حذرت وزارة الإعلام الكويتية، مساء أول من أمس، جهات لم تسمها من إدارة حسابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قالت إنها تقوم بعمليات «ابتزاز لمسؤولين حكوميين» متعهدة باتخاذ إجراءات قانونية تجاههم.
وفي حين انتقد نواب وسياسيون كويتيون البيان بدعوى التضييق على حرية الرأي، توقعت مصادر صحافية أن تشن وزارة الإعلام وبالتعاون مع الجهات الأمنية حملة ضد الحسابات المشتبه بها بعد عطلة عيد الفطر، وتتهم تلك الحسابات بممارسة عمليات ابتزاز ضد وزراء ومسؤولين حكوميين لدفعهم لاتخاذ قرارات أو إجراءات معينة أو تحقيق مكاسب اقتصادية.
وأكد البيان الذي أصدرته وزارة الإعلام عزم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الأمنية رصد جميع حالات الابتزاز الإلكتروني للمسؤولين الحكوميين، واتخاذ الإجراءات القانونية التي من شأنها «الحفاظ على مكانة الوظيفة العامة لموظفي الدولة تحقيقاً للمصلحة العامة».
وقالت المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام أنوار مراد إن وزارة الإعـلام وبالتنسيق مع الجهات الأمنية سـوف تقوم بـرصـد هذه الحالات وإحـالـتـها للجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنها.
وأوضحت مراد: «إن هذا التعاون يأتي حرصاً من الوزارة على تنسيق العمل الإعلامي وتحقيق المصلحة العامة»، وأن الوزارة «لن تألو جهدا في العمل على محاسبة كل مـن يـحـاول ممارسة الابتزاز واستغلال أي أوضـاع لتحقيق مآربـه الشخصية».
كما أوضحت مراد «أن هذه الخطوة تأتي بعد أن رصدت الوزارة استخدام أسلوب (التنمر والابتزاز الإلكتروني) بشكل واضـح مـن قـبـل بـعض المستخدمين لـوسـائـل الـتـواصـل الاجتـمـاعـي لـدفـع بمسؤولين حكوميين مـن أجـل اتخاذ إجراءات معينة تحقق لهم مصالح شخصية، داعية الجميع إلى تغليب المصلحة العامة والمساهمة في بناء الوطن».
وانتقد النائب عبد الكريم الكندري البيان قائلاً عبر «تويتر»: «إن تقوم وزارة الإعلام بمخاطبة المجتمع ببيان يحمل نفساً تهديدياً فهو أمر مرفوض ومستنكر»، مشيراً إلى أن الأصل في حال رصد حالات ابتزاز لمسؤولين أو موظفين «اللجوء إلى القضاء».