل التوريد أصبحت هشة نتيجة الحرب في أوكرانيا، مشيراً أيضاً إلى مشكلات متعلقة بكورونا في شنغهاي، أكبر ميناء للحاويات في العالم.
في الأثناء، سجلت مبيعات تجارة التجزئة في ألمانيا تراجعاً طفيفاً خلال مارس (آذار) الماضي. فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن أمس، أن مبيعات القطاع تراجعت بنسبة 1.‏0 في المائة مقارنة بفبراير (شباط) الماضي، الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 1.‏0 في المائة.
أوضح المكتب أن مبيعات التجزئة تشهد ركوداً بوجه عام منذ بداية هذا العام. ومقارنة بمارس 2021 انخفضت المبيعات بنسبة 7.‏2 في المائة.
ومن حيث القيمة الاسمية، أي البيانات متضمنة زيادات الأسعار، زادت المبيعات بشكل ملحوظ على أساس شهري وعلى أساس سنوي. وعزا المكتب الفارق مقارنة بالمبيعات الحقيقية إلى ارتفاع الأسعار في تجارة التجزئة. ويرتفع التضخم في ألمانيا بشكل غير عادي منذ فترة طويلة.
وفي تجارة المواد الغذائية، ارتفعت المبيعات الحقيقية بنسبة 9.‏2 في المائة مقارنة بالشهر السابق، إلا أنها تراجعت على أساس سنوي بنسبة 4.‏5 في المائة.
وبحسب البيانات، أثر التكالب على الشراء بسبب الحرب في أوكرانيا على سلع معينة مثل الطحين وزيت الطهي، لكن لم يكن له تأثير كبير على القطاع بأكمله. وانخفضت مبيعات المنسوجات والملابس والأحذية والسلع الجلدية بنسبة 4.‏8 في المائة مقارنة بالشهر السابق، بينما تراجعت المبيعات الحقيقية في محطات البنزين بنسبة 5.‏11 في المائة، وعزا المكتب تراجع استهلاك البنزين بسبب الزيادة السريعة في أسعار الوقود. وتقلصت المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 7.‏7 في المائة.
وأشار الاتحاد الألماني لتجارة التجزئة إلى أن مزاج المستهلكين استمر في التدهور عقب الحرب في أوكرانيا، موضحاً أن مؤشره لمناخ المستهلكين في مايو (أيار) الجاري تراجع للشهر السادس على التوالي، ووصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق.