انكمش نشاط المصانع في الصين بوتيرة أكثر حدة في أبريل (نيسان)، إذ أدت الإغلاقات المفروضة على نطاق واسع لمكافحة (كوفيد – 19) إلى وقف الإنتاج الصناعي وتعطل سلاسل التوريد، مما يثير مخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي حاد في الربع الثاني مما سيؤثر على النمو العالمي.
وقال المكتب الوطني للإحصاء أمس السبت، إن مؤشر مديري المشتريات الرسمي للقطاع التصنيعي انخفض إلى 47.4 نقطة في أبريل من 49.5 في مارس (آذار)، في انكماش للشهر الثاني على التوالي. وهذا هو المستوى الأدنى منذ فبراير (شباط) 2020.
كان استطلاع لـ«رويترز» توقع تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 48 نقطة، وهو ما يقل كثيرا عن علامة 50 نقطة التي تفصل بين الانكماش والنمو على أساس شهري.
وتقدم قراءة مؤشر مديري المشتريات، جنبا إلى جنب مع تراجع أكثر حدة في الخدمات، المؤشرات الأولى على أداء الاقتصاد الذي يعصف به توسيع قيود مكافحة (كوفيد – 19) مثل الإغلاق الممتد للمركز التجاري شنغهاي.
ويُعتقد أن العشرات من المدن الصينية الرئيسية في حالة إغلاق كامل أو جزئي بسبب سياسة مكافحة فيروس «كورونا» الصارمة.
ومع بقاء مئات الملايين عالقين في منازلهم، يتعرض الاستهلاك لضربة شديدة، مما دفع مزيدا من المحللين إلى خفض توقعات النمو لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتراجع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 44.4 نقطة في أبريل من 49.5 في الشهر السابق، بينما تراجعت الطلبيات الجديدة إلى 42.6 من 48.8 في مارس، وفقا للمكتب الوطني للإحصاء.
في غضون ذلك، دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ، إلى بذل الجهود لتنظيم وتوجيه التنمية الصحية لرأس المال في الصين وفقا للقانون، وإفساح المجال للدور الإيجابي لرأس المال كعامل إنتاج مهم. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس، أن الرئيس الصيني، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، أدلى بهذه التصريحات خلال كلمته التي ألقاها أمام جلسة دراسة جماعية للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، الجمعة.
وأوضحت وكالة أنباء «بلومبرغ» أن الرئيس الصيني تعهد أيضا بتعميق الإصلاحات في سوق المال لإعطاء مساحة أكبر لتنمية أنواع مختلفة من رأس المال.
كما أكد شي موقف بكين من الحيلولة دون «توسع غير منظم» لرأس المال، وعلى التزام الحيطة في مواجهة المخاطر المالية. ودعا المسؤولين إلى تعزيز جهود مكافحة الفساد في مجال رأس المال، واتخاذ إجراءات صارمة ضد عمليات التربح التي يقف وراءها استخدام القوة.
وتأتي تعليقات الرئيس الصيني عقب تعهد المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني مؤخرا بتقديم مزيد من التحفيز لمواجهة تباطؤ الاقتصاد الصيني، وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
في الأثناء، نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء أمس عن وزارة الخارجية الروسية قولها إنها تتوقع نمو تدفقات السلع الأولية مع الصين، وأن يصل حجم التجارة مع بكين إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2024، في الوقت الذي تتحول فيه موسكو نحو الشرق في مواجهة العزلة الغربية المتزايدة.
وذكرت الوكالة نقلا عن الوزارة أن الشركات الصينية يجب أن تكون حذرة من مخاطر العقوبات الثانوية، لكنها قالت إن بكين مستعدة لتوسيع تعاونها مع موسكو.