نما الاقتصاد السعودي بمعدل 9.6 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، محققاً أعلى معدلات نمو منذ 2011، وفق ما نشرته اليوم (الأحد) الهيئة العامة للإحصاء في المملكة.
كما يعد النمو المسجل في الربع الأول من عام 2022 رابع نمو ربعي بعد 7 فصول من التراجع بسبب تفشي وباء فيروس «كورونا».
وفقاً للتقديرات السريعة التي قامت بها «الهيئة العامة للإحصاء»، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية في الربع الأول من 2022 أعلى معدل نمو خلال السنوات العشر الماضية، مقارنة بالربع الأول من عام 2021.
ويعود هذا النمو الإيجابي إلى الارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة 20.4 في المائة، بالإضافة إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.7 في المائة، كما حققت أنشطة الخدمات الحكومية ارتفاعاً بنسبة 2.4 في المائة.
ويتكون الناتج المحلي السعودي من قطاعين تنظيميين؛ القطاع النفطي، والقطاع غير النفطي و«يشمل القطاع الخاص والقطاع الحكومي».
وتتوقع الحكومة السعودية تحقيق نمو اقتصادي نسبته 7.4 في المائة العام الحالي. فيما يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 7.6 في المائة هذا العام، والبنك الدولي بـ7 في المائة.