. أؤمن أن ثمة تشريعات لابد أن نتعاطى معها كما يقول النص ولا ينبغي أن نتحايل على النصوص لكي نرضي رغباتنا وأهواءنا وميولنا، ففي كل موقع تلعب فيه كرة القدم هناك تشريعات موحدة ما يطبق في الصين يطبق في هنقاريا، وأعني هنا الثوابت مع الأخذ في الاعتبار أن تفاصيل صغيرة تترك للاتحادات المحليه بشرط لا تتعارض مع الثوابت التي فيها المرجع كراسة فيفا ولا أعتقد أننا في معزل عن ذلك، لكن مشكلتنا ليس في عدم فهمنا فنحن نفهم وندرس أحياناً في هذا الفهم لكننا مرات نرسب في امتحان العاطفة التي أي العاطفة هي بيت الداء في كل قضايانا.. فمثلاً قضية محمد إبراهيم كنو واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار ولا أتحدث عن القرارات بقدر ما أتحدث عن لاعب وقع للنصر توقيعا مكتمل الأركان ولا جدال في ذلك، ثم وقع بعده للهلال ودارت رحى الشكوى النصراوية إلى أن استقرت في غرفة فض المنازعات وصدر بذلك بيان مشترك بين الاحتراف وغرفة فض المنازعات مدعوم بنصوص قانونية أيدها الفاهمون في القانون الرياضي واختلف عليها مجتهدون يتمسكون بالقشور على حساب اللوائح. ولا أعتقد أن ما يقال عن عدم الاختصاص للجنة فض المنازعات مستند قوي يستند عليه الهلاليون لاسيما وأن هناك إجماع قانونيا على أن – غرفة فض المنازعات هي الجهة القانونية المختصة في إيقاع العقوبات الرياضية على الأطراف المخالفة ولها السلطة العليا في ذلك.

‏- ويضيف القانوني أحمد الامير أن الدفع بعدم اختصاص الغرفة في إيقاع العقوبات الرياضية كلام مر سل ويخالف اللائحة المحلية والدولية.

.تقول اللائحة؛ عند إبرام اللاعب المحترف أكثر من عقد يغطي نفس الفترة، تطبق الغرفة الأحكام المنصوص عليها في الفصل ١٦ والمعني في هذا النص كما فصل القانوني أحمد الشيخي غرفة فض المنازعات .

. أما العقوبات التي أصدرتها الغرفة بحق اللاعب ونادي الهلال والأهم فيها المبلغ المالي الـ(27) مليون ريال الذي حُكم فيه للنصر كتعويض وأقول أهم كونه أنصف النصر وإن كنت أرى أن الاستئناف ربما يتدخل متى ما وجد أن هناك دفوعات من الهلال تقلل من العقوبات وهذا أمر ننركه إلى حينه خاصة وأن الهلال يراهن بما يملك من دفوعات كما يسرب الإعلام على نقض القرارات الصادرة من غرفة فض المنازعات جميعها وعلينا أن ننتظر احتراماً للتقاضي..!!