أفاد أعضاء بلجنة «العفو الرئاسي» في مصر، المعنية بمراجعة موقف سجناء ومحبوسين من النشطاء السياسيين، بصدور قرارات جديدة بالإفراج عن عدد منهم بمناسبة عيد الفطر، مُعلنة في الوقت نفسه إتاحة تقديم الطلبات بصورة إلكترونية من قبل عائلات المسجونين تمهيداً لفحص ملفاتهم ومدى استحقاقهم.
وجاءت إفادة أعضاء «العفو الرئاسي» بموجب تكليف من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي أعلن قبل أسبوع تقريباً توسعة عمل اللجنة، معبراً عن «سعادته البالغة» للإفراج عن دفعات من المحبوسين والسجناء.
وبحسب البرلماني وعضو اللجنة، محمد عبد العزيز، فإن «العفو الرئاسي» «أعدت قائمة عفو عاجلة بمناسبة العيد»، وأضاف في بيان أن «اللجنة عُقد اجتماعها الأول بتشكيلها الجديد لبحث آليات تلقي طلبات العفو من أهالي السجناء». وحددت اللجنة أن يكون تلقي «طلبات العفو الرئاسي الواردة، بطرق عدة، منها إستمارة متاحة إلكترونياً عبر موقع (المؤتمر الوطني للشباب)، أو عبر البريد إلى لجنتي حقوق الإنسان بمجلسي النواب أو الشيوخ، أو لجنة شكاوى المجلس القومي لحقوق الإنسان، أو أعضاء لجنة العفو الرئاسي». وكان الرئيس المصري دعا الأسبوع الماضي إلى بدء إدارة «حوار سياسي مع التيارات الحزبية والشبابية بلا استثناء»، وهي دعوة استقبلتها أوساط حزبية وبرلمانية وحقوقية بترحيب ممزوج بمطالبات بالتركيز على أولوية ملفي «النشطاء المحبوسين»، و«الحريات». وتعهد السيسي بحضور المراحل النهائية لجلسات «الحوار السياسي الوطني» التي كلف «إدارة المؤتمر الوطني للشباب» ببدء العمل عليه. وأكد عبد العزيز أن «(العفو الرئاسي) ستجتمع مع ممثلين للأحزاب السياسية، والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني لبحث طلبات العفو التي لديهم». وفي السياق ذاته، أعلن نقيب الصحافيين المصريين، ضياء رشوان، أمس، عن الإفراج عن 3 صحافيين، هم «عامر عبد المنعم، وهاني جريشة، وعصام عابدين»، مشيراً إلى قرارات أخرى مقبلة بشأن صحافيين آخرين لا يزالون قيد الحبس. وكان رشوان قد اعتبر أن دعوة الرئيس المصري لحوار سياسي وطني واسع «نقلة نوعية في المسار السياسي للدولة المصرية بعد ثورتي 25 يناير (كانون الثاني) 2011 و30 يونيو (حزيران) 2013. ويفتح الآفاق أمام التعايش والتوافق بين كل هذه الأطياف، اتفاقاً أو اختلافاً».