اتهم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل خصميه في الانتخابات النيابية المقبلة «القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية» بـ«تجاوز سقوف الإنفاق الانتخابي»، وتقدم بدعوى ضدهما أمام هيئة الإشراف على الانتخابات.
ويحجم «التيار الوطني الحر» عن نشر الإعلانات على الطرقات، ويقول إنه لا يملك المال الكافي لتغطية نفقات تلك الحملات الإعلانية، كما لا يملك المال الكافي لتغطية نفقات ظهور مرشحيه في وسائل الإعلام. ويتهم خصميه في الشارع المسيحي بأنهما يمتلكان المال الكافي لتغطية تلك الحملات الإعلانية، وقد أشار باسيل إلى ذلك أخيراً في مقابلة تلفزيونية، من غير تسميتهما.
لكن باسيل أمس، حول الاتهام إلى دعوى قضائية، من غير أن يحدد كيفية الحصول على تقديرات بأن خصميه تجاوزا سقف الإنفاق الانتخابي «الى حد بعيد وبشكل فاضح»، بحسب ما ذكر موقع «تيار أورغ» الناطق باسم التيار الوطني الحر. وقال إن باسيل «طلب إحالة المخالفين إلى النيابة العامة المختصة لانطباق وصف الجرائم المالية والجزائية على مخالفاتهم الثابت ارتكابها».
ولفت باسيل في الشكوى «إلى تكاثر الإعلانات الخاصة بحزبي (الكتائب) و(القوات) لدرجة فضح ظاهرها الكلفة الحقيقية، وأكد تجاوزها سقف الإنفاق المسموح به»، مشيراً إلى أنه «لا يُعقل أن يبقى هذا الكم من الإعلانات دون سقف الإنفاق بمعزل عن صحة البيانات الحسابية التي يتم التقدم بها، ومع التأكيد على التفاوت الكبير لمصلحة القوات على الكتائب».
وتتفاوت أسعار اللوحات الإعلانية في الشوارع بين منطقة ومنطقة، وعادة ما تُقام باسم اللائحة بأكملها، لكنها توزع بشكل يراعي متطلبات الظهور والمناطق التي تبث فيها، وذلك بطريقة حسابية تقوم بها الحملات الانتخابية لتبقى تحت سقف الإنفاق الذي يحدده القانون.
وحدد القانون اللبناني سقف المبلغ الأقصى الذي يحق لكل مرشح إنفاقه أثناء فترة الحملة الانتخابية، ويقسم إلى «قسم ثابت مقطوع قدره 750 مليون ليرة (30 ألف دولار)»، ويُضاف إليه «قسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي ينتخب فيها وقدره خمسون ألف ليرة لبنانية (دولارين فقط) عن كل ناخب مسجل في قوائم الناخبين في الدائرة التي يترشح فيها».
أما سقف الإنفاق الانتخابي للائحة فهو مبلغ ثابت مقطوع قدره سبعمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية عن كل مرشح (30 ألف دولار).