دعت منظمة «أنا يقظ» التونسية (حقوقية مستقلة) مكونات المجتمع المدني إلى الوحدة «من أجل وقف المسار الانتخابي»، الذي وضعه رئيس الجمهورية قيس سعيّد، معتبرة أن هذا المسار «سيعود بالبلاد إلى الوراء».
وقال وجدي البلومي، رئيس «أنا يقظ»، خلال الحفل الختامي الذي أقامته المنظمة، إنه «يجب في المرحلة الأولى من مشروع دعم المساءلة، والنفاذ للمعلومة في البلديات، مقاطعة الاستفتاء المبرمج في 25 يوليو (تموز) المقبل، وذلك بسبب الصفة المتفردة للمسار الانتخابي، الذي وضعه الرئيس»، وكذلك «بسبب تسيير هيئة الانتخابات بالمراسيم لتنصيب أعضاء، بما يجعلها هيئة غير مستقلة»، على حد قوله.
كانت المنظمة الحقوقية قد عبّرت عن استنكارها لـ«استغلال موارد الدولة، وإهدار المال العام لإعداد الاستشارة الإلكترونية»، التي أعلن عنها رئيس الجمهورية. وقالت إنه سبق لها أن حذرت من «غياب ضمانات حماية المعطيات الشخصية للمشاركين، وأبدت تخوفها من غياب الشفافية بالنسبة إلى الأشخاص، الذين تطوعوا من أجل تطوير المنصة، ووضع الأسئلة والمحاور وطريقة اختيارهم»، مشيرة إلى «الفشل الذريع لوزارات الشباب والرياضة وتكنولوجيا الاتصال والثقافة في استقطاب المواطنين، وتشجيعهم على المشاركة في الاستشارة، وضعف فادح في التخطيط، وسوء استغلال لموارد الدولة التونسية، وانتهاك للمعطيات الشخصية التي شابت الاستشارة الإلكترونية».
من جهة ثانية، أعلنت الجامعة التونسية للبلديات أنها رفعت شكوى قضائية للمحكمة الإدارية للطعن في قرار وزير الداخلية، القاضي بتوجيه المراسلات إلى مركز الولاية (المحافظة)، بدل وزارة الداخلية، وهو ما أعاد ملف البلديات مرة أخرى إلى واجهة الاهتمامات السياسية، خصوصاً بعد أن اتهم رئيس «الجامعة التونسية للبلديات»، السلطة المركزية، بمحاولة تهميش البلديات، سعياً لحلها وإعادة السيناريو نفسه الذي عرفه البرلمان التونسي قبل أكثر من تسعة أشهر.
وجاءت هذه الشكوى بعد أن طالبت وزارة الداخلية بعدم توجيه أي مراسلات مباشرة إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية إلا عن طريق والي الجهة وتحت إشرافه، وذلك التزاماً ببرقية أصدرها عن توفيق شرف الدين وزير الداخلية نفسه. وفي هذا الشأن، اعتبر عدنان بوعصيدة، رئيس الجامعة التونسية للبلديات، أن هذا القرار «يمثل خطوة أولى نحو حل البلديات المنبثقة عن انتخابات 2018»، ودعا إلى الحفاظ على مكتسبات العمل البلدي في إطار دعم الحكم المحلي، معتبراً قرار وزارة الداخلية «تدخلاً مباشراً في أعمال السلطة المحلية، ومحاولة لتهميش التدخلات البلدية، وإبطاء عملها إلى أدنى حد ممكن، بهدف إظهار عدم جدوى المجالس البلدية، ومن ثم الدعوة لحلها والاستغناء عن المجالس البلدية المنتخبة»، على حد تعبيره.
من جهتها، اعتبرت الهيئة التنفيذية للجامعة التونسية للبلديات أن «هذا الوضع خطير لأنه يهدد استقلالية البلديات»، وعبرت عن رفضها التام تطبيق الأحكام الواردة في برقية وزير الداخلية، وتمسكها بمسار اللامركزية وباستقلالية البلديات، التي تتمتع، حسبها، بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية، كما ينص على ذلك الدستور وقانون الجماعات المحلية الذي يمثل المرجع القانوني المنظم لعمل البلديات. كما حذرت من «خطورة تدخل وزارة الداخلية في عمل البلديات، وعلاقتها بباقي الوزارات، وما سيتسبب فيه هذا الوضع من تعطل للمشاريع والبرامج التي تنجزها البلديات، بالتنسيق والشراكة مع باقي الوزارات والهياكل». وجددت دعوتها لوزارة الداخلية للمساعدة في حل الإشكاليات الحقيقية المتعلقة بالعمل البلدي، وإيجاد حلول للأزمات البيئية المتفاقمة، أبرزها أزمة النفايات بصفاقس، ودعم الموارد المالية والبشرية للبلديات حتى تتمكن من تقديم خدمات تستجيب لانتظارات التونسيين.
يذكر أن الرئيس سعيّد ألغى وزارة الشؤون المحلية التي كانت تشرف على البلديات، واستثناها من قائمة الوزارات عند الإعلان عن حكومة نجلاء بودن، وألحق البلديات بوزارة الداخلية، وهو ما كان محل انتقادات من قبل رؤساء البلديات المنتخبة. كما يشار إلى أن هيئة الانتخابات المنحلة أجرت أكثر من 30 انتخابات بلدية جزئية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وذلك نتيجة للخلافات السياسية الحادة التي شقت عمل المجالس البلدية المنتخبة.