أبلغ الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي المسؤولين اللبنانيين استعداد الجامعة لمساعدة لبنان في الخروج من أزمته، منتقداً طريقة تعاملهم معها، ومؤكداً أن الحلّ هو في أيديهم، لا سيما لجهة الإسراع بتشكيل الحكومة.
والتقى زكي خلال زيارته بيروت رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، ورئيس البرلمان نبيه بري، وقال بعد لقائه رئيس الجمهورية إنه يزور بيروت بناء على تكليف من الأمين العام لجامعة الدول العربية للتعرف من القيادات اللبنانية والرؤساء على الوضع السياسي في البلد، ومسألة تشكيل الحكومة، والصعوبات التي يواجهها لبنان في هذا الصدد، وإذا كان هناك من مجال لكي تساعد الجامعة العربية، آملاً «أن ترى الحكومة النور في أقرب فرصة، ونريد أن نساعد لبنان في الخروج من أزمته الحالية».
ووصف زكي الأزمة اللبنانية بالمركّبة، وفيها أوجه اقتصادية ومالية وأيضاً سياسية وغير ذلك، معبراً عن أمله في التوافق على الخروج من الأزمة، حيث من الواضح أن الشعب اللبناني يعاني ويرزح تحت ضغوط حياتية ومعيشية ومالية كثيرة، وبالتالي، فإن العمل بالشكل الروتيني التقليدي يمكن أن يُنحى جانباً لمصلحة عمل يتسم بالاستثنائية ويراعي الوضع الخاص حالياً في البلد»، مضيفاً: «إن شاء الله نستطيع أن نساعد حتى يخرج لبنان من هذه الأزمة».
وفي رد على سؤال عما إذا كان يحمل مبادرة ما، وعن دور جامعة الدول العربية من الأزمات في لبنان، أجاب زكي: «ما أتينا به لا يُعتبر مبادرة، لكن الجامعة العربية وكما نقول دائماً، تواكب لبنان في كل محطاته، إلا أن هناك عملاً لمتابعة كل ما يجري في هذا البلد، لأننا نستشعر بأن هناك مسؤولية تجاهه. لكن هناك مسؤوليات وأحداثاً تقع على أكتاف المسؤولين والسياسيين في لبنان الذين يتعين عليهم حلها بأنفسهم. والجامعة العربية في كل الأحوال لن يكون دورها بديلاً عن أي طرف لبناني، لكنها ستكون طرفاً مساعداً إذا كان اللبنانيون راغبين في ذلك ومهتمين بأن يكون هناك دور عربي لمساعدتهم. ونحن جاهزون لذلك».
وعما إذا كانت جولته تشمل دولاً عربية لفك الحصار الاقتصادي السياسي عن لبنان، قال زكي: «لستُ متأكداً من أن استخدام مصطلح الحصار الاقتصادي والسياسي هو توصيف يعكس الوضع»، معتبراً أنه «عندما يتفق السياسيون اللبنانيون على مخرج من هذه الأزمة، فلربما يشكل الأمر إشارة واضحة للخارج العربي أو الأجنبي، على أن هناك الجدية اللازمة والمطلوبة للخروج من الأزمة، ما يسمح له بالتعاطي الجاد مع الوضع في لبنان».
وانتقد تعامل المسؤولين اللبنانيين مع الوضع في لبنان قائلاً: «عندما ينظر المراقب من الخارج يرى أن هناك تعاملاً يشبه التعامل العادي مع أي وضع عادي لتشكيل حكومة على سبيل المثال، وكأن البلد لا يمر بأزمات حقيقية تهدد كيان الدولة ذاتها، كما نسمع من جميع السياسيين»، مشدداً على أن «هناك ضرورة لكي يعمل اللبنانيون أنفسهم، أي القيادات اللبنانية، التي عليها كل المسؤولية، من أجل إخراج البلد من هذه المنطقة الصعبة والدقيقة التي يوجد فيها راهناً. وعندما يخرج سياسي منها بتشكيل الحكومة المفترض، فإننا نتمنى أن يفتح ذلك الطريق أمام كل من يريد ولديه نية مخلصة لمساعدة لبنان إن كان عربياً أو أجنبياً».
من جهته، أبلغ عون زكي أن «لبنان يتطلع إلى وقفة عربية واحدة حيال الصعوبات التي يعاني منها اقتصادياً واجتماعياً، بعد سلسلة الأحداث التي وقعت خلال الأعوام الماضية، لا سيما منها تدفق النازحين السوريين إلى لبنان، وبات عددهم يفوق المليون ونصف المليون نسمة، وما ترتب عنها من خسائر مادية مباشرة وغير مباشرة منذ عام 2011، مشدداً على «مسؤولية الدول العربية في مساعدة لبنان على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها لأنه تحمّل الكثير في سبيل القضايا العربية، وفي مقدمها قضية فلسطين».
وجدد الرئيس عون التأكيد على أن «الحكومة المقبلة سوف تعنى بإجراء الإصلاحات الضرورية بالتزامن مع التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان والمؤسسات والإدارات العامة كافة في خطوة أساسية لمكافحة الفساد، ومنع تكرار الأخطاء التي وقعت في البلاد لسنوات خلت».